مجلس ادارة الضمان قرر تعديل تعرفة الادوية بحسب “التركيبة” الاقل سعرا
وسوف تتم تغطية الادوية العادية تدريجيا بحسب الامكانات المتاحة
أميمة شمس الدين
خطوة جديدة مهمة وإيجابية قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تؤمن المزيد من التقديمات للمضمونين الذين هم في امس الحاجة للمساعدة في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، سيما إذا كان الأمر يتعلق بالدواء وبصحة المضمونين .
صحيح ان تقديمات الضمان لم تعد كما كانت قبل الأزمة بسبب الازمة التي يعاني منها، كما يعاني البلد بأكمله من انهيار مالي و نقدي، لكن يشهد للضمان الاجتماعي أنه يعمل جاهداً من اجل ان يقدم أفضل الممكن للمضمونين و لو كان من اللحم الحي.
ومؤخراً قرّرَ مجلس إدارة الصندوق الموافقة على تعديل تعرفة الأدوية في الصندوق ليغطي التركيبة الدوائية الأقل سعراً من جميع الأدوية المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة.
واتخذ مجلس الإدارة في جلسته عدد 1063 تاريخ 3/9/2024 قرارات مصيرية تضم إجراءات تعديلية إصلاحية تتناول فرع ضمان المرض والأمومة منها القرار رقم 1331 القاضي بـ ” الموافقة على تعديل تعرفة الأدوية في الصندوق وفقا للائحة المرافقة ربطا في كتاب المدير العام رقم 1952 تاريخ 2024/09/03 بحيث يغطي الصندوق التركيبة الدوائية الأقل سعرا من جميع الأدوية المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة وفقا للسيناريو رقم 4 الذي أعدته اللجنة الفنية وأقره مجلس الإدارة ، حيث ستعود أسعار الأدوية المزمنة والمستعصية لحوالى ( 3315 دواء ) إلى نسبة تغطية كما كانت عليه قبل الأزمة (10 و90 في المئة و 95 في المئة) على أن يعتمد سعر حبة الدواء الأقل ، وتباشر الإدارة في مهلة أقصاها أسبوعان من تاريخ اتخاذ القرار بتغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة في المرحلة الأولى وتوضع أدوية باقي الأمراض موضع التنفيذ بصورة تدريجية وفقا للإمكانات المتاحة . القرار رقم 1332 القاضي بـ ” الموافقة على تعديل قيمة البدلات المقطوعة والتعرفات العائدة للأعمال الجراحية المقطوعة الواردة ضمن المذكرة الإعلامية رقم 757 تاريخ 2024/06/20 وفقا للائحة المرافقة ربطا بكتاب المدير العام رقم 1936 تاريخ 12024/09/02 حيث ان 85 في المئة من الأعمال الجراحية المقطوعة الأساسية أصبحت تغطى بنسبة 90 في المئة وباقي الأعمال الإستشفائية المقطوعة بنسبة 50 في المئة .
وفي هذا الإطار يلفت عضو اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور حسن دياب في حديث “للديار” إلى ان هذا المشروع أعد بتكليف من وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في اوائل العام الحالي حيث كلف اللجنة الفنية في الضمان إعداد دراسة عن موضوع الدواء في الضمان الاجتماعي، وتتضمن هذه الدراسة كيفية إعادة تقديمات الأدوية للمضمونين كما كانت قبل الأزمة او على الأقل تامين الحد الأدنى من التقديمات الأساسية من الأدوية .
و أشار دياب إلى “أن هذه الدراسة أعدت في شهر نيسان الماضي وهي تتضمن ٤ سيناريوهات وأقر مجلس إدارة الضمان السيناريو رقم ٤ و هو إعادة تسيير للادوية بناءً على أرخص دواء في كل تركيبة علمية”.
و يشرح دياب: لائحة الأدوية التي تصدر عن وزارة الصحة “كل دواء له تركيبة علمية فمثلاً إذا كان هناك خمسة أدوية لهم الوظيفة العلاجية ذاتها نعتمد أرخص دواء من هذه الأدوية ليصبح مرجعاً من أجل تسعير باقي الأدوية في المجموعة نفسها وبذلك نوفر على المضمون حوالى ٣٠% من كلفة الدواء”.
