تتفاقم أزمة النفايات في هذا البلد، منذ سنوات والأزمة جاثمة على صدور اللبنانيين أكواماً من «الزبالة» وتداعيات على الصحة وعلى البيئة عموماً، ولا تكاد تنجو منطقة واحدة من الآثار السلبية لهذا الواقع المؤسف، وجاءت تطورات أزمة النفايات في المناطق الشمالية لتكشف الى أي حد بلغ التأزم مداه في هذا المجال.
مسؤول كبير سابق قال لنا إنّ الحلّ، في هذه المرحلة على الأقل، لا يمكن أن يكون إلاّ عن طريق الجزرة والعصا، وشرح كلامه بأنه لا بدّ من تقديم الحوافز ثم التنفيذ الصارم لما يكون قد تمّ التوافق عليه من أجل إيصال الحل الذي يكون قد تم التوصّل إليه الى مرحلة التنفيذ.
أمّا الحوافز فهي على طريقة ما حصل في برج حمود وفي الكوستابراڤا على سبيل المثال.
في برج حمود إقترح وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق أن تحصل البلدية على خمسة ملايين دولار من بلدية بيروت، وهكذا كان، وإلى ذلك حزمت السلطة أمرها لجهة التنفيذ في حال جرت إعتراضات في الشارع بهدف منع ناقلات النفايات من إيصالها الى المطمر.
أضف الى ذلك أنه سيتم ردم البحر بنحو مئة ألف متر مربع تعود ملكيتها الى بلدية برج حمود أيضاً.
وفي مطمر الكوستابراڤا ستكون المساحة التي ستُردم من البحر كبيرة جداً وستعود ملكيتها والتصرّف بها الى بلدية الشويفات.
ويشار أيضاً الى أنّ تجربة مطمر الناعمة هي أيضاً كانت ناجحة، خصوصاً أنّ المطمر ستجرى معالجته بحيث يصبح أرضاً عامرة بالحدائق والمتنزهات ما يعود بالفائدة المادية إضافة الى منظر طبيعي خلاّب ينعكس إيجاباً في الشكل والمضمون على الناعمة ومحيطها.
وإضافة الى ما تم تداوله من فائدة مالية تعود بمردود جيّد على مالك العقار في الفوار الذي سيتحوّل الى مطمر فإنّ الخاتمة ستكون سعيدة أيضاً لجهة إقامة إنشاءات على المطمر في المستقبل.
إنّ مسألة النفايات مزمنة في لبنان، فهل يفوتنا أنّ حكومة الرئيس تمام سلام سُمّيت بـ»حكومة النفايات»؟ بمعنى أنها اعترضتها الأزمة في بداياتها ولم تستطع أن تواجهها.
وعليه، وأمام أزمة ليست مستجدة وإن كانت متفاقمة يجب التعامل معها بالحكمة والدراية وأيضاً بالصرامة، وهو ما لاحظناه من تكليف القوى العسكرية والأمنية مواكبة ناقلات النفايات ومنع اعتراضها، وأيضاً بتوفير الحوافز للمعنيين من مجالس بلدية ومالكي العقارات التي تستقبل النفايات.