تأكيد المؤكد
بصراحة كلية القرار الظني الذي صدر، أمس، هو بمثابة الحكم الثاني، لأنّ الحكم الأول أصدره الناس، أصدره أهالي طرابلس وسكانها جميعهم الذين عندما وقع الانفجار الإرهابي قالوا إنّ وراءه النظام السوري، وعملاءه في لبنان.
وهذه ليست المرة الأولى، وهي واحدة من سلسلة التفجيرات الأمنية والاغتيالات السياسية التي كانت تخطط لها وتنفذها سوريا في لبنان منذ بداية الحرب اللبنانية.
الفرق بين الأمس واليوم، أي بين الوقت الذي كان السوريون يحتلون لبنان ويحكمونه وبين ما بعد الخروج السوري من لبنان: فالناس كانوا يعلمون من يخطط وينفذ تلك التفجيرات والاغتيالات ولكنهم كانوا عاجزين عن التعبير عن اقتناعهم، على سبيل المثال يوم اغتيال الزعيم كمال جنبلاط، وبعده مسلسل الاغتيالات الطويل بما في ذلك اغتيال الرئيس بشير الجميّل والرئيس رينيه معوّض…
والمرحلة الثانية من الاغتيالات التي بدأت باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان اغتياله السبب المباشر لدفع النظام السوري الى سحب جيشه ومخابراته من لبنان مبقياً على عملائه بأشكال مختلفة.
لا شك في أنّ شعبة المعلومات لا تزال تلعب الدور الأكبر في كشف المجرمين، صحيح أنها فقدت عمودها الفقري، مؤسسها اللواء وسام الحسن، ولكن المثل الشائع: «اللي بيخلف ما بيموت» فالعميد عثمان هو خير خلف لخير سلف، خصوصاً أنه يحظى بدعامة سياسية كبرى ممثلة بالوزير الصديق والاخ والزميل نهاد المشنوق الذي يثبت يومياً أنه من القامات الكبيرة السياسية في تاريخ لبنان ويذكرنا بريمون إدّه وكمال جنبلاط وسليمان فرنجية وصائب سلام (وسواهم من القامات الكبيرة).
ولا شك في أنّ القرار الظني الذي صدر أمس لا بد أن يعزز كشف التورّط السوري في الاغتيالات التي هي من لون واحد بالإثباتات الدامغة.
ونتذكر هنا ميشال سماحة ناقلاً متفجرات علي مملوك وكان برفقته جميل السيّد (طبعاً، من دون علمه… كما قال السيّد).
وهنا نضم صوتنا الى صوت اللواء أشرف ريفي وزير العدل الذي طالب بطرد السفير السوري من لبنان، ونظن أنّ هذا أضعف الإيمان وأقل ما يمكن أن نطلبه.
على كل حال، يقال: «الضرب بالميت حرام»، فالنظام السوري انتهى، ولكننا من أسف نعيش تداعيات سيئاته.
عوني الكعكي