لا شك في ان المحسوبيات الطائفية والسياسية تبقى اللاعب الاكبر في لبنان، امام كل النصوص التي يشير اليها دستور الطائف، ومنها ضرورة احترام العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز، واعتبار كل اللبنانيين متساوين أمام القانون، لكن النصوص المذكورة تبقى حبراً على ورق على ارض الواقع ، خصوصاً بالنسبة الى المسيحيين، بحيث يبرز الخلل في ادارات الدولة وفي المعاملة التي يتعرض لها الموظفون المسيحيون، على الرغم من الشغور في معظم ادارات الدولة، اذ ان معظم الموظفين المسيحيين الذين اصبحوا في سن التقاعد اسُتبدلوا بآخرين من طوائف مختلفة، ما جعل الطائفة المسيحية غائبة عن ادارات الدولة، وهناك حالات عديدة وتراجع الحضور الى ازدياد فاضح.
هذا وتشير مصادر مسيحية حزبية الى ان من بين الهواجس المسيحية التي يناقشها المطارنة عادة ، ملف التعيينات المسيحية الخجولة داخل ادارات الدولة، والاسباب التي ادت الى جعلها بهذا الشكل، ومحاولة ايجاد الحلول المطلوبة لها، اذ عاد المواطن المسيحي يشعر بالغبن والاحباط، ولا يخفى على أحد تعقيدات الواقع السياسي، الذي يحكم ممارسة الحكم في لبنان، خصوصاً ان الحكومة لا تعتمد سياسة شفافة في ذلك، وهي تقوم اساساً على المحسوبية والمحاصصة والقيود، التي تتعلق بمراعاة مقتضيات الوفاق الوطني في التعيين والذي لم يتحقق منذ سنوات.
وتلفت الى ان معظم النصوص التي نقرأها في دستورنا لا تنفذ، لان القانون يتراجع دائماً في لبنان امام قوة الزعيم السياسي وطائفته، مؤكدة وجود غبن يتعرض له اليوم أبناء الطوائف المسيحية، في وقت نرى فيه ان مخالفات باقي الطوائف مسموح بها، سائلة:» كيف تكون الشركة في الوطن اذا كانت النتيجة دائماً على حساب طائفة معينة؟، وذكّرت بأنه في عهد الرئيس فؤاد شهاب كان الحضور المسيحي ظاهراً في إدارات الدولة، لانه تميّز بتحقيق المناصفة والمساواة في تولّي الوظائف العامة، لكن اين نحن اليوم من كل هذا…؟!
ورأت المصادر المذكورة أن التوظيف في ادارات الدولة، بات منذ سنوات على قاعدة اللون السياسي للوزير، ومذهبية الموظف وسياسته، داعية الى ضرورة الاعلان عن الارقام المقلقة والمخيفة في ما يخّص التوزيع الطائفي في الدولة ، ولفتت الى ان الكل يعتقد بأن اتفاق الطائف نزع فقط صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي ، فيما الحقيقة تؤكد ايضاً أنه تمّ إلغاء المناصفة في الوظائف العامة، اذ لم نعد نسمع بمقولة 6 و6 مكرّر منذ العام 1990، وتم استبدال كلمة المناصفة بالكفاءة ، مذكرّة بأنه بعد العام 2005 صدر قرار عن مجلس الوزراء يلغي التوظيف العشوائي في الدولة، بحيث تم استبداله بالتعاقد بالساعة ثم قام عدد من الوزراء بتوظيف المحسوبين عليهم فأدخلوهم بشكل غير شرعي وهذا غير مقبول .
وأثنت المصادر على الموقف الذي اطلقته بكركي والاحزاب المسيحية يوم السبت، على أثر قيام وزير المالية علي حسن خليل، بتوقيع قرار تعيين محمد سليمان رئيسا لدائرة كبار المكلفين خلفاً لباسمة انطونيوس، وذلك بالرغم من وعود كان قد قطعها للبطريرك الماروني والأحزاب المسيحية بعدم الإقدام على هذه الخطوة، مشيرة الى ان حصة المسيحيين تشهد انحساراً لافتاً في وزارة المالية، منذ توّلي رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والوزيرة ريا الحسن مهام الوزارة المذكورة، بحيث تكثر اعداد الموظفين السنّة بشكل كبير، والامر عينه ينطبق على وزارات الاشغال والصحة والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن توظيف المئات في مجلس النواب من طائفة واحدة، بحيث يكثر اعداد المسلمين وغيرهم على حساب الطائفة المسيحية، لان الجميع يريد وضع يده على كل المراكز المسيحية في الدولة، على الرغم من أن المسيحيين هم من يدفعون الضرائب للدولة، بنسبة تفوق الـ 67 في المئة من العائدات.
واكدت المصادر أن المجتمعين في بكركي سيعملون على وقف الخلل، ومعالجته انطلاقا من روح الميثاقية والدستور، وسوف يتابعون الاتصالات لوقف مثل هذه التعيينات وإعادة النظر في أخرى حصلت، طالبين من كل المعنيين وخاصة الوزراء المسيحيين، تحمّل مسؤولياتهم والاتفاق على سلسلة من التحركات، لمنع الاستمرار في اختلال التوازن، وختمت بأن البطريرك الراعي مستاء جداً مما يجري…