التحرّكات الشعبيّة ستـكون مُفاجئة وتفرض أمراً واقعاً على المشهد العام
مع اتساع مروحة الضيق والعسر في كل المناطق وعلى كل المستويات نتيجة الأزمة الإجتماعية المتفاقمة، تنزلق التحركات الإحتجاجية في الشارع بسرعة إلى مرحلة من الضغط الميداني والمباشر، وتنذر بفتح الباب أمام واقع مأزوم ومتوتر على إيقاع حوادث الإنتحار من جهة، ومسلسل الإقفال للمؤسسات الخاصة من جهة أخرى، مما يرفع من حجم التساؤل حول مصير المعالجات الحكومية الجارية، والتي تسابق الإنهيار الداهم ويدفع باتجاه توقّع المزيد من التطورات الدراماتيكية وفق أوساط نيابية في المعارضة، تعتبر أن مشهد الغموض على المستوى السياسي، يؤكد أن المعادلة لم تتغيّر، وأن الخلافات ما بين الفريق السياسي والحكومي الواحد، تؤشر إلى غياب الحلول ومواصلة الدوران في حلقة مفرغة من الإتهامات بالتعطيل .
وفي هذا السياق، تدرج الأوساط النيابية نفسها، النقاش الدائر حول تعديل حكومي مرتقب بعدما أوصدت الأبواب أمام التغيير الحكومي وسقوط كل السيناريوهات التي جرى التداول بها خلال الأسبوع الماضي، وتكشف بالتالي، أن ما من تعديلات أو حتى تغييرات في المشهد الحكومي بعدما سجلت اتفاقات جديدة بين المكوّنات الحكومية، وأدّت إلى «ربط نزاع» حول الملفات الشائكة وليس نشر جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة سوى للدلالة على التوافق المستجد. ويبدو واضحاً، كما تضيف الأوساط ذاتها، أن الحديث عن التغيير الحكومي، والذي لم يأتِ من جانب المعارضين للحكومة، قد دفع المعنيين إلى الإستنفار ورسم الخطوط الحمراء أمام كل الأطراف السياسية من أجل العمل على تبريد المحاور وإدارة الأزمة الخطيرة بعيداً عن أية أوهام بالتغيير أو التعديل، لأن الظروف المحلية والخارجية لا تحتمل أي تشنّج أو «كباش» حول السلطة في لحظة داخلية بالغة الصعوبة.
وتنقل الأوساط النيابية نفسها، عن مصادر ديبلوماسية أوروبية أن الدينامية المسجّلة منذ تشكيل الحكومة الراهنة، لم تصل بعد إلى نقطة العلاج، ولا تزال عند نقطة تشخيص المشكلة، وهو ما سبق وأن حدّدته الدول المانحة، كما صندوق النقد الدولي، ولكنها تطالب بالمزيد لجهة اتخاذ القرارات واعتماد السياسات الصائبة، وذلك كي يتسنى للدول المانحة مساعدة الحكومة، مع العلم أن انطلاق قطار الدعم يتطلّب وصفة سحرية لا يملكها سوى صندوق النقد الدولي .
ومن ضمن السياق نفسه، فهي تلفت إلى أن التأجيل بانتظار التحوّلات في المنطقة أو على الساحة الأميركية، لم يعد ممكناً، وبالتالي، فإن فرصة النهوض بالأوضاع ووضع الأزمة على سكة الحل تضيق وباتت تُحسَب بالأسابيع إن لم يكن بالأيام، كما تقول الأوساط نفسها، والتي تشدّد على أن الكلفة المرتفعة ستدفعها القوى السياسية، ولكن بنسب متفاوتة، وذلك، بصرف النظر عن تغيير وضعية الحكومة بعدما تلقّت هذه القوى كلمة السرّ التي تشير إلى أن الحكومة باقية رغم ارتفاع منسوب الهجمات عليها، بحيث لا إمكانية اليوم لأية مغامرات حكومية.
ومن هنا، فإن الترقّب سيبقى عنوان المرحلة المقبلة، كما ترى الأوساط النيابية المعارضة، والتي لا تستغرب اتساع الحركة في الشارع وانتقالها إلى مستوى جديد من الإنتفاضة وقطع الطرقات على الرغم من كل التدابير المتّخذة، لأن التحرّكات ستكون مفاجئة وتفرض أمراً واقعاً مرشحاً لأن يؤثر على المشهد العام، ويدفع نحو إعادة النظر بالعديد من المقاربات المتّبعة من قبل السلطة لإدارة الأزمة.