يسود الترقب مرحلة ما بعد فك «الثنائي» أسر الحكومة التي ستعاود اجتماعاته، بعد انتهاء وزارة المالية من إنجاز مشروع موازنة 2022، وما إذا كانت عودة وزراء «حزب الله» و»أمل» إلى السرب الحكومي، ستدفع قدماً باتجاه تفعيل مجلس الوزراء، مع بدء لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة التعافي، أم أنها قد تكون نذيراً بعودة لغة الشروط والشروط المضادة، طالما أن «الثنائي؛ يعتبر أن معركته مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم تنته، وأنه مستمر في مواجهته، وبالتالي فإن هذا الأمر يطرح تساؤلات، عما إذا كانت ستتحول الحكومة مجدداً إلى متاريس، يمكن أن تعيد الوضع إلى تأزمه.
وبالتأكيد لم يعد خافياً، أن عودة «الثنائي» إلى حضور جلسات مجلس الوزراء، جاءت ربطاً بالتطورات الإقليمية، وما يتصل بالمفاوضات الإيرانية السعودية، وما تحقق على صعيد مفاوضات فيينا»، في وقت تأمل أوساط سياسية، أن يستغل المعنيون «هذه الانفراجات في المنطقة، من أجل الدفع باتجاه تحقيق خطوات تساعد على تخفيف الضغط عن كاهل اللبنانيين، وهو ما ظهر في الأيام القليلة الماضية مع الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار، ما يؤكد بوضوح أن ارتفاع الدولار كان ومازال سياسياً أولاً وأخيراً، الأمر الذي يحتم الذهاب إلى إجراءات من شأنها الحد من التصعيد القائم في البلد، سعياً لإشاعة أجواء تفاؤلية ترغم الدولار على الانخفاض، توازياً مع تحسن قيمة العملة الوطنية، ووصولاً إلى انخفاض الأسعار التي بلغت مستويات قياسية».
ولا يخفى على أحد، أن ارتفاع النقمة لدى الناس، وحتى داخل بيئة «الثنائي»، بعدما تعالت أصوات المواطنين، رفضاً لتردي الأوضاع الاجتماعية، هو ما جعله يراجع حساباته ويتخذ قرار العودة إلى مجلس الوزراء، بعدما لم تثمر كل الضغوطات التي قام بها، في إزاحة القاضي البيطار. وهذا يؤكد أن الأولوية لمعالجة هموم اللبنانيين الحياتية واليومية، قبل أي أمر آخر، وهو ما يوجب على المسؤولين السعي من أجل توفير كل ما يلزم لحماية الأمن الاجتماعي الذي يتقدم على ما عداه، وأن تتم الاستجابة لصرخات الذين يئنون تحت وطأة الغلاء وارتفاع الأسعار، كي لا تخرج الأمور عن السيطرة، ويصبح الاستقرار والأمن مهددين فعلاً.
وإذ تبدي أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ارتياحها إلى قرار وزراء «الثنائي»، بما يعيد الشمل الحكومي، فإنها تعتبر أن «عودة مجلس الوزراء للالتئام من شأنها أن تفعل عمل الحكومة، وتساعد على تحقيق انفراج اقتصادي، بدأت بشائره مع انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي، تزامناً مع بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة التعافي»، داعية «الجميع إلى وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، وعدم استخدام البلد منصة للتهجم على الدول الشقيقة التي لم تقصر يوماً في مساعدة لبنان وشعبه»، ومشددة على أن « لبنان لا يمكن أن يستعيد علاقاته مع دول الخليج، إذا لم تكن العلاقة مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأربع، على أحسن ما يكون، مع التأكيد على لبنان يطمح لأن تكون هذه العلاقة في أفضل حالاتها».
وفي الإطار، تشدد مصادر خليجية، على أن «أي تغيير في الموقف الخليجي تجاه لبنان يتطلب اتخاذ خطوات فاعلة من جانب حكومة لبنان، لكي تشعر دول مجلس التعاون أن هناك تغييراً جدياً في الأداء والممارسة من جانب لبنان، وبالتالي لم يعد حزب الله متحكماً بالقرار الداخلي، وألا يستمر لبنان منصة لاستهداف الدول الخليجية، من خلال إيواء معارضي هذه الدول، والترويج لهم، باستضافة أنشطتهم ودعمهم سياسياً وإعلامياً، على ما حصل مع مهرجان ما سمي بـ«المعارضة في الجزيرة العربية»، وقبله مؤتمر «الوفاق» البحرينية. وهذا إن دل على شيء، فإنما على إصرار حزب إيران على التضحية بمصالح اللبنانيين من أجل أجندته الإقليمية».
