لم يعد مصرف لبنان قادراً على مواصلة سياسة الدعم الحالية ولم يعد حتّى قادراً على مواصلة أي شكل من أشكال الدعم من دون المسّ بالاحتياطي الالزامي للعملات الاجنبية، حتّى لو تمّ ترشيد الدعم كما تعتزم الحكومة القيام به ولم تفعل منذ أكثر من 6 أشهر.
سبق لمصرف لبنان أن أنذر الحكومة منذ تموز 2020، بضرورة ترشيد الدعم من أجل ضمان استمراريته لفترة اطول وعدم استنزاف احتياطي العملات الصعبة، إلا انّ هذا القرار لم يجرؤ أحد على اتخاذه واستمرّت سياسة الدعم الحالية قائمة بقيمة تفوق الـ6 مليارات دولار سنوياً، مما جعل مصرف لبنان يدنو، ببضعة ملايين الدولارات، من الاحتياطي الالزامي للمصارف.
إثر ذلك، وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس كتاباً جديداً إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، اشار فيه الى ان «مصرف لبنان يرى أنه أصبح من الملحّ قيام الحكومة، وبشكل سريع، بوضع تصوّر واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها كي تضع حداً للهدر الحاصل وضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، والعمل على المساهمة في تأمين واردات بالعملات الصعبة لتغطية كلفة الدعم، والتفاوض مع نقابة المحامين في بيروت في ما يتعلق بالدعاوى القضائية التي صرّح النقيب أنه سيتقدم بها وذلك درءاً لأي مخاطر قانونية وواقعية قد تنتج عنها».
وقال: «نظراً لخطورة الوضع وللتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخّر بالبتّ بما تقدّم، نتمنى عليكم إعطاءنا أجوبة واضحة وصريحة وذلك بالسرعة الممكنة».
وقد أوضح مصدر في مصرف لبنان لـ»الجمهورية» في هذا السياق، ان مصرف لبنان لم يعد يملك الامكانيات لمواصلة الدعم او حتّى لتمويل اي سياسة دعم جديدة في حال تم ترشيده، والذي وفقاً لأفضل السيناريوهات المقترحة، قد يبلغ 3 مليارات دولار سنويا. وبالتالي لم يعد الترشيد يجدي نفعاً اليوم.
أضاف: هذا الحكم الفاشل تسبّب في ذلك، بعد ان طالبنا مرارا وتكرارا منذ تموز 2020 بترشيد الدعم من اجل إطالة مدّته، إلا ان أحدا لم يحرّك ساكناً ولم تقدم الحكومة أي سياسة لترشيد الدعم، وهو الامر الذي يؤثر سلبا على احتياطات البنك المركزي من العملات الاجنبية.
وشدد المصدر على ان الاحتياطي الالزامي للمصارف هو أمانة مودعة لدى مصرف لبنان لا يمكن المسّ بها، «وقد وردتنا تحذيرات من قبل جمعية المصارف ونقابة المحامين من امكانية اساءة استخدام هذه الامانة. وبالتالي، لا يمكن لمصرف لبنان ان يتحمّل منفرداً هذه المسؤولية وتعريض نفسه لمخاطر قانونية من اجل تمويل سياسات الحكومة، بل على المجتمع السياسي ومجلس الوزراء تحمّل تلك المسؤولية والتفاوض مع نقابة المحامين في الامور القضائية، وهذا ما ورد في كتاب مصرف لبنان امس.
وعمّا اذا كانت الحكومة قد توصّلت الى سياسة جديدة لترشيد الدعم وخفض كلفته الى 3 مليارات دولار على سبيل المثال، اكد المصدر انه يجب على الحكومة بالتوافق مع البنك المركزي وضع سياسة واضحة للتعامل مع الاحتياطي الالزامي، وتأمين العملات الاجنبية لتمويل السياسة الجديدة للدعم، «وفي حال طلبت الحكومة استخدام الاحتياطي الالزامي لتمويل الدعم، عليها التفاوض مع نقابة المحامين لأن مصرف لبنان لن يتحمّل المخاطر القانونية الناتجة عن ذلك، وسيتخذ القرار الصعب بالتوقف عن تمويل الدعم عندما يصل الى سقف الاحتياطي الالزامي، في حال لم تضع الحكومة سياسة واضحة لمواصلة الدعم تحمي قانوناً مصرف لبنان».
