اننا نعتبر ان تهديد رئيس حزب الله لقبرص يتجاوز اعتبارات تقييم حسابات الربح والخسارة من الحرب على الجزيرة المنقسمة الى جزئين احدهما ويغطي 60% من مساحة الجزيرة هو القسم اليوناني المحكوم ديمقراطيًا والجزء الثاني الذي اغلبية سكانه مسلمون يعتمد على تركيا لحمايته ورعايته.
اما بعد فهنالك اعتبارات يجب تقييمها عند تهديد قبرص بأعمال حربية عدائية ولا بد من تعدادها سواء تعلقت بقواعد حربية جوية او مصالح اللبنانيين الاستثمارية في قبرص وهذه مرموقة واسهمت في تمكين قبرص اليونانية من تجاوز ازمة الشؤون المالية منذ عام 2008 والتي كانت الديون على قبرص اليونانية توازي 10 مليارات دولار لبلد بالكاد عدد سكانه يبلغ المليون نسمة اضافة الى عدد واز في تواجد القبارصة في انجلترا وبعض زوايا اوروبا.
طبعا يذكر المتابعون ان الازمة المالية العالمية 2008-2012 شملت ديون اليونان التي بلغت 333 مليار دولار والتي اسهم في تغطيتها البنك الأوروبي، والبنك الدولي وصندوق النقد وتوجهات الحكومة اليونانية نحو اختصار النفقات وتسديد الديون الدولية والتي كان منها ما يزيد على 12 مليار دولار تسهيلات من البنوك القبرصية للبنوك اليونانية في اليونان.
ماذا اسهم في تمكين قبرص من تجاوز ازمتها المالية والدولية؟
تعددت الاسباب ومنها زيادة ارقام السياحة في قبرص من قبل المواطنين الروس الذين كانوا ينعمون بالحبوبة لنجاح روسيا في مجالات زيادة احتياطاتها المالية والذهبية. سبب ثاني لنجاح قبرص من تجاوز الازمة تمثل في استقطاب الاستثمارات الاجنبية ومنها انجاز مطارين حربيين للقوات البريطانية. ولا ننسى ان قبرص كانت سابقًا تحت الحكم البريطاني وان انقسامها الى جزئين قبرص اليونانية وقبرص التركية تحقق عام 1974 وكانت تلك السنة قد شهدت احتفالاً بافتتاح فندقين مملوكين من مستثمرين لبنانيين وافتتحت في قبرص عدد من المصارف اللبنانية لسهولة العمل الدولي لتمويل مستوردات لبنان الضرورية.
اخيرًا لا بد من الاشارة الى نجاح القبارصة في تسويق اوراق اقامة او جنسيات قبرصية لمستثمرين بلغت الحصة المطلوبة لمنح الجنسية 2.5 مليون دولار وقد جمدت هذه العملية بعد تحصل 7 مليارات من الراغبين في تسهيلات الاقامة او الجنسية، والامر الاكيد ان نسبة من المساهمين في انجاح هذه العملية كانوا من لبنان، وخاصة منهم من لهم مصالح في افريقيا، وانضمام قبرص الى بلدان السوق المشتركة امن لمن حصلوا على الاقامة الطويلة المدى او الجنسية القبرصية ليس فقط استئجار الشقق وشراء الاراضي بل حتى نقل اعمال خدمات دولية كانت تمارس في لبنان الى مناخ قبرص البعيد عن السمسرة.
نؤكد ان نسبة مرتفعة قد توازي 3 مليارات دولار توافرت من لبنانيين حازوا تسهيلات الاقامة او الجنسية القبرصية وهنالك نسبة من هؤلاء من المناطق الجنوبية ومن اللبنانيين من اصحاب المصالح في القارة الافريقية وبالتالي كانوا يسعون الى الاستحصال على الاوراق القبرصية لتسهيل سفرهم الى افريقيا وقصد اماكن اعمالهم عبر الطيران القبرصي الى بلدان اوروبية اقرب الى القارة الافريقية مثل اسبانيا، والبرتغال وايطاليا.
نعم ايها السادة في لبنان من المتحمسين لتهديد قبرص (اليونانية اليوم) عليكم ان تدركوا ان المصالح اللبنانية المتواجدة في قبرص ذات حجم اقتصادي ملحوظ، وان اي تهديد لقبرص اليونانية يعني بالتاكيد دخول حلف الناتو على ساحة المواجهة وتناسي العالم للبنان واهميته التي كانت تجذب الانظار في السابق.
لبنان بحكمه الحالي لا يستطيع مواجهة الناتو ولا يجب للسلطات اللبنانية ان تتقبل تهديد اي فئة لبنانية لقبرص ونحن نسعى في لبنان منذ 5 سنوات للحصول على قرض مقسط على اربع سنوات لمبلغ 3.5 مليار دولار دون نتيجة ولا نستعجب هذه النتيجة حتى تاريخه ونائب رئيس مجلس الوزراء الذي كان موظفًا لدى صندوق النقد الدولي، هو الذي صرح حينما وفد الى لبنان ان حقوق المودعين يجب ان تلغى، هكذا، آراء هذا الخبير النادر ان يطيح بـ 100 مليار دولار من ودائع اللبنانيين ومنها نسبة توافرت من الاعمال في الخارج. ويبدو ان التأخير الحاصل في توقيع القرض وبدء تشغيله يعود الى شخصية رئيس الفريق اللبناني المفاوض الذي كان ولا يزال يؤمن بإلغاء حقوق المودعين، وليته ابتاع بطاقة سفر نهائية ويعود الى الولايات المتحدة ونحظى بنائب رئيس للوزراء يضيف بعض القدرات التفاوضية خاصة وان رئيس الوزراء يبتعد عن المفاوضات خوفًا من فشلها وهو يفضل ان يستمر رئيسًا لوزراء لبنان يشاهد ويساهم كل يوم في انحسار نشاطات ابنائه وزيادة حجم الدخل القومي.
اننا نعيش فترة من اللااهتمام الدولي بمصير لبنان الاقتصادي وكل يوم يزداد عدد طالبي الهجرة الى كندا والولايات المتحدة وفرنسا ونتصرف وكان هذه المشكلة ليست اساسية وتؤثر بالفعل على توقعات المستقبل.
بدلاً عن تهديد قبرص اليونانية واستثارة الناتو لماذا لا نقوم بخطط اصلاحية حقيقية ونبدأ تنفيذها واذا اقتضى الامر لماذا لا نسعى الى تأسيس وزارة اعمال حقيقية بدل ان نشهد نمو السوق الحرة في قبرص على ايدي لبنانيين مقتدرين لا يستطيعون العمل في لبنان دون تجاوز عوائق…ليعرف السياسيون ان اللبنانيين بنسبة تفوق الـ %60 يسعون الى ترك البلاد طالما القيادة السياسية هي ما هي – كما مثال «دول المقاومة»، لا يقنع المفكرين اطلاقًا مقولة المقاومة التي تذكر تكرارًا سوريا، فهل سوريا دولة بالمعنى الحقيقي واين المقاومة في تملك العائلة الحاكمة لارث ابن عم الرئيس وهو المؤسس لنجاح العائلة في مجالات الاتصالات والتكرير وتجارة المشتقات النفطية التي بعضها كان يتوافر بمستوردات مدعومة تصل الى سوريا وتباع لمنفعتها وليس لمنفعة لبنان.