أمدّ اللّه في عمر الرئيس – الضمير الدكتور سليم الحص الذي لايزال الكثير من كلامه تُضرب به الأمثال… واليوم يعنينا من تلك الأقوال كلها قولان إثنان نراهما مترابطين في هذه المرحلة. فهو القائل «في لبنان كثير من الحرية وقليل من الديموقراطية»، وهو القائل أيضاً: «حتى الرقم في لبنان وجهة نظر».
بالنسبة الى النظرية الأولى فهي تشرح حالها بحالها.. فالملق فالت أمام الجميع، من هو في العير ومن هو في النفير، ومن ليس في أي منهما. ولنلق نظرة واحدة من حولنا نلقَ ما لا يُصدَّق من حكي و«لتّ حكي» وثرثرات ليس لها حدود، ونظريات خنفشارية، وتنصيب هذا محلّلاً، وسواه إستراتيجياً، والثالث خبيراً… ولقد ضاقت الشاشات والصفحات والأثير دون عديد جيش الخبراء الذين لا يتورع أحدهم عن الإدلاء برأيه في كل قضية، مهما كان نوعها… حتى لو أردت أن تسأل أحدهم عن جناح الدبّور فلن يتورع عن إعطائك دروساً في هذا الباب! (…)
أما الرقم فهو وجهة نظر، فمن أسف أنّ هذه حقيقة صارخة، والدليل، بل والأدلة متوافرة في كل قضية… فالقوم يعطون أرقاماً متناقضة في كل صغيرة وكبيرة. وليس ثمة رقم واحد يتوافق (بل كونه رقماً يجب أن يتطابق) مع الرقم الآخر في المسألة ذاتها والبند ذاته.
ولقد ساقنا إلى هذا الكلام ما إستمعنا إليه، أخيراً، من »الخناقة» الدائرة بين وزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير الإقتصاد آلان حكيم حول مدى إحتواء الإهراءات على كميات من القمح ذي المواد المسرطنة، ومن يستمع الى كل من الوزيرين يتحدث في هذا الموضوع (الحيوي جداً والمهم جداً والخطير جداً) يستغرب كيف أن المختبر زوّد أبو فاعور بنتائج رقمية مختلفة كلياً عن تلك التي زوّد حكيم بها.
كيف يمكن أن يحدث ذلك؟
هذا هو السؤال المركزي الكبير الذي لا يمكن التغاضي عن مفاعيل الإجابة عنه كون النتيجة ذات إرتباط مباشر بصحة الناس. ولا بدّ من جواب حاسم قاطع على السؤال الآتي: هل عندنا قمح فيه مواد مسرطنة؟ نعم قاطعة أو لا قاطعة. أما الجواب من نوع بين بين فهو مرفوض كلياً.
وفي أي حال، ومع تقديرنا لحرص معالي الوزيرين على مصالح الشعب اللبناني والمقيمين على الأرض اللبنانية جميعاً، فإننا كنّا نأمل معالجة هذا الموضوع بعيداً عن الأضواء حتى التوصل الى خاتمته، وعندئذ يجري إطلاع الرأي العام على الوقائع والحقيقة كاملة من دون أي نقصان وتردد.
ونلفت عناية معالي الوزيرين المحترمين الى أنّ لدى اللبنانيين من المشاكل والقضايا والأزمات ما يثير القلق بل والهلع ايضاً، فهم ليسوا في حاجة الى المزيد… لذلك تكون المعالجة وتعلن النتيجة بسرعة. وعندئذ يكون المسار صحيحاً وتكون الديموقراطية مصانة وممارسة، ولا يبقى الرقم وجهة نظر.
