يعكس المشهد الحاشد في ساحة النجمة أول من امس، واقع توجهات الشارع بكل شرائحه وقطاعاته النقابية والإقتصادية والتربوية والقانونية، والرافض لكل التسويات الجارية على حساب اللبنانيين عموماً والإقتصاد خصوصاً، في ضوء الإستنسابية المعتمدة في التشريعات الإصلاحية والتي لا تحاكي الأزمة الفعلية، وفق ما يكشف مصدر نيابي معارض لنصّ المشروع الأخير لقانون «الكابيتال كونترول»، والذي لم يعد يملك برأيه، أية فاعلية في حماية رؤوس الأموال أو الودائع المالية المحجوزة في المصارف، على حدّ قوله، وهو ما يرسم صورةً سلبيةً عن مستقبل الإتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي وصل إلى مستوى توقيع اتفاقٍ أولي على مستوى الموظفين في الصندوق والحكومة اللبنانية الشهر الماضي.
وعلى الرغم من التضارب الكبير الذي برز في المجلس النيابي خلال المرحلة الماضية، في مواقف الكتل النيابية ودفع باتجاه إرجاء جلسة اللجان المختصة بمناقشة صيغة القانون الجديدة، فإن المصدر النيابي، لم يخف الإنطباع السائد بأن «الكابيتال كونترول» أو الإصلاح عموماً إنطلاقاً من إقرار القانون المذكور، قد تحول إلى مادةً دسمة في السباق الإنتخابي المحتدم، ممّا أطاح بالهدف الأساسي والمحوري من هذه الخطوة وهي السير بالشروط الموضوعة من صندوق النقد لتنفيذ سلسلة تشريعات إصلاحية تمهّد لاستئناف الجولة المقبلة من المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وبالتالي وفي حال استمرّت مرحلة التأخير في أي تطور على هذا المستوى، فإن الإتفاق مع الصندوق قد يصبح في دائرة التهديد، خصوصاً وأن المهلة الزمنية الممنوحة للبنان ليست مفتوحةً، وفق ما كشف المصدر النيابي المطلع.
ولذا يُضيف المصدر نفسه، أن عدم الوصول إلى إصلاحات إقتصادية ومالية جذرية تعالج الأزمة الخطيرة على كل المستويات الداخلية، وارتفاع منسوب التجاذبات السياسية تزامناً مع القلق من تطورات أمنية في مناطق معينة على غرار ما حصل خلال عطلة الأسبوع الماضي في أكثر من منطقة، يطرح شكوكاً حول مرحلة ما بعد الإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، وبشكلٍ خاص على المستوى المالي في حال تمّ تجميد المفاوضات مع الصندوق توازياً مع رفض البنك الدولي لأي تمويل وفق ما كان مقرراً في السابق، لمشروع استجرار الغاز من مصر، بعدما اشترط أن تقوم وزارة الطاقة بتبنّي خطةً إصلاحية متكاملة لقطاع الطاقة، وتزامناً مع عدم إنجاز خطة التعافي في الحكومة.
وعليه، يعتبر المصدر النيابي نفسه، أن المقاربات النيابية المتباينة لقانون «الكابيتال كونترول» بصيغته الحالية والذي تأجّل إقراره في اللجان وفق ما كان متوقعاً، يطرح علامات استفهام حول بعض بنوده وذلك في ضوء ما تسرّب عن أن وفد صندوق النقد لم يشترط بعض هذه البنود ولو أنه يشدد على أهمية إقرار الكابيتال كونترول من ضمن خطة تعافي ومجموعة تشريعات مالية إصلاحية. ولذا يتوقع المصدر نفسه سحب أي نقاش، على الأقلّ في الوقت الحالي، في الكابيتال كونترول، وذلك إلى ما بعد الإنتخابات النيابية في 15 أيار المقبل.
