باتت جلسات لجنة الاعلام والاتصالات أشبه بعروض “صندوق الفرجة” التي يتقاطر إليها النواب غير الأعضاء، من مختلف التوجهات السياسية للمشاركة و”التفرّج” على حلقاتها من مسلسل “الهدر المليوني” الذي يشهده قطاع الاتصالات… مقابل “مقاطعة” وزير الاتصالات محمد شقير، للجلسة الثالثة على التوالي.
تواظب اللجنة على فتح “مخازن” هذا القطاع على دفعات. وبعدما كانت هيئة “أوجيرو” في جلسة الأسبوع الماضي تحت مجهر التشريح، حطّت شركة “ألفا” أمس رحالها في اللجنة لتجيب عن تساؤلات – التباسات النواب، على أن تكون شركة “أم تي سي” المشغّلة ضيفة الأسبوع المقبل، بانتظار ولادة لجنة التحقيق البرلمانية.
وفي سياق متابعتها لهذا الملف، سبق للجنة أن أعدت تقريراً مفصّلاً هو نتاج أسئلة أعضائها، ووجهته إلى الشركة التي قامت بدورها بوضع تقرير جوابي يفصّل ردودها، حيث قامت اللجنة بالتدقيق بالتقرير، ووضع علامات استفهام حول عدد من النقاط التي أثارت الالتباسات، ويفترض أن تتولى الشركة خلال الساعات الـ48 المقبلة، توضيح هذه الالتباسات، التي تتناول وفق أحد النواب الأعضاء، النقاط الآتية:
– المصاريف الرأسمالية والتشغيلية.
– التدقيق في صلاحيات هيئة الإشراف على المالكين والمبالغ التي يتقاضاها الأعضاء، حيث تبيّن مثلاً أنّ هذه الهيئة المعينة من الوزير لا تدقق إلا المراسلات والوثائق المرسلة من الوزارة بينما هامش صلاحياتها أوسع بكثير ويتقاضى كل عضو فيها حوالى 220 مليون ليرة سنوياً.
– الميزانية السنوية وتحديداً ميزانية العام 2019 والخطة المستقبلية وذلك لمراجعة مهام عدد من الأقسام منها مثلاً قسم الخدمات الإضافية، قسم جودة الخدمات، القسم القانوني، والتدقيق في المبالغ التي يتقاضاها موظفو هذه الأقسام.
– الخطة المستقبلية للخدمات الإضافية غير الأساسية، حيث يسود الاعتقاد أنّ هذا الجانب من مصاريف الشركة هو عبارة عن مزاريب هدر.
– جدول متوسط الإيرادات من كل مشترك لمقارنتها مع الدول المحيطة والدول الأوروبية ومقارنتها بمكانة لبنان في مجال الخدمات في هذا القطاع، وهو31 من أصل 140 دولة.
– معدل النفقات الرأسمالية لكل مشترك، أي ما يتكلفه كل مشترك من نفقات رأسمالية.
– جدول ايرادات خدمة الداتا أي الانترنت ومدى نمو الاستهلاك في المستقبل.
إلى ذلك، احتل بند معدات الـ 500 (جهاز 4G) حيزاً مهماً من النقاشات.
عملياً، تتعاطى لجنة الاعلام والاتصالات مع ملف الاتصالات، باعتباره منجم ذهب، تتسرب نِعمُه، يسرة ويمنة من دون رقيب أو حسيب. ومع ذلك يقول أحد النواب إنّ التباينات التي ظهرت بين تساؤلات اللجنة والجردة الجوابية التي قدمتها الشركة أمس مرفقة بالتوضيحات التي توالى أصحاب الشأن على تقديمها، قد تكون نتيجة اختلاف في الأسلوب الحسابي لا أكثر، وهذا ما حاولت اللجنة تأكيده، وقد لا تكون دليلاً على ارتكابات مالية ترتكب في الشركة.
وعلى الرغم من ذلك، يُجمع أعضاء لجنة الاتصالات على أنّ “ضبضبة” هذا القطاع من خلال “تشحيل” بعض المصاريف التنفيعية، قد يزيد حصّة ايرادات الدولة بين 150 و200 مليون دولار سنوياً.
وأعلن رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن إثر انتهاء الاجتماع “أنّنا سنصعّد المساءلة، وطلبنا تشكيل لجنة تحقيق. وقد تواصلنا مع المدعي العام المالي وديوان المحاسبة، وسنرسل الملفات إليهم، لأنّنا لن نقبل لا في الإتصالات ولا في أي قطاعات أُخرى، بأيّ إمكانيّة للهدر أو الفساد”.
وركّز على أنّه “ستكون هناك جلسة مُخصّصة فقط لتقديم الإجابات على أسئلتنا، لنختم الملف، وعندما تتشكّل لجنة تحقيق برلمانيّة، نضع كلّ المعطيات بيدها”. وكشف أنّ “الشركتين المعنيتين يمكن أن تخفّضا إنفاقهما بمتوسط 150 مليون دولار”.
