دعوة رئيس الجمهورية لرؤساء الأحزاب للحوار في بعبدا غداً، خطوة متقدّمة على درب تفعيل اللقاءات السياسية، وكسر الجليد بين العماد عون وعدد من القيادات الحزبية، وفي مقدمهم الزعيمين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية.
ولكن كان يمكن لهذه المبادرة أن تكون أكثر اكتمالاً، وأجدى فعالية، لو شملت قيادات سياسية وحزبية عريقة، محسوبة على المعارضة هذه الأيام، مثل الرئيس أمين الجميل والرئيس ميشال سليمان، والشيخ بطرس حرب، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وطبعاً الرؤساء فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، وقبلهم الرئيس حسين الحسيني.
توسيع قاعدة المشاركة يعكس حرص الرئاسة الأولى على استيعاب معظم القوى السياسية، إذا لم يكن كلها، خاصة وأن الحوار هو من باب التشاور فقط ، واللقاء المرتقب غداً لا صفة شرعية أو دستورية له، ولا يتمتع بأية صلاحيات تقريرية.
أما القول بأن الدعوة اقتصرت على الأطراف المشاركة في الحكومة، فهو يتعارض مع مبررات الحاجة لمثل هذا الحوار، لأن الفرقاء يلتقون في جلسات دورية أسبوعية في إطار مجلس الوزراء، ويتبادلون وجهات النظر، ويتناقشون في القضايا والملفات المطروحة، ويتخذون القرارات المتوافق عليها بشأنها!
فهل المطلوب إيجاد هيئة موازية لمجلس الوزراء، أم من المفترض وضع إطار لإشراك الجميع في ورشة الإصلاح وإعادة بناء الدولة وبقية الشعارات التي يرفعها العهد الحالي؟
وكيف نبرّر غياب الطائفة الأرثوذكسية عن هذا الحوار؟
