القوانين الإصلاحية معلّقة على نتائج المواجهة ولن تُقرّ في البرلمان الحالي
إنه زمن الاستحقاقات في البلد، استحقاق الانتخابات النيابية مرورا بتمرير المطالب الإصلاحية لصندوق النقد الدولي وصولا إلى تأليف حكومة ما بعد الأنتخابات.. وهذه كلها مفتاح إشكالات ما لم تعالج وفق الأصول. إنتخابات العام ٢٠٢٢ مفصلية، اما شروط الصندوق ووفق ما هو ظاهر، فمحور تجاذب بدأ ولن ينتهي بسهولة في حين أنه من المبكر الحديث عن تشكيل حكومة لأن الأمر منوط بملف الانتخابات النيابية.
هناك إقرار واضح بأن ملفات الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف دخلت في بازار موسم الانتخابات أيضا بغض النظر عن اعتبارها قوانين اصلاحية أساسية.
يحاول رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن يدحض المعلومات المغلوطة عن القوانين التي تعدها الحكومة وترسلها إلى مجلس النواب، ويعتبرها انجازا، على أن خطة التعافي الاقتصادي التي سربت مؤخرا والتي ستقدم إلى صندوق النقد لا يبدو أنها ستمر بسهولة.
بعبدا ترغب في أن تسلك النقاط المتفق عليها مع صندوق النقد طريقها إلى الإقرار إنفاذاً للمصداقية
وهنا، تقول مصادر سياسية مطلعة عبر اللواء أن ما ورد فيها من نقاط سيخضع للتعديل لاسيما في موضوع ديون المصارف وتأثيره على الودائع.
وفي كل الأحوال، فإن مذكرة الحلول السياسية والاقتصادية التي وزعت على الوزراء والنواب تخضع للدرس من أجل بحثها في الحكومة والمجلس النيابي.
وفي مجال آخر، تفيد المصادر أن ما يحصل في مجلس النواب سواء من خلال الكابيتال كونترول او القوانين التي يطالب بها الصندوق يطرح سؤالا عما إذا كانت هناك من إمكانية لدى المجلس في انجازها قبل انتهاء ولايته، وتقول: من الواضح أن شكوكا بدأت ترتسم في ما خص قدرة المجلس على التجاوب مع توجهات الحكومة من أجل انجاز المشاريع الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي بهدف الانتقال من مرحلة الاتفاق المبدئي إلى مرحلة المفاوضات والبحث في التفاصيل ولاسيما الشق المتصل بالمساعدة المالية التي يقدمها في المرحلة الأولى والبالغة قيمتها ٣ مليارات دولار وتمتد على أربع سنوات.
وتشير إلى أن هناك وجهة نظر تقول أن هناك توجهاً في ألا يتخذ المجلس الحالي أي قرار يعتبر «غير شعبوي» لأنه يؤثر على التنافس الانتخابي بين النواب الحاليين والمرشحين ولاسيما جماعة الحراك المدني التي تنتظر المنظومة على الكوع من أجل التصويب عليها. وفي المقابل، هناك وجهة نظر اخرى تتحدث عن ضرورة منح الصدقية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد تفاديا لأي «خربطة». وفهم هنا أن هناك توجسا قويا من التأجيل، وهناك نواب يؤيدون وجهة النظر القائلة بضرورة أن «يشيل” غيرنا الموضوع وهذا ينطبق على النواب غير العائدين إلى المجلس النيابي وهم كثرة، وهؤلاء لم يعودوا اما لأنهم استبعدوا بالترشيح او انهم اختاروا طوعا ذلك او لأن خلافا وقع بينهم وبين ممثليهم. وهذه المجموعة لا تغير أهمية لأقرار أو عدم إقرار القوانين. اما النواب المرشحون للانتخابات فيخشون من إقرار قرارات غير شعبية تؤثر على شعبيتهم فيدفعون الثمن لاسيما أن الحراك المدني كبير وهناك مواكبة إعلامية له ويعطى الأولية في محطات التلفزة الرئيسية لأسباب مادية.
وتعتبر المصادر نفسها أن هذا الحراك يتأثر أكثر من غيره.
إلى ذلك، تعرب عن اعتقادها ان التوجه الحكومي يقضي بإنهاء المشاريع ذات الطابع الإصلاحي لأن هناك التزامات قدمت لصندوق النقد، متوقفة عند كلام الرئيس ميقاتي لجهة فصله بين الكابيتال كونترول وخطة التعافي، وتشير الى ان هناك نوابا يرغبون بدراسة الخطة للحكم في هذا المجال، وهذا الجدل سيتواصل وإن لم يحصل اتفاق على إحالة الملف إلى الهيئة العامة لمجلس النواب قريبا، فإن الخشية ستبقى قائمة من عدم تمريره لاسيما أن موعد الأستحقاق الانتخابي يقترب شيئا فشيئا، لذلك لا بد من تمرير بعض القوانين الإصلاحية في الفترة الممتدة ما بين عيدي الفصح لدى الطوائف الشرقية والفطر السعيد، وإلا تنعدم الإمكانية من إقرار أي قرار وقد يحصل تعطيل.
وتقول المصادر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرغب في أن تسلك النقاط المتفق عليها بين الحكومة وصندوق النقد طريقها وذلك بهدف التأكيد على المصداقية والتعاون لكن في الوقت نفسه يرى أنه من المهم توضيح خطة التعافي والعناوين العريضة وليس بالضرورة بالتفصيل كي يكون النواب على بينة من الموضوع والتصويت وفق هذا الأساس وهذا التوجه قريب من توجه التيار الوطني الحر الذي عبر عنه النائب ابراهيم كنعان.
