عندما أُطلقت الرصاصة الأولى في حادثة قبرشمون – البساتين هل كان مطلقها يدري الى أين ستوصل هذه الطلقة لبنان؟!
هل كان يخطر في بال الأطراف التي انخرطت في إطلاق النار أنّّ الطلقات ستترتب عليها هذه التداعيات من ضحايا وشحن كبير للنفوس و…. حتى دخول البلد في شلل السلطة الإجرائية؟!
الجواب هو: يجب أن يدركوا فعلاً أن حساسية الجبل وما يتحدثون به عن «خصوصية» ستذهبان بعيداً جداً. أليسوا جميعاً يعرفون ما أدى اليه الخلاف على «لعبة الكلة» بين ولدين الى مآسٍ استمرت سنوات وأوقعت مذابح رهيبة ابتدأت في جبل لبنان وطاولت دمشق حيث أوقفها (بعد فواجع) الأمير عبد القادر الجزائري في القرن التاسع عشر؟
المهم أننا في صلب الأزمة، وأن أبعادها قد لا تبقى محصورة في الخلاف على الإحالة أو عدمها على المجلس العدلي. وكالعادة وجدت أطراف نفسها معنية في هذه الأزمة وإن كانت في الأساس غير منخرطة فيها.
واليوم بات على القيادات، كلها، أن تبدل في أسلوب تعاطيها مع المأزق بعيداً عن تصفية الحسابات لأن هذه التصفية لن تترك أحداً فوق غربالها إذا لا سمح الله فلت الملق.
بداية – يجب العمل (وسريعاً جداً) الى إعادة الحياة الى مجلس الوزراء فاستئناف الحكومة نشاطها أكثر من ضرورة ملحّة ولا بدّ في هذا السياق. من التأكيد على الآتي:
1- استبعاد أن يبادر الرئيس الحريري الى تقديم استقالته… و»يجب» ألاّ يبادر.
2- استبعاد دفعه الى الاستقالة. فلا بديل عنه.
3- استبعاد أن يتقدم أحد من رؤساء الحكومة الثلاثة السابقين (ميقاتي والسنيورة وسلام) بــ»ترشحه» ليكون البديل.
4- استبعاد تقديم طرف استقالته من الحكومة تحت عنوان الثلث المعطل، فالاستقالة قبيل ذات لقاء في البيت الأبيض بين الرئيسين الحريري والرئيس باراك أوباما لن تتكرر في المستقبل المنظور على الأقل.
5- … وأيضاً استبعاد أن يمضي الرئيس عون في التفرّج على عهده يتآكل في ظل حكومته «الأولى».
ولكن كيف الحل؟ وأين؟ ومتى؟ ومن هو «البطل» الذي سيسعى اليه؟ الجواب (الافتراضي) هو:
أ- يكون وليد جنبلاط «البطل» إذا قبل بالإحالة على المجلس العدلي.
ب – يكون طلال أرسلان «البطل» اذا تراجع عن مطلب المجلس العدلي.
ج – يكون الرئيس نبيه بري «البطل» إذا أقنع جنبلاط.
د – يكون سماحة السيد حسن نصر الله «البطل» اذا أقنع أرسلان.
ح – يكون الرئيس ميشال عون «البطل» اذا أقنع الرئيس سعد الحريري بعقد مجلس الوزراء بعد أن يقنع أرسلان (وطبعاً حزب الله) بعدم طرح حادثة الجبل في الجلسة…. واعتبار الأمر أخذ مسلكه القضائي بالإحالة على المحكمة العسكرية.
وبعد،
من المستفيد من هذه الأزمة؟
والجواب: من هو غير الخاسر من هذه الأزمة؟
وعليه: من الخاسر الأكبر؟