IMLebanon

هدوء على الجبهة الحكوميّة لدواعٍ إقليميّة ودوليّة

تؤكد مصادر نيابية ان نصائح اسديت لرئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون بان لا يقدم على اي تصعيد، وان من قام بهذه الاتصالات وعده بمعالجة مطالبه بشكل هادئ وفي فرصة قريبة على اعتبار ان المرحلة الراهنة لا تسمح باي هزة في البلد وتحديدا على مستوى الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي، في حين تشير المصادر الى ان الرئيس نبيه بري كان ابرز من قام بهذه المساعي عبر اتصالات غير مباشرة. بغية ثني جنرال الرابية عن اقدامه على خطوات غير محسوبة في هذه المرحلة الصعبة التي تبقى حبلى بالتطورات والاحداث ولا يمكن لاي طرف المغامرة على حساب البلد بكل اطيافه دون استثناء.

تاليا علم وفق جهات رفيعة المستوى ان اللقاء الاخير للعماد عون مع السيد نصر الله عرض للخطوات التي ستتخذ في المرحلة المقبلة على كل المستويات، ان على صعيد التنسيق العوني مع حزب الله وكذلك لناحية مطالب العماد عون وابرزها المسلمتان بالنسبة اليه: رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش. لكن حزب الله، وفي غمرة ما يشهده في هذه المرحلة، من معركة القلمون، الى مشاركته النظام السوري في عملياته العسكرية، الى ما يحيط بالمنطقة من وضع اقليمي مأزوم، فهو غير قادر على التفرغ للاستحقاقات الدستورية والمطالب التي ينادي بها عون، الا انه وعده بان يكون الى جانبه في كل المحطات.

وعن مؤتمر العماد عون الصحافي اعتبر مصدر في قوى 14 آذار ان بعض ما صرح به جنرال الرابية يتسم بالخطورة على صعيد كيان البلد ويصب في خانة الانقلاب على الطائف اي الدستور، وبدعة انتخاب رئيس من الشعب انما هي سورية المنشأ وبالمحصلة اعدام للنظام البرلماني الذي يتميز به لبنان بين اقرانه من الدول في المنطقة. والمثالثة تقضي على المسيحيين كما اطراف اخرى، وهو يريدها باعتقاده ان انتخاب رئيس من الشعب يوصله الى رئاسة الجمهورية، وعمليات الاستفتاء هي من الانظمة التوتاليتارية. من هذا المنطلق يضيف المصدر ان عدم سحب عون لوزرائه من الحكومة مرده اجواء اقليمية ودولية لا تعطيه القدرة والقرار هو وغيره لفرط الحكومة، على اعتبار ثمة اجماع دولي وغطاء من عواصم القرار لبقاء هذه الحكومة حية ترزق، مهما اشتدت الاعاصير حولها وتفاقمت الخلافات والانقسامات والتباينات، ومعظم الاطراف في هذه الاجواء، لان سقوط الحكومة يعني تحول لبنان الى دولة مارقة وتأسيس جديد لحرب اهلية قد تقع في اي توقيت. ولذا المعلومات التي ينقلها البعض من الوزراء تؤكد ان سفراء دول كبرى هم على خط الاتصالات لعدم حصول اي هزة حكومية.