إنفرط عقد «التغييريين» هذه المرة بنحو علني لا يمكن نفيه، ولا نكرانه، ولا حتى تبديل وقائعه.
دعوة السفارة السويسرية إلى التشاور كانت السبب المباشر الذي فضح الخلافات، ولكنه لم يكن السبب الوحيد. إذ أنّ عشرات الخلافات المتراكمة منذ ما بعد الانتخابات النيابية أفضت إلى ما وصل إليه الحال في ما بين النواب التغييريين. خروج الخلافات إلى العلن أفضى إلى انقسام التكتل إلى ثلاثة أجزاء، نال النائبان وضاح الصادق ومارك ضو حصة الأسد فيها، حيث بقي في قسمهما العدد الأكبر من النواب أي ثمانية، فيما يُتوقّع أن يشكّل جناح اليسار المعارض داخل التكتل كتلة مستقلة، قوامها النواب ابراهيم منيمنة وحليمة قعقور وسينتيا زرازير وفراس حمدان، إن سمح له المجلس الدستوري بالاستمرار في نيابته لأمد أطول. النائب ميشال دويهي نأى بنفسه عن الانقسام وخرج من التكتل نهائياً، عازيًا السبب إلى احترام الناس والناخبين، فيما يرجّح البعض خروجه لعدم مبادرة زملائه لترشيحه لرئاسة الجمهورية!
مشكلات عدة عصفت وأوصلت التكتل إلى هنا، هو الذي لم يجتمع مكتمل الصفوف منذ شهر ونصف شهر، إذ قاطعه عدد من النواب نتيجة سوء التفاهم الحاصل مع زملائهم. أحد أهم التباينات تتلخّص برفض النائب ابراهيم منيمنة الآلية المقترحة داخل التكتل للتصويت على القرارات، وهو ما كان يرفضه منيمنة، بحسب المعلومات، بسبب خسارة فريقه المحتمة لأي تصويت نتيجة عدم تقاطعه سياسيًا ولا اقتصاديًا سوى مع اثنين من زملائه انضمّت إليهم لاحقًا سينتيا زرازير. وبعد آليات التصويت، يأتي فقدان عامل الثقة بين الفريقين، إذ تحوم علامات استفهام كبيرة حول تنسيق منيمنة مع عدد من الأحزاب.
تنامت هذه الشكوك بعد جلسة انتخاب اللجان الأولى، والتي أفضت إلى وصول منيمنة إلى إحدى أهم اللجان النيابية بعدد أصوات تخطّى حجم حلفاء التغييريين في المجلس، وحينها رفض منيمنة أن يفصح عن التفاهمات التي عقدها مع من يطلق عليهم زملاؤه تسمية «قوى السلطة». من ناحيته فقد منيمنة وفريقه أيضًا الثقة بالآخرين، إذ يتهمونهم بأنّهم وديعة تيار «المستقبل» و14 آذار في صفوف الثورة. هذا الأمر ظهر إلى العلن للمرة الأولى، رغم نفي أعضاء التكتل، حين شارك عدد من النواب في لقاء النواب المعارضين دون أن يحضر منيمنة وفريقه اللقاء. عاد وخرج هذا الأمر إلى العلن حين لبّى الأعضاء السنّة دعوة المفتي دريان إلى دار الفتوى، والتي امتنع عن حضورها منيمنة وقعقور.
يوم الثلثاء المنصرم انتقم التغييريون بعضهم من بعض، أصرّ مارك ضو على الترشّح على اللجنة نفسها التي يشغلها زميله ابراهيم منيمنة، فاتفقت الكتل بإدارة الرئيس نبيه بري على إخراج التغييريين من اللجان، فخسر منيمنة وضو وفاز مرشحو بقية الكتل بعدد أصوات فاق الـ105 لكل مرشح من 118 نائبًا حضروا الجلسة.
داخل المجلس النيابي لاحظ الجميع النقاش المحتدم الذي حصل بين التغييريين أنفسهم، حيث حاول النائب فراس حمدان تقريب وجهات النظر بين ضو ومنيمنة، فحسم الأخير المساعي قائلًا: «وصلت معي لهون خلص».
مساءً حاول ضو «تطرية الأجواء» وشرح عبر «تويتر» ماذا حصل في الجلسة، فردّ منيمنة على تغريدة زميله بالقول: «هذا الكلام غير دقيق». فانتهى حلم التغيير ولاقى مصير ثورة سقطت في يومها الثالث.