تتجه الانظار الى عمل اللجنة الدولية المكلفة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، التي ينطلق عملها في الساعات المقبلة، بعد عشرة أيام من إعلان هدنة الستين يوما، وثمة تساؤلات عن نجاحها في تثبيت وقف تنفيذ الاعتداءات وردع العدو “الإسرائيلي” عن الخروقات، التي لا تزال مستمرة في إطار ممارسة المزيد من الضغوط على لبنان . فاتفاق وقف إطلاق النار لم ينعكس وقفا كاملا للأعمال العسكرية، وتتجدد الخروقات “الإسرائيلية” الاستفزازية لاتفاق الهدنة في المناطق الجنوبية، مما ألزم حزب الله للرد والخروج يوم الاثنين عن الاتفاق باستهداف كفرشوبا اللبنانية، الامر الذي هدد بسقوط الاتفاق.
اذا كان هدف الخروقات التي يمارسها العدو “الإسرائيلي” هو الاستفزاز وتأكيد القدرة على التحكم بالميدان، فإن الرد الناعم من قبل الحزب كما تقول مصادر سياسية، كان مدروسا على قياس التعامل بالمثل، لعدم إعطاء الذريعة لجيش الاحتلال للذهاب الى حرب واسعة. ومن الثابت كما تضيف المصادر، ان الإتفاق لا يسمح للجيش “الإسرائيلي” بالقيام بما يفعله، وهو يحاول تبرير الانتهاكات امام المجتمع الدولي بمنطق الدفاع عن النفس، ولكن هذه الأعمال انتهاك صارخ للاتفاق .
ومع ذلك، فهناك مسعى لعدم سقوط وقف اطلاق النار، فلا احد يريد ان يسقط الإتفاق، فـ “اسرائيل” لم توقع الاتفاق لنسفه، لكنها تسعى لاستثمار مهلة الستين عاما للعربدة في الأجواء اللبنانية، والضغط على لجنة المراقبة في الوقت المستقطع.
لجنة المراقبة باشرت مهمتها بعد التحاق الضابطين الفرنسي والأميركي باللجنة، الى جانب ممثل لبنان العميد ادغار لاوندوس، وممثلي الولايات المتحدة الاميركي و “إسرائيل” والأمم المتحدة، ومن المتوقع كما تقول المصادر انه فور تفعيل عمل اللجنة، ان يتم الضغط على العدو “الإسرائيلي” لوقف الانتهاكات، فيما تجري اتصالات مع حزب الله كيلا يذهب بعيدا في رده على الخروقات، لعدم العودة الى الحرب.
من المتوقع التزام العدو بالاتفاق، لكن الوضع سيبقى خاضعا لكل الاحتمالات، فـ “اسرائيل” أبلغت المعنيين قبل الأتفاق، بانه لن يوقف عملياته في حال حصلت خروقات، وان حزب الله سيبقى في قائمة اهدافه، ان عمد الى إخفاء سلاحه وعدم التجاوب مع اللجنة .
الاستباحة “الإسرائيلية” للاتفاق تركت تداعيات، لكن لا رغبة لاي جهة بالعودة الى الحرب، فالاتفاق سيصمد ولكن المناوشات ستبقى، بانتظار اجتماع “اللجنة الخماسية” التي ستضغط على كل الأطراف للتنفيذ
