الشاب روي الحاموش، ليس الضحية الأولى للفوضى الأمنية التي يعيشها البلد، وقطعاً لن يكون الأخير في مسلسل القتل العمد، والذي يقوم أبطاله بأدوارهم الإجرامية، بأعصاب باردة، وكأنهم يرتشفون فنجان قهوة، أو جرعة كحول أو مخدرات لا فرق!
استسهال عمليات القتل بهذا الشكل البشع، وبهذه الكثافة غير المسبوقة في فترات الهدوء الأمني والاستقرار في لبنان، يعني أن المجرم قادر على الإفلات من العقاب العادل والرادع وأن السلطات الأمنية والقضائية تتهاون في التصدّي لهذه الظاهرة، التي أصبحت تُهدّد الأمن الاجتماعي لكل عائلة، لكل أم، أصبحت تخاف على شبابها من زعران الشوارع، مرتكبي شتى الموبقات: من العربدة والمخدرات، إلى التسلط على الملاهي الليلية، ونشر أجواء الإرهاب والقتل!
دعوة وزير الداخلية لإعادة أحكام الإعدام جريئة، وتتجاوب مع مطالب العائلات الثكالى أولاً، ومع غالبية اللبنانيين، الذين يعتبرون الأحكام بحق المجرمين غير رادعة، وما يزيد الطين بلة ما يتردد بأن بعضهم يتمتع بحمايات سياسية، والبعض الآخر يهرب إلى مناطق مقفلة أمام القوى الأمنية.
ولكن دعوة الوزير نهاد المشنوق تبقى خطابية، إذا لم تقترن لاحقاً بإعداد مشروع قانون يعيد العمل بقانون الإعدام لعرضه على مجلس الوزراء وإقراره في مجلس النواب، طالما أن التمديد سيصبح في حكم الواقع، إذا تم اعتماد قانون الانتخاب على قاعدة النسبية.
وبانتظار حسم العودة إلى الإعدام، تبقى المسؤولية ملقاة على الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ التدابير والأحكام الرادعة لوقف هذا المسلسل المخيف!