بعد التشكيلة… باريس تكرّر دعوتها : لتنفيذ الإصلاحات ومطالب الحراك
تتكرّر الدعوات الفرنسية الى المسؤولين اللبنانيّين لتحقيق الاصلاحات المطلوبة، وحثّ المسؤولين على تحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف الصعبة والدقيقة جداً التي يمّر بها لبنان، فتذكّرهم فرنسا دائماً بما يتعيّن عليهم القيام به في حال رغبوا في الحصول على الدعم الخارجي، وخصوصاً اموال «سيدر»، إضافة الى دعوات اميركية وبريطانية مماثلة، مما يعني ان آذان الخارج تبدو مهتمة للمساعدة في إيجاد الحلول، بعد تفاقم الازمة وتدهور الوضعين الاقتصادي والمالي في سابقة لم يشهد لبنان مثيلاً لها.
الى ذلك يبرز الاهتمام الفرنسي بلبنان عبر دعوات من مسؤولين فرنسيّين، في طليعتم الرئيس ايمانويل ماكرون الذي شدّد مراراً على ضرورة إنقاذ لبنان من الانهيار، موّجهاً رسائل عدة الى المسؤولين اللبنانيّين من خلال موفدين فرنسيّين زاروا لبنان قبل فترة، وبدوره وزير الخارجية جان إيف لو دريان تطرّق قبل ايام قليلة اي بعد تشكيل الجكومة الجديدة، الى وضع لبنان المتأزم من خلال انفتاحه على حكومة الرئيس دياب، وإستعداد باريس للتعامل معها وإعطائها فرصة قبل الحكم عليها، بحيث رفض تسميتها بحكومة حزب الله لان الاهم إنتظار بيانها الوزاري ومشاريعها وخطتها الانقاذية للبنان، وتحقيقها الاصلاحات المطلوبة خصوصاً في الاطارين الاقتصادي والمالي لان هذا هو الاهم، إضافة الى تحقيق مطالب الحراك الشعبي المحقة، مع ضرورة إتخاذها القرارات الجريئة قبل فوات الاوان، معتبراً بأن الكرة اليوم في ملعب المسؤولين اللبنانيّين وعليهم الاخذ بعين الاعتبار إجراءات «اجتماع باريس لدعم لبنان»، الذي عقد في كانون الاول الماضي في العاصمة الفرنسية ، وإلا لن يحصلوا على المساعدات.
وفي هذا الاطار، رأت مصادر سياسية مقرّبة من الديبلوماسية الفرنسية، بأن باريس حريصة كما كانت دائماً على لعب دور بارز في لبنان، إنطلاقاً من حبها له وللشعب اللبناني، فضلاً عن هدف استعادتها لدورها التاريخي في المنطقة.
في غضون ذلك وعلى الرغم من إبلاغ واشنطن في تشرين الاول الماضي المسؤولين الفرنسيّين بتجميد مساعدات « سيدر»، إلا أن باريس تصرّفت على اساس ان المساعدات سارية المفعول لكن وفق شروطها، فشدّدت حينها ولا زالت على ضرورة إنجاز الإصلاحات، مع رفعها التحذيرات الشديدة اللهجة للبنان في ظل ما تراه من تباطوء بالتنفيذ، لكن اليوم، الوضع اختلف لان الحكومة شُكلت ولم يعد هنالك من أعذار، وفق ما اشارت اليه المصادر المذكورة، ورأت بأن مؤتمر «سيدر» يشكّل الاختبار الابرز للدولة اللبنانية، ومدى قدرتها على تحقيق ما وعدت به، وفي المقابل، طلبت الدول المانحة من لبنان إجراء إصلاحات كثيرة، بهدف تمويل المشاريع الـ 250 التي قدمتها الحكومة، وحصلت من خلالها على مجموعة قروض بفوائد ميسّرة وهبات، وصلت قيمتها الى 11 مليار دولار. معتبرة بأن هذه الخطوات ضمانة لنموّ الاقتصاد وتقليص العجز، وتأمين الاستقرار المهدّد جراء الأزمات التي يعيشها البلد على الصعد كافة. ولفتت الى ان اتفاقات جرت على خطة استثمارات في قطاعات أساسية منها، الكهرباء والمياه والبنى التحتية والبيئة والتعليم وغيرها من القطاعات. لكن اذا إستمر التأخير في البدء بهذه الخطوات المطلوبة من «سيدر»، فهذا يعني البقاء ضمن المخاطر، فيما المطلوب إقناع المجتمع الدولي بجدّية ونيات الحكومة اللبنانية إجراء الإصلاحات التي وُعدت بها.
وختمت المصادر عينها بأن مصير «سيدر» قائم على مدى وجود قدرة لدى هذه الحكومة لتحقيق كل هذا، مع التشديد على ضرورة مساعداتها من قبل الجميع ، وعدم إطلاق النار عليها قبل البدء بعملها لان الجميع معنيّ بالانهيار، والمركب سيغرق بالجميع من دون اي إستثناء، كما على السياسيّين ان يترّفعوا عن مصالحهم الخاصة وينظرون فقط الى مصلحة لبنان قبل اي شيء، لان الحكومة المؤلفة من عشرين وزيراً لن تستطيع فعل المعجزات بمفردها، بل تحتاج الى تعاون الجميع لإنقاذ بلدهم وعدم الاتكال فقط على المساعدات الخارجية، خصوصاً انها مشروطة، والكرة اليوم ليست فقط في ملعب الحكومة الجديدة بل في ملعب كل اللبنانيّين.
