لا تزال حركة الموفدين والمسؤولين الأمميين الذين يزورون لبنان في الآونة الأخيرة تسترعي الاهتمامات، كون الاستحقاقات تتوالى من دون أن يكون هناك أي جديد على صعيد الملف الرئاسي، وبانتظار تبلور خلاصات سفراء “الخماسية” الذين جالوا خلال الأسبوع الماضي على القيادات السياسية، ما زال عنوان الجبهة الجنوبية رئيسياً في حركة الموفدين التي تركّز، وبحسب أكثر من مصدر مواكب، على تبريد هذه الجبهة وتطبيق القرار 1701، الذي هو الأساس في في المناقشات التي يجريها هؤلاء الموفدون.
وفي هذا السياق، قال رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” النائب كميل شمعون لـ ” الديار” أن “كل الذين يزورون لبنان من سفراء وديبلوماسيين وموفدين يبحثون عن حلول للملف الرئاسي، ولكن لا أعتقد أن الأولوية اليوم هي لهذا الملف، بقدر ما هم يتحدثون عن ضرورة تطبيق القرار 1701، وللأسف يبدو أن الملف الرئاسي مجمّد حتى الآن”.
وحول ما إذا كان هذا الإستحقاق ينتظر نهاية الحرب الحاصلة والجلوس إلى طاولة المفاوضات، قال: “من الأكيد ستحصل المفاوضات إثر انتهاء الحرب، ولكن علينا انتظار نهاية هذه الحرب أولاً، وليتّفقوا على صيغة الهدنة التي سيتوافقون عليها، وفي حال لم يتم الاتفاق فقد نواجه في لبنان اجتياحاً جديداً”.
وهل نحن عشية حرب، ولا سيما أن بنيامين نتنياهو مع هذا الخيار؟ أشار إلى “أننا اليوم في حرب، وإن لم تتوسّع لتشمل كافة المناطق اللبنانية، لكن الحرب واقعة، إضافة إلى الحرب الاقتصادية والإعلامية، ولا أحد يدري متى تتوسّع هذه الحرب، رغم الجهود التي تقوم بها بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية والعربية لتجنيب لبنان شبح العدوان الإسرائيلي، وللأسف، فإن القرار ليس بيد هذه الحكومة، والبلد يعيش من دون رئيس للجمهورية”.
وبالنسبة لإقرار الموازنة العامة، لفت إلى أنه “لم يصوِّت مع الموازنة وعارضها بكل بنودها، وذلك عائد لأسباب عديدة أولها أنني كنائب في البرلمان اللبناني لا أوافق على أن يتحمّل الشعب الذي سُرقت أمواله من قبل هذه السلطة التي تضم الأشخاص انفسهم الذين فرضوا على اللبنانيين اليوم المزيد من الضرائب، ومن حيث المبدأ، أرفض أن يدفع المواطن الذي سُرقت أمواله الضرائب إلى المسؤولين عن هذه السرقة، فهذه وقاحة وتسلّط، وما يثير الشكوك أكثر هو إلى أين ستذهب الأموال التي ستُجبى من هذه الضرائب، إن كان هناك من يستطيع في هذه الجمهورية أن يفسِّر لنا أين تذهب الأموال، وخصوصاً أن الإصلاحات المطلوبة لم تتحقّق”.
وبالتالي يرى شمعون أن “الضرائب قد وُضعت لكي تستمر المنظومة الحاكمة، ولتبقى قادرة على الاستمرار، وعلينا ألا ننسى أن هناك محسوبيات، حتى بتنا نرى في بعض الوزارات أكثر من 2000 موظف، في الوقت الذي هي بحاجة الـى 300 موظف لتشغيلها، فالذهنية ذاتها ما زالت مسيطرة ولم تتغيّر، وبالتالي فالهدر مستمر بدلاً من التفتيش عن كيفية الحدّ منه، والعمل على تخفيف العجز، فأساليب المعالجات والإصلاح موجودة، وإذا كنا نريد معالجة أزمة الكهرباء فهذا الأمر ممكن، وكهرباء زحلة هي المثال الأفضل لذلك، الأمر الذي سيحسّن الوضع الاقتصادي أيضاً، فالخصخصة هي الحل الأفضل لمواجهة الفساد والهدر”.
