قوى الممانعة والمقاومة سترد على قانون قيصر، الذي وافق عليه الكونغرس الاميركي فوصفته بأنه مؤامرة، يستهدف القوى الوطنية، كما يستهدف إيران والثورة الاسلامية فيها، وطبعاً ستقوم الدنيا ولن تقعد عندما يتم التصدّي لهذه المؤامرة الكونيّة الدائمة على المقاومة.
أولاً: لنتذكر ما هو القرار ١٥٥٩ الذي صدر عام ٢٠٠٤، والمتضمّن انسحاب جميع القوات غير الشرعية والمسلحة من لبنان. ولكن للتاريخ نقول إنّ الشهيد الكبير رفيق الحريري استطاع إقناع الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن يضغط على الاميركيين كي لا يكون تنفيذ القرار تحت البند السابع.
ثانياً: عندما صدر القرار صرّح نائب رئيس الجمهورية السورية فاروق الشرع «ان هناك آلاف القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة ضد إسرائيل، لكنها لم تُنفّذ قراراً واحداً لذلك فنحن، أي سوريا، لن ننفذ أي قرار».
ثالثاً: بعد ٤ أشهر أعلن نائب الرئيس فاروق الشرع، أنّ سوريا دخلت الى لبنان بطلب من السلطات الرسمية اللبنانية، وعندما تطلب الأخيرة منا الإنسحاب فإنّ سوريا تنسحب فوراً.
رابعاً: اغتيل الشهيد الكبير الرئيس رفيق الحريري في ١٤ شباط عام ٢٠٠٥، فصدر قرار يطلب من القوات السورية الخروج من لبنان في نهاية شهر نيسان.
خامساً: في ٢٦ نيسان خرجت القوات السورية من لبنان بعد ٣٠ سنة، حيث كان دخولها عام ١٩٧٥، خلال بداية الحرب الأهلية، وكانت من ضمن «قوات الردع العربية» بعد «اتفاق الرياض». وألقى الرئيس السوري بشار الأسد خطاباً قال فيه إنه يلتزم بتنفيذ القرار ١٥٥٩.
سادساً: نعود الى قانون قيصر الذي صدر عن الكونغرس الاميركي والذي بدأ تنفيذه الأول من أمس بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٧، ما يعني أنّ القرار بدأ تنفيذه فعلاً.
سابعاً: ما هو قانون قيصر؟ باختصار شديد «قيصر» هو اسم مستعار لمصوّر سوري كان يعمل في المخابرات العسكرية السورية، وهو صوّر ٥٥ ألف حالة تعذيب في السجون السورية خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام ٢٠١١، وهرب الى فرنسا، وهناك غيّر اسمه ولقب بـ»قيصر»، وذهب الى أميركا، وهناك ذهب الى الكونغرس الأميركي، حيث تعامل معه الكونغرس بطريقة تدل على أنّ هذه الأعمال هي أعمال ضد الانسانية، وبالتالي يجب محاسبة المسؤول عنها.
ثامناً: اليوم كما ذكرت بدأ تنفيذ العقوبات ضد سوريا فكان القرار الأول، إدراج اسم الرئيس السوري بشار الأسد ومعه زوجته اسماء، وهناك ٣٩ شخصية سورية منهم من هو عسكري ومنهم وزراء ومنهم رجال أعمال ينتمون للنظام.
تاسعاً: وهنا بيت القصيد، فإن تنفيذ هذا القرار له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد السوري، وفيه حرمان الشعب السوري من كثير من المواد الغذائية، الى النفط خصوصاً المازوت، الى قطع غيار السيارات الى الأدوية الى كل ما يحتاجه المواطن من سبل الحياة.
عاشراً: صحيحٌ أنّ النظام السوري لا يهمه ما سوف يعانيه المواطن السوري، لأنّ النظام وأهل النظام الذين قتلوا أكثر من مليون مواطن سوري، وهجّروا ١٢ مليون مواطن سوري آخر أي نصف الشعب السوري، ودمّر المساجد والكنائس والجامعات والمستوصفات، وقرى كاملة أبادها، كل هذا من أجل بقاء المجرم السفّاح على كرسي الرئاسة يساعده الحرس الثوري من قوات قاسم سليماني التي سمّيت «فيلق القدس» التي فعلت كل شيء إلاّ «تحرير القدس» الذي قتله الاميركيون في مطار بغداد ومعه أبو مهدي المهندس (جمال جعفر) بطائرة «درون» موجّهة إلكترونياً من ميامي، بيد فتاة في الجيش الاميركي.
أحد عشر: هنا نتذكر العقوبات ضد الرئيس صدّام حسين والتي اتخذت بعد دخوله أو احتلاله الكويت عام ١٩٩٠، والمشكلة في العقوبات انها تصيب الشعب، والنظام لا يهمّه شيء بل يتفرّج ويفرح، لأنّ الشعب لا يعير للمسألة انتباهاً.
اثنا عشر: اليوم ستكون العقوبات أقسى بكثير، وإمكانيات الصمود والتصدّي صارت في خبر كان، خصوصاً بعد المجازر وانخفاض العملة، وانعكاس هذا الانخفاض على كل مرافق الحياة.
ثالث عشر: ماذا ستكون انعكاسات القرار على لبنان وهنا بيت القصيد؟
أ) نبدأ بمشكلة الدولار، حيث سيأتي التجار السوريون الى لبنان لشراء المواد التموينية والأدوية والبنزين والمازوت، ومن أجل ذلك فهم مستعدون لشراء الدولار الاميركي بأي سعر كي يستطيعوا بالتالي شراء ما يحتاجونه في سوريا.
ب) مشكلة البنزين سوف تتفاقم، ونشط سوق تهريب البنزين والمازوت الى سوريا بسبب الحاجة الماسّة الى هاتين المادتين.
ج) بمعنى آخر أنّ الاقتصاد اللبناني سيكون مضطراً لدعم الاقتصاد السوري.
خلاصة القول إنّ مشكلة البنوك في لبنان ستتفاقم، والدولار الاميركي أصبح عملة نادرة، والأوضاع الاقتصادية في لبنان الى مزيد من الإنهيار، إلاّ إذا استفاق النظام اللبناني واستطاع أن يقنع «الحزب العظيم» بأن يكون لبنانياً لا إيرانياً، وكل الكلام عن الاقتصاد وشراء البنزين والمازوت بالليرة اللبنانية من إيران، يمكن ردّه بالقول للسيّد: اننا نقدّر عالياً معلوماته الدينية، ونحترم تضحياته الكبيرة، ونحن نثمّن غالياً الشهداء الذين استشهدوا منذ ٢٠ سنة من أجل تحرير لبنان.
لكن بالنسبة للاقتصاد فليسمح لنا السيّد بالقول: إنّ معلوماته ليست دقيقة فالذين يقدمون له المعلومات تنقصهم الدقة في ما يُنْقَلُ للسيّد من معلومات.
