يتواصل الاهتمام الداخلي بالملف البالغ الدقة المتمثّل بالمؤسّسة العسكرية وقيادتها لجهة تفادي أي شغور في اللحظة الراهنة، والتي يواجه فيها لبنان تحديات جمّة، ليس أقلّها العدوان الإسرائيلي المستمر عليه. وفي هذا السياق، يأتي الموقف المعلن لرئيس حزب “الوطنيين الأحرار” النائب كميل شمعون، الذي قال لـ “الديار”: “قمنا اليوم (أمس) بزيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون مع وفد من الجبهة السيادية، وأكدنا له دعمنا المطلق للبقاء على رأس المؤسّسة العسكرية، في ظل هذه الظروف الصعبة التي لا تتحمل أي تغيير على هذا الصعيد، ومن ناحية أخرى أكدنا رفضنا التام لحصول أي تعيين على مستوى قيادة الجيش في غياب رئيس الجمهورية، ونلتقي هنا مع بكركي في هذا الموقف”.
وعما طُرح من ملفات مع قائد الجيش، أشار إلى “أنها زيارة دعم لا أكثر ولا أقلّ، ولم يتم خلالها طرح أي عنوان سياسي، خصوصاً وأن الحكومة تصرّف الأعمال، ولا يحق لها تعيين قائد جديد للجيش، لا سيما أننا في حالة حرب وتحت العدوان الإسرائيلي، وهذا يشكل سبباً إضافياً لعدم إحداث أي تغييرات في الهرمية العسكرية”، واستغرب النائب شمعون محاولة تعيين قائد جيش جديد، “في الوقت الذي لا تزال فيه القوى السياسية عاجزة عن انتخاب رئيس للجمهورية، فهذا الأمر مرفوض بشكل كلي”.
وعن مدى جدية الحديث عن إعادة تحريك الملف الرئاسي، يقول: “نسمع منذ مدة بوجود مبادرة في هذا الإطار، ولكن لم نلحظ أي ترجمة حتى اللحظة، نحن نرحب بأي مبادرة بناءة، لكن شرط أن يكون رئيس الجمهورية منتخباً وليس معيّناً مسبقاً، ويتمتع بثقة غالبية القوى السياسية، وأن يتمتع بأكبر قدر من الجدارة والنزاهة، وأن يضع المصلحة العامة فوق أية مصالح أخرى”.
وحول إمكانية حصول “حرب إسرائيلية” على لبنان، يؤكد أن “الحرب هي شبه حتمية، وإن كنا نتمنى ألا تحصل، نظراً لتطور الأمور وتوسعة إطار الاشتباكات ورقعتها الجغرافية، علماً أن لبنان اليوم غير جاهز لأي حرب كما هو غير جاهز لأي شيء آخر، والقرار ليس في يده”.
وعن سيناريو الترسيم في المنطقة، يرى أن حصول حرب شاملة في المنطقة، سيؤدي الى إعادة تكوين للجغرافيا بشكل مختلف.
وبالنسبة لوضع لبنان في هكذا عملية ترسيم، يشير إلى “أن الوضع مرتبط بمستوى التضامن بين بعضنا بعضا، لأن هذا التضامن وحده سيحافظ على بلدنا، ومن الممكن الذهاب إلى لامركزية في حال تم تطبيق اتفاق الطائف، ولكن في كل حال أتمنى بقاء لبنان كما هو وضمن حدوده الحالية، أي ال10452 كيلومترا مربعا، سواء كان في نظام فيديرالي أو كونفيديرالي”.
وعن الوضع المسيحي المستقبلي في لبنان، يشدّد على أنه “لو تم تطبيق اتفاق الطائف منذ 33 عاماً، لطُبِّقت اللامركزية الإدارية الموسّعة التي كنا وما زلنا نطالب بها، وكان الوضع تغيّر بدلاً من العودة إلى الوراء وارتفاع هجرة المسيحيين، أو حتى من غير المسيحيين بسبب الأزمات والانهيار، وللأسف ما من آفاق جديدة يمكن للبناني أن يبني عليها من أجل المستقبل، ولذلك، بات شبابنا، وليس فقط الشباب المسيحي يفضِّل الهجرة من لبنان، لأن الرؤية المستقبلية غير واضحة”.
لكن شمعون، استدرك أنه “في حال طُبّقت اللامركزية الموسّعة، فإن كل الأقليات اللبنانية سوف ترتاح في مساحتها الجغرافية وتطمئن لواقعها”.
