إذا كان النائب العميد شامل روكز قد خاض انتخابات عام 2018 على لائحة «التيار الوطني الحر» التي بدا أحد رموزها آنذاك، الّا انّ اموراً كثيرة تغيّرت منذ ذلك الحين، سواء على المستوى العام او بالنسبة إليه شخصياً. فكيف سيتصرف وما خياراته؟
ربطاً بتلك المتغيرات، فإنّ التموضع الانتخابي والسياسي لروكز في استحقاق 2022 سيختلف كثيراً الى درجة انّ من كان حليفه قبل 4 سنوات سيغدو من أشرس منافسيه في معركة كسروان المرتقبة.
ويقول روكز لـ«الجمهورية» انّ تجربته مع «التيار الحر» فاشلة بامتياز، من المشوار الى الطاولة، أي من لحظة ترشّحه على اللائحة البرتقالية الى المقاربة السياسية عبر «تكتل لبنان القوي»، لافتاً الى انّهم «حاولوا ان يلعبوا ضدّي في مسألة توزيع الاصوات ضمن اللائحة الواحدة، حتى أظهر ضعيفاً في البيئة المسيحية، ثم ذهبوا لاحقاً في اتجاهات سياسية عشوائية ساهمت في وصول البلد الى الهاوية، ولذلك لم يحصل انسجام بيننا، وتبين لي انني لا أشبههم في أشياء كثيرة».
ويضيف محدّداً مكامن الافتراق: «انا أحمل طرحاً وطنياً عابراً للطوائف بينما هم أصحاب طرح طائفي وهجين، بحيث تجدهم تارة متحالفين مع تيار «المستقبل» وطوراً متخاصمين معه، وتارة قريبين من «حزب الله» وطوراً بعيدين منه، وهكذا دواليك. ولعلّ اكبر مثال على نهجهم الفئوي هو اتفاق معراب الذي استند الى المحاصصة، بحيث سعى «التيار الحر» و»القوات اللبنانية» الى حصر المراكز المسيحية داخل الدولة بهما، وكأنّهما يتقاسمان مغانم وأسهماً، فيما ينبغي ان يكون مجلس الخدمة المدنية بمعاييره العلمية، الممر الوحيد والإلزامي لأي تعيينات إذا اردنا حقاً بناء دولة المؤسسات لا الأزلام».
وبناءً على هذه الأسباب الموجبة، يؤكّد روكز انّه سيواجه «التيار» و»القوات» في الانتخابات النيابية المقبلة، ولن يتحالف مع أي منهما، مشدّداً على انّ خياره الطبيعي هو التحالف مع المستقلّين وما يسمّيه «المجتمع الشعبي».
وعندما يُقال لروكز انّه يغامر بخسارة الرافعتين الأكبر في المناطق المسيحية، يجيب بثقة واستغراب: «رافعتان؟ الأصح أنّهما ثقّالتان»..
ويتابع: «في الأساس، لا اريد ان اصل الى المجلس النيابي عبر بوسطة حزبية او أكتاف مستعارة، «وما بدّي حدا يربحني جميلة»، خصوصاً انني مطمئن الى حيثيتي الشعبية والى قدرتي في التعاون مع الحلفاء على تحقيق نتائج ايجابية».
ويذهب روكز في تقديراته الأولية الى حدود التوقع بأن لا تستطيع اي جهة في الساحة المسيحية إمتلاك أكثرية، «بل ستنشأ مجموعات متقاربة في الوزن، ولن يكون اي طرف قادراً على الاكتساح. وبالتالي لا «التيار» ستبقى لديه اكبر كتلة مسيحية بعد إخفاقه، ولا» القوات» ستتمكن في المقابل من تحصيلها، نتيجة أزمة الثقة بينها وبين كثيرين».
ويشير الى انّ هناك نقمة متفاقمة في المنازل، ولو انّها صامتة، على مجمل الاحزاب والمنظومة، «وانا ادعو المواطنين الى ترجمة هذه النقمة في صناديق الاقتراع حتى تكتسب قوة تغييرية. اما إذا انكفأوا فعليهم ان يتحمّلوا مسؤولية قرارهم، علماً انّ المؤشرات التي عكستها الانتخابات النقابية والطالبية هي مريحة».
ويعتبر روكز، انّه يُفترص بالعهد ان يكون فوق اللعبة الانتخابية وغير منحاز لطرف على حساب آخر، مضيفاً: «لقد «دندلوه» ما يكفي بقصة الحقوق والحصص، وبدل ان يحرص بعض المحيطين به على إنتاج بيئة سياسية حاضنة له، أخذوه الى ازمات ونزاعات في كل اتجاه».
وبينما ارتفعت اخيراً وتيرة السجال الداخلي حول مشاركة المغتربين في الانتخابات المقرّرة بعد أشهر قليلة، تقدّم روكز امس باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى تعديل قانون الانتخاب الحالي لإلغاء المادتين المتعلقتين بالمقاعد الستة المخصّصة لتمثيل اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية، وإعادة العمل بحق هؤلاء في الاقتراع في أماكن قيدهم، كما حصل خلال دورة انتخابات عام 2018.
ويؤكّد روكز، ضرورة ان يشارك المغتربون في انتخاب النواب الـ128، وليس تقييدهم حصراً بمقاعد ستة من غير المعروف كيف ستتوزع على القارات والمذاهب «ومش واضح مين بدو ينتخب مين»، لافتاً الى انّ المنتشرين هم لبنانيون درجة أولى كما المقيمون، «ويُسجّل لهم انّهم يدافعون عن وطنهم من الخارج ويضخّون الاموال الى الداخل ويمتلكون طاقات هائلة في كل المجالات، ولذا يجب أن يتساووا مع الآخرين وتفادي اختزالهم بستة مقاعد فقط، فذلك كناية عن اختراع لا لزوم له».
ويشدّد روكز على أنّ اقتراح القانون الذي تقدّم به يرمي الى حماية حق المغتربين في الاقتراع والترشح ضمن الدوائر المعتمدة، «لانني أخشى من ان يتذرّع البعض بالخلاف حول نواب القارات لمصادرة هذا الحق المكتسب».