التظاهرات التي اجتاحت منطقة الاشرفية وفي الساحة التي استشهد بالقرب منها الرئيس بشير الجميّل ثم الزميل الصحافي سمير قصير ثم أخيراً اللواء وسام الحسن… جاءت تعبيراً عفوياً وصادقاً ضد قرار إخلاء الوزير السابق ميشال سماحة الذي ألقي القبض عليه وهو يسلّم «هدايا التدمير» المتفجرات التي جاء بها من اللواء علي المملوك مدير المخابرات السورية وقد نقلها ميشال سماحة في سيارته من دمشق الى بيروت وكان الى جانبه اللواء السابق جميل السيّد.
هناك اسئلة عدة حول تخلية سبيل ميشال سماحة:
أولاً: يتردّد أنّ المحكمة العسكرية تبحث عن الذي أوقع بميشال سماحة المدعو ميلاد كفوري، وهنا نسأل هل المشكلة في هذا الشاب الوطني الذي لم يتحمّل ضميره أن ينقل متفجرات ليقتل أهله أو أنّ المشكلة الحقيقية والمسؤول الفعلي هو المجرم ميشال سماحة الذي تسلم المتفجرات ونقلها من دمشق الى بيروت وأراد تسليمها الى مَن ينقلها من بيروت الى طرابلس لارتكاب جرائم قتل الشعب اللبناني وإثارة الفتنة الطائفية بين أهل طرابلس وأهل بعل محسن، ولتنفيذ عمليات إرهابية في عكار تتناول النواب ورجال الدين والهيئات الشعبية؟
ثانياً: لا نعلم ما هي الحيثية التي بنت المحكمة العسكرية قرار الحكم بأربع سنوات فقط بينما الأحكام التي تصدر عن موضوع أقل بكثير تصل لأحكام تراوح بين ١٠ و١٥ و٢٠ و٢٥ سنة.
ثالثاً: اللافت للنظر في الحكم هو إجماع هيئة المحكمة العسكرية عليه، أي أنّ هناك ٤ ضباط في المحكمة فهل القرار اتخذ بعد مشورة قائد الجيش أو أنّ هناك أسباباً أخرى؟!.
رابعاً: الأحكام التي صدرت عن المحكمة المذكورة أي المحكمة العسكرية بحق الاسلاميين المتشددين نرى أنها لا تتناسب مع الحكم على ميشال سماحة.
خامساً: ماذا عن الطفل الذي ساقوه الى المحكمة وعمره ٨ سنوات فهل هذا يبشّر بأنّ هذه المحكمة هي محكمة عادلة؟
سادساً: ماذا عن القرارات التي صدرت عن المحكمة العسكرية بحق المتعاملين مع العدو الاسرائيلي وهل هذه الأحكام عادلة على سبيل المثال سنة أو سنتين وبأقصى الحالات ٣ سنوات.
سابعاً: ماذا عن قرار المحكمة العسكرية الذي صدر بحق الجنرال فايز كرم ويقضي بالسجن ٣ سنوات حسب نظام السجون الجديد.
ثامناً: والمضحك المبكي في المحكمة أنهم ما زالوا ينتظرون حتى اليوم معرفة عنوان علي المملوك في سوريا حتى يبدأوا محاكمته؟!.
ولو استرسلنا بسرد أحكام المحكمة العسكرية لوجدنا أنفسنا أمام حال من المحاكم ومن العدالة غير موجودة في أي بلد من بلدان العالم.
على كل حال، انّ حكم الشعب هو أهم بكثير من قرار المحكمة العسكرية والحكم الإلهي الذي ينتظر الذين أصدروا الحكم بالوزير السابق سيكون أعدل بكثير من عدالتهم… يكفي أنّ هذه التظاهرات العفوية تقول إنّ حكم المحكمة العسكرية لم يكن عادلاً.
ويكفي ميشال سماحة أن يكون منبوذاً في مجتمعه الذي يرفضه مهما حاولت قوات الأمر الواقع أن تفرض الحكم «المسخرة» الذي صدر عن المحكمة العسكرية.
عوني الكعكي