رفع أسعار الاتصالات والإنترنت، الموازنات التشغيلية، وسوء الخدمة، هي القضايا الأساسية التي طُرحت أمس على طاولة اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات، بحضور وزير الاتصالات جوني قرم وممثلين عن شركتَي الخلوي «ألفا» و»تاتش». وبحسب النواب المشاركين، فإن الجلسة كانت «محتدمة» بينهم وبين ممثلي الشركتين، على خلفية أن زيادة أسعار الاتصالات لم تترافق مع تحسّن في الخدمة.
ركّز رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي على ضرورة تأمين بطاقات للطبقات الفقيرة والعمال بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن سعر البطاقة الطلابية مرتفع، إذ تبلغ قيمتها 4.50 دولارات على سعر منصة صيرفة. وقد ردّ الوزير قرم بأن العمل جاء من أجل إضافة دولار واحد على بطاقة الطلاب خلال الخمسة والثلاثين يوماً بعد استهلاك رصيد البطاقة الأصلي، وذلك من دون الحاجة إلى شراء بطاقة جديدة. كذلك أوضح أنه جرى تفعيل خدمة مجانية سيستفيد منها كل مستخدمي البطاقات المدفوعة سلفاً للحصول على 30 دقيقة مجانية، أسوة بالستين دقيقة التي يحصل عليها مستخدمو الخطوط الثابتة.
أثناء النقاش في مسألة زيادة الدقائق المجانية لحاملي البطاقات المسبقة الدفع، سأل النائب مارك ضو عما يحول من دون إطالة مدّة السماح من 30 يوماً إلى ستة أشهر أو سنة للتخفيف عن كاهل المواطنين. أجابه رئيس مجلس إدارة «تاتش» سالم عيتاني بأن إجراءً كهذا يسهم في خسارة الشركة 40% من إيراداتها لأن المستهلكين سيمتنعون عن تعبئة خطوطهم. ولفت إلى أن أرقام الشركتين تؤكد حصول زيادة في شراء البطاقات منذ رفع التعرفة، أي أن زيادة التعرفة لم تنعكس سلباً على الاستهلاك كما كان متوقعاً. إنما هذه الزيادة في الحركة، بحسب الوزير قرم، لا يمكن الاعتداد بها بشكل باعتبارها ليست مؤشراً حاسماً، بل يتطلب الأمر المزيد من المراقبة في فترات استهلاك أخرى خارج موسم الصيف الذي يمثّل المغتربون عصبه الأساسي في النشاط الاستهلاكي. لكن تبيّن أن الزيادة الحقيقية في الاستهلاك تسجّل في أوجيرو التي حققت إيرادات إضافية بنسبة 300% في الشهر الأول من تطبيق التعرفة الجديدة، والسبب يعود إلى زيادة في عدد المشتركين.
تخلّل جزءاً كبيراً من الجلسة استماع النواب إلى «نق» مديرَي الشركتين حول ما تتعرّضان له من سرقات للبطاريات وأعمدة الإرسال والطاقة الشمسية. فبدلاً من «التركيز على تحسين الإنتاجية والخدمات، بات الشغل الشاغل لنا حلّ هذه المشكلات. نحن نعمل بالاتصالات أساساً، إلا أننا اليوم بتنا نعمل بالكهرباء وتأمين حراسة لتجهيزات الشركة حتى لا تسرق».
كما تحدث ممثلو الشركتين عن مشكلة تعترض عملية تطوير في القطاع، وهي تتعلق بديون مترتّبة على الشركتين للمورّدين بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون دولار، وهذا مبلغ كاف لتقييد عمل الشركتين ومنعهما من الاستثمار لمدّة لا تقل عن ثلاث سنوات. ففي ظل تهديدات الشركات المورّدة بإنهاء العقود، اضطرّت الشركتان إلى التفاوض على تجزئة الديون وتقسيطها على مدى 3 سنوات، وهو أمر بحسب وزير الاتصالات يستهلك كامل الفائض المتوقع تحويله إلى الخزينة العامة بقيمة 40 مليون دولار، علماً بأن المصاريف التشغيلية في الشركتين انخفضت من 560 مليون دولار الى 255 مليون دولار.
سأل النائبان مارك ضو ونقولا صحناوي، وزير الاتصالات وممثلي الشركتين عن رؤيتهم لقطاع الاتصالات والخطة المستقبلية، فأجاب الوزير بأن الهدف هو تأمين «استمرارية القطاع وضرورة الحفاظ عليه وعلى جودته لتحسين بقية الاقتصاد وليس لتحقيق الأرباح». ووعد الوزير بإعادة الشبكتين الى وضعهما الطبيعي وتحسين جودة الخدمة خلال 3 أشهر. وحول الميزانية التشغيلية، أشار قرم الى استعدادهم لعرض الأرقام بالتفاصيل، عند تحديد اللجنة جلسة مخصصة للأمر، علماً بأن الجلسة المقبلة سيخصصها رئيس اللجنة لعرض تقرير ديوان المحاسبة حول قطاع الاتصالات ومناقشته.
بموازاة ذلك، طرحت أسئلة حول «تخمة الموظفين» في «ألفا» و»تاتش» وعما إذا قامت الشركتان بعملية إعادة هيكلة للموارد البشرية، فأجاب ممثلو الشركتين بأن «رواتب الموظفين لم تعد تشكل سوى 10% من المصاريف وبأن ثمة استقالات من الشركتين بنسبة 21%، بينما يستحوذ المازوت على النسبة الأكبر من النفقات”. وعلّق بعض النواب على هذا الكلام بالإشارة الى شراء كل من «ألفا» و»تاتش» مادة المازوت من منشآت الزهراني وفق سعر منصة صيرفة، بما يعني استفادتهم من الدولة، لكن استمرارهم بالعمل بمنطق الشركات الخاصة التي تركز على الربح لا على الخدمة العامة.
غاب عن الجلسة سؤال رئيسي يتعلق بتفلت أسعار بطاقات التعبئة في ظل عدم التزام أي بائع بسعر الدولار على منصة صيرفة، واعتماد سعر يتراوح بين 35 ألف ليرة أو 40 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد بدلاً من سعر صيرفة. يحصل ذلك بعد «هيركات» خضع له المشتركون نتيجة تحويل أرصدتهم من دولار إلى ليرة لبنانية، ثم إلى دولار على سعر جديد. وفي اتصال مع «الأخبار»، قال وزير الاتصالات إنه سيجتمع اليوم مع المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبوحيدر لوضع آلية مشتركة لمراقبة مبيع البطاقات. فضلاً عن أنه طلب من «ألفا» و»تاتش» إصدار بيان حول إمكانية شراء البطاقات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركتين أو في مراكزهم المعتمدة.