لم يسبق أن كان نهر الترشحات للانتخابات النيابة ناضباً حتى الجفاف، كما هو ناضب وجاف في هذه الدورة الانتخابية… فالمعلومات تؤكد على أن المعنيين بتشكيل اللوائح يواجهون هذا الواقع لدرجة يمكن توصيفها بأنها تنطبق عليها عبارة: «بشقّ النفس»…
وفي المعلومات إياها أن رؤساء اللوائح يتصلون، ليل نهار، بأشخاص داعين إياهم إلى الانضمام إلى اللائحة، علماً أن هؤلاء لم يكونوا يحلمون بأن يتصل بهم أحد أو أن يكونوا أعضاء في لوائح غير فاعلة، فكيف باللوائح ذات الحيثيات، والمؤهلة للحواصل.
ما هي الأسباب التي لا تُشجع على الترشح؟
الجواب يمكن اختصاره بالآتي:
* أولًا – لا يزال الشك كبيراً في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر نوار المقبل.
* ثانياً – لقد فرض القانون النسبي، والصيغة التي أُصدِر بها، حتمية عدم فوز اللائحة بكامل أعضائها، وأفسح في المجال أمام خروقات أكيدة… وهذا ما يزيد من التردد في الإقدام على خوض الانتخابات.
* ثالثاً – واستطراداً، بات راسخاً في أذهان المرشحين أن رؤساء اللوائح يريدون منهم أن يشكّلوا رافعات لتأمين الحواصل لغيرهم من دون أي مردود لهم… بل ربّما يُطلب منهم أن يشتروا «شرف» الانتماء إلى اللائحة، من دون أي أمل في الوصول إلى ساحة النجمة!
مما تقدم، ولأسباب عديدة أُخرى، سيفشل مرشحون كثيرون في تشكيل اللوائح، وبالتالي سيجدون أنفسهم خارج المعادلة، وفقاً للنص القانوني.
والذين يتحدثون عن ثغرات في قانون الانتخاب الحالي يلحظون هذه النقطة ويدعون إلى معالجتها في أي تعديل قد يُدخَل عليه…
علماً أنه، قبل هذا وذاك، مطلوب توفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي لشعبٍ مرشح ليس للانتخابات بل لافتقاد أدنى حقوقه في الدواء والغذاء!