بعد أخذ ورد ومناورات، وشدّ حبال، وشروط مضادة استمرت قرابة خمسة أشهر، انتهت رحلة عذاب الرئيس المكلف وبات شبه مؤكد ان تبصر حكومة الوفاق الوطني النور خلال الساعات القليلة المقبلة، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة قد تكون الأصعب، وهي مرحلة التحديات التي تواجه هذه الحكومة المركبة من مجموعة متناقضات ومتناقضين. هذه التحديات وأولها البيان الوزاري الذي ستنزل به إلى مجلس النواب لنيل الثقة وكيف يمكن التوفيق بين الفريق الذي يتزعمه حزب الله بوجوب تضمينه نصاً صريحاً يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية وضرورة تطبيعها مع النظام السوري الذي وفق معايير الحزب خرج من الأزمة التي عصفت به منتصراً على خصومه؟ كذلك كيف يُمكن التوفيق بين الحزب الذي لا يزال يحارب في سوريا وبين سياسة النأي بالنفس التي يُصرّ الرئيس المكلف وحلفاؤه في الحكومة على أن ينص عليها البيان الوزاري مع الالتزام بها نصاً وروحاً؟
أما التحدي الثالث وهو الذي يشكل خطراً داهماً على الدولة فهو الوضع الاقتصادي المتردي بشكل لم يقبل التأجيل ولا المماطلة، وهل توجد عند الحكومة العتيدة، خطة متكاملة ومتفق عليها بين الأطراف المتناقضة داخلها، علماً بأنه لا توجد حتى الآن، أي خطة عند الرئيس المكلف أو أي من هذه الأطراف يُمكن أن يحصل اتفاق حولها داخل مجلس الوزراء، بقدر ما تشير المواقف المعلنة إلى أن هناك أكثر من خطة يدعي كل فريق وضعها لمواجهة تحدي الوضع الاقتصادي المتردي ولكن من دون أن يعلن عن تفاصيلها.
وإلى جانب هذه التحديات الثلاثة توجد تحديات أخرى لا تقل أهمية وفي مقدمها التحدي الذي وضعته الدول التي شاركت في مؤتمر سيدر وتعهدت في مقابل الأخذ به من قبل الحكومة اللبنانية بمنح لبنان مساعدات قد تصل في المستقبل إلى حدود العشرين مليار دولار أميركي توضع في تصرف الحكومة لإصلاح كل البنى التحتية من جهة وتنشيط الحركة الاقتصادية من جهة ثانية وصولاً إلى رفع النمو العام الذي وصل حالياً إلى أدنى المستويات بما لا يزيد عن والواحد والنصف بالمئة ناهيك عن الشروط المتعلقة بإيجاد حل لأزمة الكهرباء التي ترهق خزينة الدولة اللبنانية سنوياً بما لا يقل عن الملياري دولار أميركي.
ويأتي في سلم أولويات حكومة الوفاق الوطني التي نأمل كما وعد الرئيس المكلف أن تكون متوازنة وفق المعادلة السياسية القائمة في البلاد تنفيذ خطة إصلاح شاملة تبدأ بالقضاء على الفساد المستشري في كل دوائر الدولة والمرافق العامة، في ظل الانقسام الواضح داخل الحكومة حول توجهات هذا الإصلاح ومن أين يبدأ استناداً إلى تجربة الحكومة السابقة التي لم تكن مرضية في أي حال من الأحوال وتمت تحت جناحيها عدّة صفقات بتعيين داخل الإدارات العامة كان عنوانها المحاصصة بعيداً عن أي عنوان من عناوين الإصلاح الحقيقي الذي ينتظره جميع اللبنانيين منذ أكثر من خمس وعشرين سنة وربما منذ عدّة عقود ولم يتحقق أي شيء منه، بل ازداد الفساد والإفساد تفاقماً حتي وصل في أحيان كثيرة إلى قمّة الهرم.
