«أطلب البراءة… من الإرهاب»، بهذه الكلمات ردّ الموقوف بجرم «الانتماء إلى داعش»، محمد ابراهيم، على رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل ابراهيم. الشاب الثلاثيني مدعى عليه بجرم شتم الجيش وقائده ووصفهم بـ «الكفّار»، وتهديده جندياً بقرب وصول «الدولة الإسلامية»، لكنه ردّ التهمة بالقول إن انفعاله مردّه إلى وصف الجندي له بـ «الداعشي».
ابراهيم هو أقل الموقوفين أهمية، بجرم الانتماء إلى «داعش»، الذين مثَلوا أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة أمس. أما أبرزهم، فكان القبطان البحري السوري محمد عبيد. وهو القبطان السوري الثاني الذي يوقف في الفترة الأخيرة، بعد القبطان الأول تاجر المخدرات ص. ن. الذي أوقفه فرع المعلومات في كورنيش المزرعة في نيسان الماضي. مثل عبيد أمام هيئة المحكمة العسكرية ليُحاكم بجرم تأمين أسلحة وتمويل إرهابيين لتسهيل تنفيذهم أعمالا إرهابية. عبيد المولود في بانياس، الذي تخرّج من مصر عام 2003، رد على سؤال العميد ابراهيم: «شو جابك لعنّا؟» قائلاً: «بلدي خربت وأنا بلبنان من عام 2012». القبطان الذي يُعرف على فايسبوك باسم «أبو قائد الثائر» له شقيق يقاتل في لواء «جيش الإسلام» تحت إمرة زهران علّوش. وقد واجهه رئيس المحكمة بتفريغ محادثاته على الفايسبوك قائلاً له: «هنا دليل إدانتك»، فرد الموقوف «رسائلي دليل براءتي». أبرز هذه المحادثات كان مع أحد المقربين من علّوش، حيث كان يطلب منه «حسم المعركة مع داعش وتحييد النصرة». إضافة إلى محادثات تظهر علاقته بمهربي سلاح وناقلي جرحى.
كان عبيد يعمل في تجارة الإسمنت في سوريا إلى جانب عمله كقبطان، ولدى وصوله إلى لبنان افتتح سوبر ماركت في أبي سمراء في طرابلس. عدّد العميد ابراهيم على مسمعه أسماء أشخاص كانوا يُرسلون له المال، فردّ بالنفي. وأبلغ القاضي إانه رغم سوء الأحوال في الفترة الأخيرة، فإن مدخوله الشهري لم يكن يقل عن 6000 دولار. سأله رئيس المحكمة عن علاقته بتمويل «الثورة»، فرد: «جيت نازح وساعدت أهلي وجيراني». وعن علاقته بالاستاذ الجامعي سامر المصري، قال إنه تعرف عليه في المشفى الحكومي، وإنّه كان مسؤولاً عن مساعدة الجرحى، كما نفى علاقة المصري بـ «كتائب الفاروق»، بحسب ما ورد في المحضر الأولي. طلب وكيل الموقوف الاستماع إلى شاهدين، أحدهما موقوف يدعى عادل بكور، والثاني جمال زادة. وقد أُرجئت الجلسة إلى الثامن من تشرين الثاني.
الامن العام يرفض السماح بشهادة ضابط في قضية نجل الشهال
أحمد بكر، موقوفٌ ثان مثل أمام المحكمة أمس بتهمة «الانتماء إلى داعش»، والتخطيط لقتل جنود الجيش. وقد عُثر في حوزته لدى توقيفه على ورقة تتضمن رموزاً وترددات أجهزة لبنانية ومعلومات عن مراكز للجيش وأسماء البلدات البقاعية وفق شيفرة معينة بأسماء أخرى وإحداثياتها وطلبية ذخيرة. بكر الذي كان يدرس الأدب العربي في جامعة دمشق قبل أن يُلاحق لمشاركته في التظاهرات ويفرّ إلى القلمون، ثم عرسال، أبلغ رئيس المحكمة أنّه أوقف بعد ثلاثة أشهر من دخوله إلى لبنان. وذكر أنه كان يعمل لدى حسين الحجيري الملقب بـ «الحكيم». غير أن سرّية وثيقة المعلومات التي عُثر عليها بحوزته، وهي في غاية الأهمية، دفعت رئيس المحكمة إلى التشدد في استجوابه، علماً أنه يحاكم بجرم الانخراط في مجموعة مسلحة مرتبطة بـ «داعش»، للتخطيط لقتل جنود الجيش عمداً بعد استطلاع مراكزه وحواجزه وثكنه وتحديد أحداثياته. وقد أُرجئت الجلسة لإصدار الحكم.
وإلى بكر وعبيد، مَثَل جعفر الشهّال، ابن الداعية السلفي داعي الإسلام الشهّال. الموقوف كان ينتظر حضور الضابط في الأمن العام المقدم خطار ناصرالدين لتأكيد إفادته بأنه كان يتواصل مع «النصرة» بالتنسيق مع جهاز أمني لبناني. غير أن المديرية العامة للأمن العام ردّت بالرفض، ما دفع محاميه إلى الإصرار على طلب الاستماع إلى شهادة الضابط أو إرسال إفادة خطية، كما كرر الشهّال مضمون إفادته في الجهة السابقة قائلاً: «التواصل رسمي غير معلن لأن أكون وسيطاً بين اللواء ابراهيم وجبهة النصرة عبر الضابط خطّار ناصر الدين». وأضاف أنه كان يتولى نقل رسائل صوتية من العسكريين المخطوفين إلى أهاليهم، مكرراً أن هذه الرسائل كانت تصل إلى المقدم قبل وصولها إلى الأهالي. وقد أعاد رئيس المحكمة طرح عدة أسئلة على الموقوف، ثم قرر رفع الجلسة للمرافعة في السابع من أيلول المقبل.