اكتمل عقد اللجنة المولجة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي، مع وصول رئيس الوفد العسكري الفرنسي الجنرال غيوم بونشان إلى بيروت، وقبله رئيس لجنة مراقبة وقف النار في لبنان الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، ويُفترض أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها في الساعات القليلة المقبلة من هذا الأسبوع، فما هي التحديات الأبرز أمام اللجنة؟
يمكن بحسب مصادر سياسية بارزة تقسيم التحديات إلى نوعين:
– النوع الأول يتعلق بـ “الإسرائيلي” وقدرة اللجنة على وقف الخروقات والتعديات، وفي هذا الإطار يبرز رغبة “إسرائيلية” بتثبيت أمر واقع جديد يتعلق بمنطقة جنوب الليطاني، حيث تُشير المصادر إلى أن “الإسرائيليين” يسعون لتأكيد حقهم بالتدخل الفوري بوجه ما يعتبرونه مخاطر على الكيان، دون الحاجة للعودة إلى اللجنة، وهذا الأمر سيكون الأمر الأبرز الذي ينبغي على الدولة اللبنانية مواجهته، لأن السكوت عن استهدافات من هذا النوع لفترة محددة، يعني السكوت الدائم، وبالتالي سقوط كل ما يسمى بسيادة الدولة على كامل أراضيها.
وفي هذا الإطار، تكشف المصادر أن الدولة اللبنانية لم تتبلغ رسمياً من اللجنة وجود حرية حركة لـ “الإسرائيليين”، ولكن التحدي الأبرز أمام الدولة سيكون بكيفية التصرف بحال تصرفت “اسرائيل” على هذا النحو، فهل سيرد الجيش على مصدر النيران، وبحال رد الجيش كيف سيتعاطى العدو مع الجيش اللبناني المتواجد في منطقة جنوب الليطاني، وبحال لم ترد الدولة وردت المقاومة، كيف ستتصرف الدولة اللبنانية أيضاً؟ هل ستتبرأ من العمل العسكري للمقاومة أم تتبناه؟
كل هذه الأسئلة والتحديات تنتظر الوقت لمعرفة كيفية التعامل معها، علماً أنه بحسب المصادر فإن تعويل لبنان سيكون على الضمانات الاميركية بشكل أساسي، كما ان تعاطي “اسرائيل” بفوقية مع لبنان، ينطلق أيضاً حسب تصريحات المسؤولين “الإسرائيليين” من ضمانات أميركية، لذلك ترى المصادر أن التحدي الأبرز أمام رغبة الاميركيين بسلام طويل الامد سيكون الخروقات “الإسرائيلية”، وما يُحكى عن حرية الحركة جنوب الليطاني، ففي حال استمرت هذه الخروقات، فإن ذلك يعني بالتأكيد أن الهدوء لن يطول.
– النوع الثاني من التحديات فهو بحسب المصادر آلية عمل الجيش اللبناني، فبالنسبة للاميركيين ينبغي على الجيش التحرك لسحب سلاح حزب الله من منطقة جنوب الليطاني، والتأكد من تفريغ كل المخازن واستلام النقاط العسكرية التي كانت تابعة للمقاومة، وتفجير الأنفاق، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم بالقوة التي يرغب بها الأميركيون، لأنه سيؤدي الى التصادم بين الجيش والمقاومة، وهو ما لا ترغب به الحكومة اللبنانية ولا قيادة الجيش.
وتُشير المصادر إلى أن حزب الله عبّر في مرحلة سابقة عن نيته التعاون والتنسيق الكامل مع الجيش، وهذا يفترض وجود تواصل مباشر وخطة مشتركة لكيفية العمل، مشددة على وجود ثوابت لدى المقاومة في هذا السياق هي: رفض أي تحرك لليونيفيل دون تنسيق مع الجيش، وبالتالي لم يُسمح لليونيفيل مداهمة أي مركز، رفض التدخل المباشر لأي دولة بمسألة سحب السلاح ما عدا الجيش اللبناني، رفض تقديم أي تنازل طالما أن الخروقات “الإسرائيلية” مستمرة بالشكل الذي هي عليه، إذ ان المقاومة التي اعلنت موافقتها على تطبيق القرار 1701 لم تطبقه لوحدها، بحال امتنع العدو الإسرائيلي عن التطبيق.