للمرة الثانية يكرّر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مطالبته بتغيير حكومي. اعتبر من كندا أنّ “الحل الجذري الفعلي والوحيد يكون بأن تقوم الأكثرية الوزارية الحالية بالاستقالة والنزول عن ظهر الأزمة واللبنانيين” كمدخل، من وجهة نظره، إلى “حكومة مختلفة”، لا يقصدها حكومة تكنوقراط بالمعنى التقني، “بقدر ما أقول إننا نريد حكومة مختلفة بأوجه مختلفة، تعالج الوضع بمقاربات مختلفة لنصل إلى نتائج مختلفة”. قابله رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميل الذي طالب بحكومة اختصاصيين حيادية لمواجهة الأزمة المالية. ليست المرة الأولى التي يثار فيه الحديث عن تغيير حكومي يراه البعض محتملاً فيما يستبعده آخرون ويقلّلون من قيمته.
وبالنظر إلى حديث جعجع فإنّ ثمة احتمالين غير واردين: أولاً أن تلجأ الأكثرية الوزارية إلى الاستقالة، والثاني “تشكيل حكومة بأوجه مختلفة، تعالج بمقاربات مختلفة”. وأين يمكن صرف مثل هذا الكلام في بلد محكوم بالتوافق كلبنان ويستحيل معه تشكيل حكومة أكثرية تواجهها معارضة؟
وليس موضوع تغيير الحكومة الحاضر في الصالونات السياسية من باب الأزمة المالية والاقتصادية وسياسة تقاذف المسؤوليات، والذي تطالب به الهيئات الاقتصادية، سهلاً، ألّلهم إلا وفق اتفاق سياسي يضمن عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة كونه المتمسك الأول بحكومة يتولى رئاستها في ظل ظروفه الصعبة سياسياً ومالياً، فضلاً عن وجود تسوية تنص على رئاسته لأي حكومة في عهد الرئيس ميشال عون.
ولو أن الحكومة الراهنة قد لا تلبي طموح رئيسها الذي يتنامى شعوره بكونه رئيساً مطوّقاً من كل الاتجاهات ما يضعف قدرته على الإيفاء بالالتزامات الإصلاحية المطلوبة، وهي الأجواء التي عبّر عنها بقوله من الإمارات “بتعرفوا نحنا بلبنان الشباب بس شاطرين يتخانقوا مع بعض” متمنياً لو “نخفف حكي ونكتر شغل سوا”. ما يعني أن رئيس الحكومة غير منسجم مع حكومته الحالية. فضلاً عن ذلك فإن التهديد بالأزمة ربطاً بالأزمات السياسية قد يؤدي في مكان ما إلى الإطاحة بالحكومة في لبنان، لا سيما حين يدرج الحديث عن الموضوع من باب التطورات الإقليمية واحتمالات عودة التفاوض بين السعودية وإيران أو بين إيران وأميركا. بهذا المعنى قد تكون الحكومة فشة خلق.
وما يبنى عليه كذريعة للتغيير الحكومي قد يكون هو نفسه سبباً لاستمرار عملها، ذلك أنّ أي تغيير حكومي في المرحلة الحالية قد تعترضه عقبات وصعوبات بالجملة من ناحية التمثيل والحصص الوزارية لكل فريق فضلاً عن استحالة تشكيل أي حكومة لا تحظى بتوافق سياسي بين المكونات السياسية.
والقرار بتغيير الحكومة، وفق مصادر سياسية مطلعة، لا تحدّده هيئات اقتصادية ولا مصرفية فضلاً عن أنّ أي حكومة جديدة ستتمثل فيها الأطراف السياسية ذاتها.
وتضع المصادر الحديث عن حكومة التكنوقراط في سياق كونه ضرباً من اللامعقول، فحكومات بعد الطائف كلها حكومات سياسية، فضلاً عن أن المطلوب بالنسبة إلى العهد هو تغيير النهج في العمل الحكومي وليس تغيير الأشخاص.
خلال جلسة حوار عبّر جعجع عن رغبته بحكومة تكنوقراط فأجابه رئيس مجلس النواب نبيه بري: “شو بدك ياني عيّن تكنوقراط واتفرج عليهم؟”. وخلال مقابلة متلفزة سئل نائب رئيس الحكومة إيلي الفرزلي عن احتمال استقالة الحكومة فقال إنّ “أي حكومة جديدة ستكون برئاسة سعد الحريري”. يعيد الفرزلي تأكيده أن أي حكومة ستكون برئاسة الحريري حكماً، غير أنه يرى أنّ “تغيير الحكومة غير مطروح إلا اذا قبلت الأطراف المحلية والإقليمية حكومة معارضة وموالاة وهذا مستبعد”، في تقديره قد يكون “التغيير مطروحاً بعد إقرار الموازنة”، ولكن حتى هذه الفرضية “ليست قوية حيث تنتفي الحاجة لذلك يومذاك وتكون قد استحقت موجبات “سيدر” وغيرها من أمور إيجابية”.