و لفت دياب إلى ان مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي “كلف صيادلة في الضمان الاجتماعي القيام بتصنيف الأدوية حسب الأولوية، بحيث ان كل مجموعة من هذه الأدوية يقوم الضمان بتغطية نسبة من ثمنها، فالأدوية السرطانية نسبة تغطيتها تبلغ ٩٥% من أسعار الضمان التي يعاد احتسابها وتسعيرها، والأدوية الباقية تغطيتها من الضمان بنسبة ٨٠% من أسعارها ويبقى مجموعة ادوية كالمراهم وغيرها التي لا يغطيها الضمان تاريخياً.”
ويتابع دياب:” أعد المدير العام خلال الفترة السابقة لائحة الادوية وعرضها على مجلس الإدارة الذي أقرها الأربعاء الماضي، وهذه اللائحة اصبحت قابلة للتنفيذ والمفروض ان يبدأ المضمونون الاستفادة منها خلال عشرة أيام وفق الأسعار الجديدة.”
ورداً على سؤال عن مدى أهمية هذا المشروع قال دياب :” اولاً هذا المشروع يعيد تغطية الضمان للادوية الذي هو خارج اي إطار تغطية في الدولة اللبنانية، سيما أدوية الأمراض المزمنة، وأن هذا الموضوع مهم على مستويين الأول هو المضمون لجهة الاستفادة من تغطية الضمان و إعادة الثقة بمؤسسة الضمان، والمستوى الثاني يتعلق بمؤسسة الضمان من حيث ترشيد الإنفاق لجهة اختيار الأدوية الأرخص “.
كما تحدث دياب عن موضوع مهم في هذا المشروع له علاقة بالشفافية حيث أصبح هناك لائحة موحدة إذ يستعمل الضمان لائحة وزارة الصحة دون أي تعديل، “وكل ما يقوم به الضمان هو تصنيفها وإعادة تسعيرها بناءً على الآلية الجديدة”، لافتاً إلى “أن هذا المشروع أيضاً يحقق العدالة بين فئات المضمونين و يضبط الإنفاق و يعيد قدرة الضمان على التغطية بكلفة مقبولة، “وإضافة إلى كل هذا أصبحنا نعمل على منهجية علمية شفافة وواضحة ابتداءً من آلية التسعير إلى كيفية تغطية الأدوية مع وجود خطوط توجيهية وترشيدية حول كيفية استخدام الدواء سيما الأدوية المرتفعة الثمن بشكل سليم “.
ورداً على سؤال قال دياب: في موضوع ثقة المريض بالأدوية سيما الذي يتلقى دواءً معيناً ” نحن لا نتدخل كضمان بنوع الدواء ، بل دورنا هو تغطية كلفة هذا الدواء بناءً على الدراسة التي أعددناها، والمريض عليه ان يختار بين الدواء الأرخص الذي يغطيه الضمان مئة في المئة وبين الدواء الغالي من التركيبة نفسها ويؤدي الوظيفة ذاتها على أن يدفع الفرق من جيبه”.
واكد دياب على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يحرم المضمون من اختيار الدواء الذي يريده ،”إنما نشجع على شراء الأدوية المقبول سعرها لمصلحته ومصلحة الضمان” ،لافتاً “ان هذا المشروع بني على فكرة ان هناك قانونا في الدولة اللبنانية يلزم الجهات الضامنة على ان تدفع على السعر الأدنى في ما يتعلق بالصناعة المحلية للأدوية، ” وعندما ندفع للناس على السعر الأدنى من المفترض ان يكون السعر الأدنى هو للمنتجات المحلية “، مؤكداً “ان هذا المشروع يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية للأدوية لأنها من المفترض ان تكون أرخص من المنتجات المستوردة”.
وحول المشاريع المستقبلية للضمان الأجتماعي كشف دياب ان هناك مجموعة من شركات الأدوية ابدت ستعدادها لتقديم أسعار خاصة للضمان الاجتماعي بسعر أرخص من أسعار وزارة الصحة، لافتاً “ان اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي ستعمل على نظام على ان يقره مجلس الإدارة لاحقاً كي يتمكن الوكلاء ومستوردو الأدوية من تقديم أسعار أرخص بخاصة للضمان وفقاً لآلية شفافة ووفقاً لقانون الشراء العام وذلك بهدف تأمين الدواء لمرضى الضمان بسعر أرخص من سعر وزارة الصحة” مؤكداً “ان هذا الأمر لا يعني أننا سنمنع باقي الأدوية بل ستبقى كل الأدوية موجودة وسنتيح المنافسة التي ستنعكس إيجاباً على المضمون وعلى الضمان الاجتماعي”.