لا يزال التباين حول قانون الانتخاب الجديد عنوان الساحة السياسية وتطوراتها اليومية، ورغم «ضبابية» المشهد الا ان هناك ثوابت باتت تفرض نفسها: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها وضمن قانون جديد للانتخاب وان قانون الستين سقط الى غير رجعة وان التعديلات لانعاش الستين وتقسيماته اكانت مختلطة بين النسبية والنظام الاكثري ايضاً سقطت. ولم يبق امامنا الا قانون شربل- ميقاتي بتقسيماته المستندة الى 13 دائرة، او بالحد الاقصى الى 16 دائرة. اما غير ذلك فتؤكد معطيات متقاطعة بين حارة حريك وعين التينة وقصر بعبدا انها «اجتهادات» شخصية وتسريبات اعلامية لاجواء غير صحيحة وغير دقيقة و«امنيات» يروجها المتضررون من التفاهم الوطني الجامع على قانون عصري للانتخاب ويضمن بالحد الادنى تبديد هواجس كل المكونات الطائفية والمذهبية والاقليات غير الحزبية والطائفية داخل كل طائفة ومذهب.
هذه المعطيات تنقلها مصادر سياسية بارزة في 8 آذار وتؤكد اننا امام مرحلة سياسية جديدة بدأت في 31 تشرين الاول من العام 2016 ولن تتوقف عجلات دورانها لاي سبب من الاسباب. وان التفاهمات التي ساعدت بانجاز هذه المرحلة تنسحب على قانون الانتخاب الجديد الذي تعهدت بانجازه ثلاثة شخصيات وازنة بما تمثله من حيثية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
وتقول المصادر ان اجراء الانتخابات بات امرا محسوما وفق قانون جديد للانتخاب وعلى اساس النظام النسبي وضمن المواقيت الدستورية مع مراعاة اي تأخير بسيط ولبضعة اسابيع قد يفرضه القانون الجديد. وتشير بوضوح الى ان هناك طرفان يعرقلان حتى الان اقرار القانون بسلاسة وانسيابية مع «تنتيع» او «استعراضات» اعلامية وسياسية وضمن المهرجانات والمناسبات، وتلفت الى ان هذين الطرفين هما النائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري. جنبلاط من جهته يشعر بأن التيار الوطني الحر يريد من خلال النسبية او التقسيمات المختلطة توجيه ضربة قاضية له و«تشليحه» النواب المسيحيين من كتلته في الجبل والشوف وعاليه وتحجيم كتلته النيابية الحالية من 11 نائباً مختلطاً مذهبياً وطائفياً الى 5 او 6 نواب من الدروز بالاضافة الى بروز اطراف درزية اخرى تجعل من جنبلاط ليس «الاقوى» في طائفته وانه لم يعد «بيضة» القبان في المراحل السياسية المفصلية. هذه المخاوف الجنبلاطية لم تعد ذات قيمة جوهرية لا عند عون وبري ونصرالله بل على العكس يؤكد هؤلاء الثلاثة انهم لا يستهدفون جنبلاط وان النسبية لا تلغي الدروز بل تعززهم. ووفق هذه المصادر بات جنبلاط بعد خطاب نصرالله الاخير وزيارته بري منذ ايام انه محرج و«مزروك» امام طائفته وتنوعها وامام الاطراف والطوائف اللبنانية الاخرى، وسيظهر بمظهر المعرقل والعقبة امام استحقاق انتخابي على اساس النسبية ويحوز على اجماع علني وضمني. لذلك بات جنبلاط «اكثر مرونة» واكثر قابلية للسير بالنسبية ولو على حساب رصيده النيابي الشخصي.
في المقلب الآخر يشعر الحريري انه بات وحيدا بعد «التبدل» الجنبلاطي الاخير ولم يعد بمقدوره ان يعارض النسبية، التي تقلص بدورها من حصته النيابية وتخسره النواب المسيحيين كلهم وبعض النواب السنة. فيرى ان التيار الوطني الحر لا يمزح عندما يقول انه لن يقبل بعد اليوم ان يكون هناك نائب مسيحي «عياري» لاي طائفة فالمسيحيون ينتخبون باصوات المسيحيين والمسلمون السنة والشيعة والدروز ينتخبون من ابناء طوائفهم. فشعور الحريري ان تقلص كتلته الى 15 او 14 نائبا يعني انه لن يعود الاقوى في طائفته وان «مستقبله» السياسي كممثل للسنة في السراي في خطر جعله يشن «حرب استباقية» على النسبية والتحالف السياسي الثلاثي لذلك عمد في مهرجان «البيال» امس الاول على تأكيد تحالفه بظهور مشترك مع الدكتور سمير جعجع ورفع السقف في وجه عون وحزب الله. واكد ان التوافق مع عون محصور بانتخابه رئيسا لا بالسير في تأييد السلاح و«شرعنته» والتسليم بـ«ببقاء» الرئيس بشار الاسد رئيسا لدولة سوريا الموحدة والمنتصرة على الارهاب. وكان قبلها الحريري بعث وفق المصادر «برسائل مشفرة» سعودية ومستقبلية الى العهد عبر وزير الداخلية نهاد المشنوق بخصوص الانتخابات عبر قانون جديد.
لذلك تؤكد المصادر ان عون وبري ونصرالله لن يجعلوا الامور تعود الى الوراء ويحضّرون لخطوة قانونية ودستورية مشروعة وواجبة لاقرار قانون جديد للانتخاب على اساس النسبية. وتلمح الى ان عون يتمسك بحقوقه وصلاحياته الدستورية وطلب تكثيف جلسات الحكومة لاقرار القانون الجديد، فإذا تعذر ذلك فإنه سيسعى الى طرحه على التصويت في مجلس الوزراء لينال الاكثرية اللازمة وسيّحول بشكل الاقتراح المعجل والمكرر للنقاش في مجلس النواب ليقر في جلسة طارئة وببند وحيد بالنقاش والغالبية واذا تعذر ايضاً فإنه سيطرح على التصويت في المجلس النيابي. وهكذا يصدق الثلاثة في تعهداتهم ويرمون الكرة في ملعب المتضررين والمعطلين ووقتها فليتحمل كل طرف مسؤولية التعطيل وخرق الاجماع.
