لكل من يسأل عما تبقى من احتياطيات نقد بالعملة الصعبة تهدّئ جنون سعر الصرف وتشكل خميرة لما بعد، يلاقي الجواب “على القطعة” في بدء السطو على حقوق السحب الخاصة. فموافقة مجلس الوزراء على اقتطاع نحو 100 مليون دولار من هذه الحقوق، تؤشر بحسب مصادر متابعة إلى أمرين بالغي الخطورة. الأول، نفاد احتياطيات العملة الصعبة في مصرف لبنان، وإلا لكان استمر تمويل استيراد القمح والأدوية المستعصية المستمر منذ سنوات “على بارد المستريح”، من دون الحاجة إلى تعقيدات طلب الاستقراض الرسمي من مجلس النواب. والثاني، بدء القضم الاستهلاكي من مبلغ 1135 مليون دولار التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي، ليلحقها في القادم من الأيام قضمات أكبر وبوتيرة أسرع، تترك السلطة على “الحديدة” الذهبية… فتبادر إلى “مسحها”.
بجرة مشرط، “قصّ” مجلس الوزراء نحو 10 في المئة من حقوق السحب الخاصة، من دون “بنج”، الذي لا يدخل دعم استيراده من ضمن الادوية المستعصية، بحسب وزير الاعلام. فخصص 15 مليون دولار للقمح، و13 مليوناً للدواء، و60 مليون دولار للكهرباء. 88 مليون دولار، لن تسكّن الوجع لأكثر من أسابيع معدودة، ليعود “فوه” السلطة إلى القضم مجدداً وطلب المزيد. فعلى الرغم من تقبل استخدام الاموال لشراء القمح والدواء، إلا أن المبلغ المخصص بحسب المصادر قليل جداً، لأنّ لبنان يستورد شهرياً أدوية مستعصية بـ 25 مليون دولار، وقمحاً بحدود 13.5 مليون دولار. وعليه فان الاعتمادات المفتوحة بالكاد تكفي شهراً واحداً. ومع توقع المصادر رفض مجلس النواب طلب الاستقراض عن حسن نية أو عن خبث، فستعود الحكومة للقضم من حقوق السحب الخاصة من جديد.
أما الطامة الكبرى فكانت بتخصيص مجلس الوزراء الكهرباء بـ 60 مليون دولار لتأمين تشغيل المعامل وتسديد بدلات مقدمي الخدمات، والتلطي خلف وجود مبلغ 400 مليار ليرة للكهرباء في مصرف لبنان. مع العلم أن تحويل هذا المبلغ إلى الدولار على سعر صيرفة لا يتجاوز 18 مليون دولار. المبلغ المعطى للكهرباء القريب من رقم 77 مليون دولار الذي كان طلبه وزير الطاقة في جلسة 23 آذار الفائت سيذهب أدراج السلفات بالمليارات، ولن يصمد لأكثر شهرين، مقابل زيادة التغذية ساعتين. ومع عدم حلحلة تمويل البنك الدولي لعقد استجرار الغاز إلى معمل دير عمار من مصر، والكهرباء من الاردن، وعدم بروز إشارات إيجابية في تحييد الدول التي يمر بها الغاز من عقوبات “قيصر” الاميركية، فلا يبقى إلا المطالبة مرة جديدة بسلفة للكهرباء من حقوق السحب الخاصة منعاً لانهيار الشبكة بشكل كامل.
مبلغ المليار و135 مليون دولار الذي بنيت عليه الآمال لن يكفي لأكثر من عام. وبدلاً من تخصيصه للاستثمار سواء كان في الاستشفاء، أو النقل، أو بناء محطات الطاقة الشمسية، التي توفر على لبنان فاتورة الفيول الباهظة، يجري التفريط به إستهلاكياً، إن لم نقل “هدراً تنفيعياً”.