لم تعلن غالبية الإدارات التابعة للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية أقساطها للعام الدراسي المقبل بعد، فيما بدت مستغربة مطالبة اتحاد لجان الأهل في مدارس كسروان – الفتوح وجبيل للأمين العام يوسف نصر بإشراكها في العملية الحسابية المتعلقة بإصدار الموازنات بالليرة اللبنانية والدولار، إذ إن تصديق لجان الأهل للموازنات وموافقتها عليها شرط أساسي لقبولها في وزارة التربية، وهو واجب على اللجنة وحق مكتسب لها مكفول بقانون تنظيم الموازنات المدرسية، وليس مطلباً أو منّة من إدارة أو صاحب مدرسة. كما أن ما سُمّي بـ«التوافق» بين نصر ورئيس اتحاد لجان الأهل رفيق فخري على «الالتزام بالزيادة التدريجية للأقساط المدرسية لتتناسب بصورة كاملة مع الوضع الاجتماعي للمواطن»، يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الهدف منه إعادة الأقساط إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، رغم أن الرواتب لم تتعدّل بعد، كما أن ظروف المعلمين ليست في أفضل حال في هذه المدارس نفسها.وكان نصر استبق العام الدراسي 2024 – 2025 باجتماع عقده مع فخري الذي بدا أنه تنازل، في مطالبه للأمانة العامة، عن حقوق لجان الأهل لكون اللجان والهيئات المالية في المدارس هي التي تقرر وليس الاتحاد، رغم أن فخري لا صفة تمثيلية له، إذ شغل سابقاً منصب رئيس لجنة الأهل في مدرسة سيدة اللويزة إلى أن استقال 9 أعضاء في اللجنة من أصل 15، ما أبطل قانونيتها، ورغم ذلك بقي يتحدث باسم اللجنة والاتحاد، مع أن النظام الداخلي للاتحاد ينص على أن رئيسه يجب أن يكون رئيساً للجنة أهل. ويتذرّع فخري، بحسب مصادر الأعضاء المستقيلين، بأن وزير التربية لم يصدر بعد قراراً بإبطال قانونية اللجنة. علماً أن استقالات أعضاء اللجنة قُدّمت منذ شهرين، ما يثير تساؤلات حول سبب المماطلة في البتّ بها. أضف إلى ذلك أن الاستقالات جاءت على خلفية اتهامات لفخري بـ«التواطؤ» مع الإدارات المدرسية ضد الأهل وتشريع صناديق الدعم بالدولار الأميركي. وقد أرسل المعترضون شكوى إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية للاحتجاج على وجوده في الاتحاد ورئاسته له و«تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة»، وسُجلت الشكوى تحت الرقم 12/3182 في 21 آذار الماضي. وعلمت «الأخبار» أن المدير العام للتربية بالتكليف عماد الأشقر أحالها إلى وزير التربية عباس الحلبي، ما يشير إلى أن الوزارة ثابتة في نهجها المحابي لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والسير وفق رغباته ورغبات الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.
وليست هذه المرة الأولى التي يرأس فيها اتحاد لجان الأهل للمدارس الكاثوليكية في كسروان – الفتوح وجبيل محابون للأمانة العامة للمدارس، بل هي منهجية غالباً ما يتبعها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ليظهر بأن الزيادات التي يقررها على الأقساط تحظى بموافقة الأهل. غير أن ذلك لم يمنع اللجان في عدد من المدارس الكاثوليكية من الاعتراض على الزيادات غير المنطقية على الأقساط وتنظيم تحركات احتجاجية في الشارع كما حصل في مدرسة الشانفيل والمدارس الأنطونية في النبطية وزحلة وطرابلس وغيرها. لكن، في غياب أدوات مواجهة كارتيل المدارس والبت بالشكاوى في وزارة التربية، يفقد الكثير من الأهل ولجانهم الأمل باستعادة الحقوق.
