الكارثة امتدت إلى قطاع الاتصالات. فُقدت الخدمة في أكثر من منطقة في لبنان بسبب عدم تزويد المحطات والسنترالات بالمازوت. أمس، كان يمكن لخدمة «ألفا» أن تنقطع في الشمال بشكل كامل، بسبب فقدان المازوت في سنترال أدما، وعدم قدرة الشركة على تأمين تلك المادة من مصادرها المعتادة، أي «مدكو» و«توتال»، بسبب الشح في المادة والتأخر في دفع المستحقات. لذلك، تواصل المدير العام للشركة مروان حايك، بوساطة من وزير الاتصالات طلال حوّاط، مع «شركة عثمان بتروليوم»، لتأمين بعض حاجة السنترال، فيما لا تزال شركة «باورتيك» تؤمّن المازوت للمحطات، بحسب عقد موقّع سابقاً. وهي بقيت تحصل على أموالها إلى حين فرض قانون الموازنة، الذي نشر في الجريدة الرسمية في بداية آذار، على الشركتين تحويل كامل العائدات إلى الخزينة.
عدم دفع مستحقات الموردين لأشهر طويلة بدأ ينعكس سلباً على شبكتي الخلوي، فيما يزداد عدد الموظفين المصروفين من الشركات المتعاقدة مع شركتي الخلوي. أمس، أضيف عمال شركة Prosec، متعهدة خدمات الأمن والحماية في «ألفا»، إلى لائحة ضحايا الصرف التعسفي، بعد تراكم مستحقاتها على الشركة، ولجوئها إلى سحب فريق عملها من مقراتها، إثر إنذار وجّهته للشركة بضرورة دفع مستحقّاتها. وبعد محاولة «الأخبار» الاستيضاح عن الخلفيّات، ردّت Prosec بأن موظّفي الإدارة المخوّلين الردّ غير موجودين في مكاتبهم لانتهاء الدوام. في المقابل، أكدت مصادر «ألفا» أنها «اتخذت الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الشركة وممتلكاتها»، إلى حين بتّ وزارتي الاتصالات والمالية آلية الدفع للموردين. إضافة إلى عناصر الأمن المكلفين بحماية الشركة ومقراتها، تبين أنها فقدت أيضاً حمايتها السيبرانية، إذ لم تستطع تجديد برامج الـantivirus بعد انتهاء صلاحيتها. المشكلات في القطاع تزداد. بعد التخوّف الدائم من فقدان المازوت، وبالتالي فصل محطات عن الشبكة، ثمة من بدأ يحذر من تعطل خدمات الصيانة بسبب عدم القدرة على الدفع.
من جهة أخرى، كان يفترض أن تعقد «ميك 2» (تاتش)، اليوم، اجتماعاً للجمعية العمومية، قبل أن ترجئه إلى الإثنين، بسبب عدم حضور المساهم الرئيسي، أي بنك عودة. جدول أعمال الجلسة يشير إلى التجديد لمجلس الإدارة الحالي ليومين، بما يسمح بدفع رواتب الموظفين وتسديد مستحقات الموردين. وبحسب المعلومات، فإن بنك عودة لا يزال يتحفظ على التجديد لمجلس الإدارة، في ظل عدم وجود أي عقد موقّع بين الدولة وشركة «زين». كما أن المساهم وسيم منصور كان أبدى تحفظه على صرف أموال الموردين على اعتبار أن هذا البند يخالف المادة 36 من قانون الموازنة، لكنه أكد في الوقت نفسه تأييده دفع الرواتب وفواتير المازوت حصراً.
وفيما علمت «الأخبار» أن شركة «ميك 2» تتجه لعقد الجمعية العمومية الخاصة بتعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة (الأعضاء المعينين من قبل وزير الاتصالات)، في 27 تموز الجاري، تعقد «ميك 1» (ألفا) جمعيتها العمومية غداً، علماً بأن اعتصاماً سيشهده المقر الرئيسي لفرنسبنك (المساهم الرئيسي في ألفا) رفضاً لإعطاء براءة ذمة لأعضاء مجلس الإدارة السابقين، قبل الانتهاء من عملية التدقيق. مصادر الشركة أكدت في المقابل، أن التدقيق أجري، بالفعل، من قبل شركة PWC المعينة من الدولة. وقد وافقت وزارة الاتصالات على تقريرها، كما وافقت شركة «أوراسكوم» عليه، ولا يبقى سوى الإجراء القانوني المنصوص عليه في العقد، أي إعطاء براءة الذمة لأعضاء مجلس الإدارة.