هل يمكن ان تجبر الحكومة مصرف لبنان على استخدام الاحتياطي الالزامي؟
من الناحية القانونية، وفي حال قررت الحكومة إجبار مصرف لبنان على استخدام الاحتياطي الالزامي لمواصلة الدعم، شرح رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص ان الاحتياطي الالزامي المودع من قبل المصارف في مصرف لبنان هو ممّا تبقى من اموال المودعين، وهو من المعايير الالزامية في المخاطر المصرفية والمنصوص عليها في تعميم مصرف لبنان استناداً الى قانون النقد والتسليف، ولا يجوز التصرّف بتلك الاموال، إلا من خلال صدور قانون عن مجلس النواب.
اضاف: حتّى في حال صدور قانون يجيز استخدام الاحتياطي الالزامي فإنه سيُعتبر غير دستوري. إنما عدم دستوريته تتوقف امام الطعن به امام المجلس الدستوري من قبل 10 نواب او من قبل المرجعيات التي يحقّ لها الطعن، أي رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب والمرجعيات الدينية وغيرها.
وقال انه في حال لم يتم الطعن بالقانون، او تم الطعن فيه ولم يُبطل من قبل المجلس الدستوري، يصبح قانونا أمرا واقعا، إلا انه لن يحمل مطلقاً صفة الدستورية والشرعية والقانونية حيث انه لا يراعي المبادئ المصرفية للمخاطر او حتّى المبادئ الاخلاقية.
كتاب مصرف لبنان
وجاء في الكتاب الموجّه لوزني: عطفاً على كتبنا الموجهة اليكم خلال الأشهر الثمانية الماضية، والتي أكدنا فيها عدم قابلية الاستمرار بهذه السياسة نظراً لعدم جدواها وللهدر الكبير الناتج عن عدم إمكانية ملاحقة المتلاعبين والمهربين للمواد المدعومة،
ونظراً للانخفاض المتواصل في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية نتيجة انقطاع تدفق العملات الأجنبية من جهة، وعدم تقدّم الحكومة من جهة أخرى بأي سياسة لترشيد الدعم، الأمر الذي يؤثر سلباً على إمكانية استمرار مصرف لبنان بسياسة الدعم الحالية للحكومة،
وبناءً على الكتاب الموجه من قبل نقيب المحامين والذي طلب فيه من «جمعية المصارف والمصارف القيام فوراً بكل ما يلزم، في لبنان وفي الخارج لدى مراسلي مصرف لبنان، لحماية الاحتياطي الإلزامي، كونه يشكّل آخر ما تبقى من أموال المودعين»، واعتبر فيه صراحة ان «الاحتياطي الإلزامي أمانة لدى المصارف ومصرف لبنان، وان المساس به بأي شكل من الأشكال، وخاصة لتمويل القطاع العام المفلس… سوف يضطر النقابة الى اتخاذ كافة الإجراءات بحق المرتكبين» يمثّل اخلالاً للأمانة،
وحيث أنه، وبغض النظر عن موقف مصرف لبنان من الكتاب المذكور، ونظراً لأهمية موقع نقابة المحامين القانوني، فإن هذا الوضع سيؤدّي الى تحميل مصرف لبنان مسؤوليات قانونية وقضائية وبالتالي يهدّد إمكانية استمرار المصرف بالتعاون مع طلبات الحكومة، كما والمسّ بعلاقات مصرف لبنان مع المصارف المراسلة في الخارج».