ان التغيير في لبنان لن يحصل مع الانتخابات النيابية التي ستجرى في 15 ايار المقبل، ذلك ان 80 % من الاحزاب والنواب الذين مارسوا السلطة التشريعية في لبنان طوال السنوات الاربع الماضية كانوا من الفئات الفاسدة، وتألفت الحكومات من هذه الكتل النيابية وفق مبدأ المحاصصة في الوزارات، فمارست الفساد والصفقات وحتى السرقات من الموازنة العامة باسلوب غير مباشر ما ادى الى العجز في الموازنة العامة وارتفاع الدين العام نتيجة العجز السنوي في طوال اكثر من 34 سنة.
سيحصل تغيير طفيف في المجلس النيابي لن يزيد عن 10% وفي الحد الاقصى 15 %، وهؤلاء غير قادرين على الوقوف في وجه صفقات الفساد والسرقات، بل ان الايجابية الوحيدة بوجودهم في المجلس النيابي هي بصوتهم اذا طرحوا الصوت وكشفوا الصفقات والسرقات والفساد ليقوموا بالحد منها وتخفيف العجز في الموازنة ومنع اجراء الصفقات بالتراضي، بل وفق قانون المناقصات ، لان هذه الكتل هي خبيرة بالصفقات بالتراضي والمعاملات التي يقومون بها في وزاراتهم ثم تغطيتهم لذلك في المجلس النيابي لانهم الاكثرية المطلقة مما سيجعل صندوق النقد الدولي غير قادر على اكتشاف هذه السرقات، لان اسلوب هذه الفئات الفاسدة يلبس لباس التمويه بالكذب ،والتمويه بالقانون واستعماله، ولن يستطيع صندوق النقد الدولي تغيير الواقع اللبناني الفاسد الا اذا وصل الرئيس اللبناني المقبل ويكون ضد الفساد كليا ويفضح السرقات والصفقات، بدل تغذيتها من المجموعة التي تلتف حوله من مستشارين ومن اتفاقات مع الكتل النيابية كي تكون له حصة في سرقة الدولة اللبنانية، كما حصل طوال عهود كثيرة منذ الاستقلال وحتى الآن باستثناء فترة الشهابية التي كانت نزيهة ونظيفة ولا تقبل باي سرقة ،حتى انها حافظت على سعر الدولار اللبناني بقيمة ليرتين لكل دولار، ونجحت بالتخطيط للبنان انمائيا وعمرانيا وعلى مستوى المؤسسات واقامت المصرف المركزي ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش القضائي والسياسة التربوية والسياسة الدفاعية واستطاعت تكوين ثقافة المواطنة الحقيقية بدل المحاصصة على قاعدة المذهبية والطائفية، وجمهور مسيحي وجمهور درزي وجمهور شيعي وجمهور سني وبقية الجماهير كما هو حاصل الآن ،لاننا ما زلنا نعيش ثقافة الحرب التي زرعت سنة 1975 واستمرت حتى الان ،واكبر دليل على ذلك هو تشكيل اللوائح الانتخابية القائمة على الطائفية والمذهبية بشكل واضح وفاضح، والتعبير الكبير عن هذا الواقع هو قانون الانتخابات والاصوات التفضيلية في هذا القانون التي تجعل الشعب اللبناني يتم فرزه على قاعدة الطائفية والمذهبية لكل مرشح من الطوائف المنتشرة على مدى الاراضي اللبنانية.
ان ثقافة الحرب الطائفية والمذهبية في لبنان ما زالت موجودة للاسف، وقد تغذت كليا وانتقلت من خارج الدولة الى داخلها، واصبحت تعشش في الدوائر والوزارات والمراكز الاساسية، واذا قلنا ان التغيير لن يحصل في لبنان وبان المحاصصة هي الاساس في توزيع المراكز الوزارية لان المجلس النيابي سيأتي على قاعدة المحاصصة واللوائح الانتخابية. ويظهر ذلك بوضوح كيف ان المحاصصة تمت وتكرست باللوائح المرشحة للانتخاب في المجلس النيابي فستكون الحكومة نسخة طبق الاصل عن المجلس النيابي وليس على قاعدة التمثيل الوطني الشامل بل على قاعدة تمثيل جمهور الانتخابات الذي هو جمهور مسيحي وسني وشيعي ودرزي وبقية المذاهب والطوائف.
