غداً، السابع عشر من حزيران، يوضع ” قانون قيصر” موضع التنفيذ. النظام السوري المعني الأول بمفاعيله إستعدَّ له جيداً، أقال حكومة عماد خميس وجاء بحكومة عرنوس، أما في لبنان حيث سيترك القانون آثاراً متوقعة، فقد تولى رئيس الحكومة الإعلان شخصياً انه باقٍ رغم محاولات الإنقلاب عليه، ومضى في خطاب، حار المراقبون في تفسير أبعاده، مُطَمئناً أن مصير خميس لا ينتظره ولن يتحول الى عرنوس.
لن يتوقع أحد من دولته أو أي مسؤول آخر في الحكم دوراً أكبر من دور صرافٍ مُرخص له بالتداول في السوق. هذا ما فعلوه حتى الآن، وهم ينتظرون كما جرت العادة اطلالة المرشد القريبة ليرسم لهم الإطار الاستراتيجي لمواجهة المرحلة المقبلة في لبنان وسوريا معاً، باعتبار المسؤولية المُلقاة على عاتقه تتضمن التفكير بقيادة البلدين معاً، أو أقله، التفكير عن قيادة البلدين.
كانت العقوبات المفروضة على النظام السوري منذ 2011 قاسية الى حدٍ كبير. الأوروبيون انخرطوا فيها بقوة، والأميركيون فعلوا الأمر نفسه، وغداً سيشد “قيصر” الاميركي الخناق بقوة على النظام ومن يتعاون معه، وسيطاول في تدابيره الروس والإيرانيين وكل من يتعامل مع الحكومة السورية في الإقتصاد والمال، ومن هؤلاء شركات وأصحاب أعمال لبنانيون يراهنون على التكسب عبر مد اليد الى سوق سوريا استعداداً لحجز حصة في مشاريع إعمار لا يبدو انها ستنطلق ضمن ظروف الحصار المفروض.
لم يتطرق الخطاب الرسمي اللبناني الى المخاطر الإضافية المقبلة، وهو اساساً مُقَصِّرٌ في معالجة الأزمة الإقتصادية القائمة، والنتيجة الحتمية ستكون مزيداً من توحيد الشعبين اللبناني والسوري وإغراقهما تحت خطوط الفقر. الآن يجري تطبيق شعار حافظ الاسد عن شعب واحد في بلدين، ليس بالقوة العسكرية السورية، بل بقرارٍ سياسي تمارسه حكومة لبنانية خاضعة لأولويات تحددها المصالح الإقليمية لمحور لا يحسب حساباً للبنان السيد المستقل المزدهر.
المشكلة ان السوريين العاديين سيدفعون الثمن نتيجة للعقوبات المفروضة، وسيدفع اللبنانيون ثمناً مُضاعفاً بسبب عدم معالجة مشكلتهم والتحاق حكومتهم بمحور الممانعة الجزيل السطوة، ومن دون مبادرات سياسية يتخذها اصحاب العقوبات في أوروبا وأميركا، لفرض الحلول والتسويات، سيزداد الناس بؤساً هنا وهناك، وسيتمكن الممسكون برقاب العالم في البلدين من زيادة ثرواتهم… فصدام حسين بنى افخم قصوره عندما كان العراق محاصراً ويبيع النفط مقابل الغذاء.