مجلس الوزراء يبحث تلوّث الليطاني
اشتباك خلوي بين حرب وباسيل
كادت جلسة مجلس الوزراء العادية أمس تمرّ بهدوء لولا الاشتباك الكلامي بين وزيري الخارجية جبران باسيل والاتصالات بطرس حرب، حول ملف الاتصالات، فطار بند التمديد لعقود الشركتين الحاليتين المشغلتين للقطاع، فيما تأجّل البتّ بالبند المؤجل من سنوات والمتعلق بطلبات تخفيض غرامات تحقق وتحصيل الضرائب على بعض الشركات والمصارف، والبالغة مليارات الليرات، في انتظار أن تزوّد وزارة المال مجلس الوزراء بمعلومات إضافية حول قيمة الغرامات المستحقة وحجم التخفيضات عليها، وذلك بناء على طلب وزير المال علي حسن خليل.
وأشار باسيل الى عدم إقرار التمديد لشركتَيْ تشغيل الهاتف الخلوي ولمناقصة استدراج عروض الشركات الجديدة، لأن دفتر الشروط مخالف لما تمّ الاتفاق عليه في مجلس الوزراء، ورأى أن مداخيل قطاع الخلوي سجّلت انخفاضاً وقد تنخفض بشكل أكبر، وهذا ما أكده أيضاً وزير المال.
وفي ملف الإنترنت غير الشرعي سأل حرب عن أسباب طرحه في الحكومة طالما هو بيد القضاء، وهذا ما رفضه باقي الوزراء. وطلب باسيل من حرب إبقاء النقاش تقنياً وليس سياسياً.
وردّ حرب على باسيل بأنه التزم بما سبق وتقرر في جلسات سابقة من المناقصات والتمديد للشركتين أيام تسلّم باسيل ووزراء من «تكتل التغيير» وزارة الاتصالات، ودخل على الخط الوزير الياس بوصعب مسانداً باسيل، وتدخّل عدد من الوزراء معتبرين أن المناقصات فشلت لأن دفتر الشروط للمناقصات متشدد جداً ما دفع اكثر من عشرين شركة الى الإحجام عن المشاركة واقتصر الامر على شركتين فقط سرعان ما انسحبت إحداهما.
وانتهى السجال بالاتفاق على جلسة خاصة للخلوي في 27 تموز بعد عودة الوفد الرسمي من القمة العربية، على ان تعقد جلسة عادية في 28 منه. وتسبقهما جلسة يوم الإثنين من الأسبوع المقبل لاستكمال البحث في الملف المالي تليها جلسة عادية الخميس.
وأثار وزراء «أمل» و «حزب الله» من خارج جدول الأعمال موضوع تلوث نهر الليطاني وطالبوا باتخاذ إجراءات فورية لمنع التلوث، محذّرين من أن التلوث سيرتّب أخطاراً صحية على المواطن والثروة المائية، واستعان الوزير محمد فنيش لشرح حجم التلوث بخرائط لمجرى النهر، مركزاً على مخاطر ما ترميه الكسارات من أتربة وحجارة تزيد من حجم الطمي في النهر. وأيّدهم في مطلبهم وزير الزراعة أكرم شهيب. وتقرر إرجاء البحث في الموضوع الى الجلسة المقبلة على ان يحضّر الوزراء المعنيون (البيئة والداخلية والطاقة والمياه والأشغال) التصورات الكفيلة بمنع التلوث، لكن الوزيرين علي حسن خليل ومحمد فنيش طالبا بإجراءات فورية مثل تدخل وزارة البيئة لإحالة الملوثين على النيابة العامة، وتدخل وزارة الداخلية لوقف رمي أتربة الكسارات في مجرى النهر.
