تواصل إسرائيل التنصل من الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار،وخرق القرار الدولي رقم١٧٠١، بعد اسابيع من توقيع الاتفاق، وتستمر باحتلال مناطق استراتيجية في جنوب لبنان، والقيام بعمليات القصف الجوي والاغتيالات في لبنان، بحجة ان حزب الله مايزال يقوم بانشطة وتحركات عسكرية، تخالف تنفيذ القرار المذكور ، وتهدد امن سكان المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية الجنوبية.
وفي المقابل ، يلاحظ ان حزب الله، يحمل إسرائيل مسؤولية استمرار خرق القرار ١٧٠١، والاعتداء على الاراضي اللبنانية، ويرفض كل الدعوات الموجَّهة اليه لتنفيذ القرار ١٧٠١، ولاسيما ما يتعلق منها بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، بحجة ان هناك اراضي محتلة، تتطلب استمرار بقاء السلاح مع الحزب حتى انهاء الاحتلال الإسرائيلي عمَّا تبقَّي من الاراضي جنوباً.
ينتج عن الواقع القائم، بقاء لبنان في حال من الفوضى وعدم الاستقرار وانحدار الاوضاع نحو الأسوأ،وعرقلة الجهود والمساعي المبذولة من قبل العهد والحكومة الجديدة، لحل الازمات المتراكمة، واعادة النهوض بالوطن، وفتح الأبواب امام تكرار تجارب استغلال الوضع جنوبا، لغايات ومصالح اقليمية على مصراعيها، تحت عناوين مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، والاهم تجدد الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان من البوابة الجنوبية مرة جديدة.
وهكذا تحاصر إسرائيل لبنان بموقفهاواعتداءتها المتواصلة من جهة، وحزب الله يبذل ما في وسعه لاعاقة تسليم سلاحه الايراني غير الشرعي، واعادة تلميع صورته، بافتعال احداث وتوترات امنية كما حصل على طريق مطار بيروت، او عسكرية بالداخل ، من خلال اشعال الاشتباكات مع الإدارة السورية الجديدة، على الحدود الشرقية خلال الأيام الماضية، بايحاء ايراني مكشوف من جهة ثانية، والهدف واحد وهو ارباك إعادة أحياء السلطة اللبنانية من جديد، ووضع العصي في انطلاقة العهد والحكومة الجديدة .
لا يبدو ان هناك بوادر انفراجات ملحوظة، قد تحصل قريبا،لإخراج الاوضاع المازومة جنوبا من دوامة، التعنت الإسرائيلي برفض الالتزام الجدي بالقرار ١٧٠١، بالرغم من التدخل الاميركي الاخير، لحلحلة المشاكل القائمة بين لبنان وإسرائيل، على الحدود وغيرها ، قبل جلاء المنظر الاقليمي، لاسيما ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزّة واتجاهاتها .