الامور بين «التيار الوطنيّ الحر» وبعض حلفائه، وبين خصومه السياسيين في قوى 14 اذار، وخصوصاً المسيحيين منهم، يبدو انها تسير في خطيّن متوازيين، لا يمكن ان يلتقيا، الا اذا كسر احد من الطرفين هذه المعادلة، بأخذ موقف مختلف، يمكن أن يؤسس الى لقاء ومحاولة تفاهم على تفكيك العقد التي حالت سابقاً وتحول حالياً دون الرسو على موقف قابل للحياة من قبل الطرفين، ان هما اجتمعا على دعمه واحتضانه، ولا يخفى الامر ان الكرة الآن هي في ملعب القوى السياسية التي تعطّل انتخاب رئيس للجمهورية، اكثر مما هي في ملعب القوى الحريصة على انجاز هذا الاستحقاق، والتي قدّمت طروحات عدة لكسر الخط المتوازي، ولكنها جوبهت بعدم تجاوب الطرف الآخر بها، مؤكداً على استمرار التباعد، الا اذا أخذت شروطه في الاعتبار، وفي شكل خاص ما يتعلق منها برئاسة الجمهورية، ولذلك فان سياسة شدّ الحبال بين بعض 8 آذر، وكل 14 آذار، بعد التمديد لمجلس النواب، ستكون اللاعب الاساس بدءا من مطلع هذا الاسبوع، حيث ينتظر ان يقدم عشرة نواب من «التيار الوطني الحرّ»، طعناً امام المجلس الدستوري بقانون التمديد، في حين ان قوى 14 آذار بالتعاون العلني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومع رئيس «كتلة اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط، تنكبّ على احياء المبادرة المرتكزة على مبادرة مرشح 14 آذار لمنصب الرئاسة الاولى سمير جعجع، والتي تدعو الى التفاهم حول مرشح يحظى بموافقة العماد ميشال عون، والدكتور جعجع، وترضى عنه بكركي، ويتمتع بتأييد الأكثرية النيابية، ليتمّ الانتقال فوراً الى تقصير ولاية مجلس النواب واجراء الانتخابات النيابية، وتشكيل حكومة جديدة، بما يقضي على الفراغ وخطره من جهة، ويعيد الحياة الدستورية الديموقراطية الى مسارها الصحيح من جهة ثانية، وهذا المسار العملي للامور، يؤمّن للجيش وقوى الامن والمؤسسات الاساسية الاخرى الزخم الضروري لاداء مهامها وواجباتها على الوجه المقبول، والرئيس العماد ميشال سليمان، الذي اعلن رفض التمديد لتعارضه مع الدستور، ذكر في زيارته التاريخية لعاصمة لبنان الثانية طرابلس، انه يمكن من اليوم وحتى 20 الجاري التوصل الى تفاهم على رئىس للجمهورية، ليصار بعد ذلك الى اجراء الانتخابات النيابية، وهو بهذا الموقف يدعم مجموعة القوى العريضة التي تؤيد هذه الخطوة، وهي موزعة بين جميع نواب 14 آذار والوسطيين وقسم لا بأس به من نواب 8 آذار، مثل نواب تيار المردة وحزب الطاشناق وكتلة التنمية والتحرير.
هذا الطرح من شأنه ان يحقق الايجابيات الآتية:
اولاً، الغاء التمديد الثاني لمجلس النواب، او تقليص مدّته الى تمديد تقني.
ثانياً: اعادة الحياة الى الميثاقية الوطنية، بعودة الحياة الى قصر بعبدا.
ثالثاً: تخفيف حدة التوتر بين الافرقاء بنسبة كبيرة.
رابعاً: يحقق عودة سريعة الى طاولة الحوار برعاية رئيس الجمهورية.
خامساً: تشكيل حكومة جديدة مهمتها الاساس، اعادة احياء الاقتصاد المتدهور، وضبط الوضع الامني، ووضع قانون جديد للانتخابات واجراء الانتخابات على أساسه.
قد يكون هذا الطرح اشبه بالحلم للبعض، وهو كذلك، ولكنه الوحيد القادر على وضع لبنان على خط واحد، بدلاً من خطين لا يلتقيان.