من هنا نقول ان التغيير لن يحصل في لبنان الا اذا حصلت اعجوبة ووصل رئيس جمهورية من غير الطبقة السياسية الفاسدة ووصل على قاعدة انه يريد اصلاحا حقيقيا في لبنان ومن خلال حكومة فاعلة تضع سياسة اصلاحية وانمائية ويتم تفعيل المؤسسات وخاصة فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية عن بعضها البعض.
ان ما نراه الان من صراع وتداخل بين السياسة والقضاء هو اكبر عار في تاريخ لبنان ،حتى ان قضاة كبار على مستوى رتبة مدعين عامين يتباهون بانهم ينتمون الى تيار حزبي او يأخذون اوامرهم من وزراء حزبيين، او من السلطة الحاكمة السياسية، او من رؤساء كتل نيابية وحتى من رئيس جمهورية ومن رئيس مجلس وزراء وحتى من وزراء ،والاهم انهم يتبعون احزابا تحكم لبنان على قاعدة ان القضاء اصبح يقوم بتسهيل هذه المصالح الطائفية والمذهبية ويغطي عليها بدل المحاسبة وبدل تفعيل المحاسبة القضائية عبر المجلس التأديبي وعبر التفتيش القضائي.
اما القول بان هنالك وجوها من المجتمع المدني ستأتي الى المجلس النيابي فهو امر جيد لكن لن يزيدوا عن 10 نواب او 12 نائباً وهذا لا يؤثر في شيء بمجلس نواب مؤلف من 128 نائبا اي انهم سيكونون اقل من نسبة 10% من عديد المجلس النيابي.
نحن لا نبشر بالتشاؤم لكننا نحاول ان نقول الحقيقة ونقول بصراحة كم تلقينا من الوعود من كل مجلس نيابي ومن كل رئيس جمهورية اقسم بالحفاظ على دستور لبنان، ومن حكومات اطلقت الكثيرمن البيانات الوزارية ولم نر اي احد منهم تقيد لا بالقسم ولا بالبيانات الوزارية ولا بخطاباته في المجلس النيابي.
اذا اردنا اعجوبة رائعة تحصل في لبنان فتكون بانتخاب العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني، صاحب الكف النظيف والبعيد عن بهرجة الاموال وحب الظهور ويرفض ان يكون مديرا للمحاصصة في الدولة اللبنانية، ذلك انه رفض اعتماد المحاصصة في المؤسسة الكبرى التي هي الجيش اللبناني والبالغ عديدها 100 الف ضابط وجندي واجرى كل الترقيات والتشكيلات على قاعدة الكفاءة وليس على قاعدة المحاصصة السياسية كما يريد زعماء الطائفية ، فهو الملتزم بمبادىء الشرف والتضحية والوفاء والذي حافظ على الجيش اللبناني خارج الطائفية، وحافظ على الجيش اللبناني رغم ضعف الموازنات حتى ان الجندي اللبناني لم يستطيع ان ينل وجبة طعام فيها لحومات او مواد مغذية بسبب ضعف الموازنة المخصصة لطعام الجيش اللبناني.
ها هو ايضا منزل عائلة العماد قائد الجيش جوزاف عون ما زال كما هو بسيطا متواضعا ،وها هو العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني يعيش حياة اللبناني العادي كـ رب عائلة ولم يستطع احد انتقاده ببناء قصر او مد يده الى موازنة الجيش اللبناني ،او الحصول على سيارات فخمة وغيرها وغيرها.
الحل ليس في الانتخابات النيابية، والحل ليس في غير امور بل الحل بانتخاب رئيس جمهورية نزيه شفاف بعيد عن كل الفساد ويحافظ على لقمة عيش اللبناني ولا يتدخل في القضاء، كما التزم العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني بانه لن يتدخل مرة واحدة في القضاء اللبناني لصالح موقوف اوحتى لصالح ضباط او جنود في الجيش اللبناني خالفوا القوانين وطبق عليهم الحساب وذلك من خلال التزام قائد الجيش اللبناني بقرارات المحكمة العسكرية والمحاكم المختصة.
وهنالك شخصيات ايضا صالحة لان تكون في موقع رئاسة الجمهورية بعيدة عن الفساد، لكن البارز بينهم هو قائد الجيش وهو افضل شخصية قد تصل الى رئاسة الجمهورية لانه مثال اعلى لاي مواطن لبناني شريف.
