لم يؤثّر الانشغال بالوضع الخليجي والأزمة مع قطر على مسار الاتصالات والاجتماعات الجارية لإنجاز مشروع قانون الانتخاب الجديد، وذلك على الرغم من التداعيات التي ستصيب الساحة الداخلية، وتؤثّر في العلاقات الديبلوماسية مع قطر. وقد اعتبرت أوساط نيابية، أن التباين حول التفاصيل المتعلقة باحتساب الأصوات، ما زال يشكل لغماً أمام سلوك القانون طريق الإقرار في الحكومة وفي مجلس النواب. وقالت هذه الأوساط، ان الساحة الداخلية باتت أمام مشهد جديد، وإن كانت القوى السياسية منغمسة في دراسة أبعاد وانعكاسات قانون «النسبية» على علاقاتها ورصيدها الانتخابي المقبل. وأوضحت أن الحركة السياسية الداخلية قد اتخذت بعداً مختلفاً عن كل الأبعاد السابقة، حتى أن الزلزال «الخليجي» لم يحضر في النقاشات «الإنتخابية» بعدما اتّسعت وفي كل الاتجاهات هذه الحركة الهادفة إلى تحويل التفاهم الانتخابي بين الرؤساء الثلاثة إلى قانون، وخصوصاً أن الجميع، ومن دون استثناء، وافقوا على الإطار الأساسي لـ«النسبية» وتوزيع الدوائر. وفي هذا المجال، فإن الهواجس لدى أكثر من فريق قد تمّت مقاربتها والأخذ بها، بصرف النظر عن استمرار وجود بعض الملاحظات لدى أطراف معينة.
واعتبرت الأوساط النيابية، أن الاجتماعات «الماراتونية» الأخيرة، تركّز على تفاصيل قانون الانتخاب في مرحلة أولية وعلى بنود أخرى انسحب عليها تفاهم قصر بعبدا الأخير، على أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ في مراحل لاحقة، وتحديداً بعد إجراء الانتخابات النيابية. ومن أبرز هذه البنود، كما أضافت الأوساط نفسها، اللامركزية الإدارية التي نص عليها اتفاق الطائف ولم تطبّق حتى اليوم. واستبعدت أن ينعكس أي تباين في الرأي حول البنود الأخرى التي ترافق قانون الانتخاب على القانون ذاته، لافتة إلى أن التسوية شاملة وهي تنطلق بالتوافق على تحييد الاستحقاق النيابي عن الخلاف السياسي، وخصوصاً أن الساحة مرشّحة، ومع اقتراب موعد الانتخابات، لأن تشهد عملية خلط أوراق شاملة على وقع اللوائح التي سيتم تركيبها، والتي ستكون غير خاضعة لأي تعديل أو تدخّل أو تشطيب من قبل الناخبين.
وإذا كان من المبكر الدخول في أي توقعات حول تفاصيل المشروع الانتخابي في ضوء تواصل المباحثات اليوم، قالت الأوساط النيابية أن التفاهم المبدئي يسمح بالتفاؤل رغم التأخير في إنجاز القانون. واستدركت موضحة أن هذا التفاؤل لا يعني بالضرورة أن القانون النسبي يلبي تطلّعات كل الأطراف السياسية التي تستعد لخوض الإستحقاق الانتخابي، سواء حصل في نهاية العام الجاري، أو في ربيع العام المقبل. لكنها شدّدت على أن التفاهم على قانون انتخاب يبقى أفضل من كل الخيارات الأخرى.
وإذ خلصت الأوساط النيابية نفسها، إلى أن التجاذبات ما زالت حاضرة في تفاصيل المشروع الإنتخابي، أكدت أن الظروف الإقليمية المستجدة، ستدفع نحو تطويق كل ما من شأنه أن يؤخّر التسوية النهائية لعدم العودة من جديد إلى المناخ المتشنّج الذي شهدته البلاد في الفترة الماضية.
