13 نائباً «تغييرياً» تبنّوا أمس اقتراح النائبة بولا يعقوبيان المعجّل المكرر الرامي إلى تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة «بغية اعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية»، وهم على التوالي: ابراهيم منيمنة، الياس جرادي، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، رامي فنج، سينتيا زرازير، فراس حمدان، مارك ضو، ملحم خلف، ميشال دويهي، نجاة عون، وضاح صادق وياسين ياسين… في خطوة تحمل إشارة تقصّد هؤلاء توجيهها، بأنّهم قادرون على توحيد جهودهم وصفوفهم ليكونوا صوتاً واحداً ويداً واحدة، ردّاً على الشكوك التي تواجههم وتقلل من فرص بقائهم كتلة متراصة، خصوصاً أنّ تشظّي هؤلاء وتشتت صفوفهم سيكون بمثابة الرصاصة التي ستصيبهم بالصميم لتنسف التجربة عن بكرة أبيها وتفرّغها من مضمونها.
ولكن ما كاد الإعلان عن الخبر ينتشر عبر المنصات الإعلامية، حتى كان مقطع الفيديو الخاص بالنائبة نجاة عون الذي تصف فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ»المدرسة التي تتمنى أن تتعلّم منها»، يطيح بجهود النواب الـ13 وينال من صدقيتهم بعد تداول الفيديو على نحو واسع، وعلى نحو ساخر، لتكون «زحطة» جديدة تضاف إلى «زحطات» أخرى ارتكبها هؤلاء النواب في انطلاقتهم… التي لن يوفّرهم فيها، لا المؤيدون الذين يتطلعون إلى هؤلاء النواب وكأنهم معصومون عن الخطأ، ولا خصومهم، وهؤلاء كثر جداً، الذين سيصبون الزيت على نار أي هفوة قد ترتكب من جانب الوافدين الجدد إلى مجلس النواب.
هذا وقد عادت النائبة نجاة عون وغرّدت لتردّ على المنتقدين بالقول «ببساطة، نستفيد من تجربة، حتى ما تنعاد. مواجهتنا مع المنظومة مستمرة من دون تراجع. ولا ضرورة لتأويل جملة أكثر ممّا تحتمل».
المهم، أنّ هؤلاء النواب سيكونون يوم الخميس المقبل أمام اختبار جديد في ضوء التخبّط الذي يسود سلوكهم وأداءهم بسبب الخشية من تعرّضهم لانتقادات من الرأي العام الذي لا يزالون أسراه بسبب ارتباكهم في كيفية التعامل مع الاستحقاقات السياسية: هل يخوضون غمار التعاون مع أي من القوى السياسية الأخرى؟ أم يفترض بهم أن يحافظوا على «نقائهم» السياسي؟ هل ينجرون إلى الألعاب التقليدية في التحالفات والتفاهمات لكي ينجزوا بدورهم؟ أم يكتفون بتسجيل المواقف ويكتفون بالمعارضة للمعارضة؟
وفق الجدول الموزّع من رئاسة الجمهورية حول مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، فإنّ النواب «التغييريين» سيلتقون رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل على شكل منفرد، مستقل، للإدلاء بأصواتهم إزاء من سيسمّونه رئيساً مكلّفاً لتأليف آخر حكومات العهد. وهي نقطة ليست لمصلحة هؤلاء لكونها مؤشراً إلى عدم قدرتهم على التفاهم على اسم واحد وبرنامج واحد.
ولهذا يبدو أنّ هؤلاء بصدد التفاهم المبكر للمشاركة في الاستحقاق الحكومي في موعد واحد، أي تكتل واحد لتسمية مرشحهم لرئاسة الحكومة، كما يقول أحد هؤلاء النواب. ويكشف أنّ الاتصالات بين النواب الـ13 تكثفت خلال الساعات الأخيرة ويفترض أن تنتهي قبل يوم الأحد للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة. ويشير إلى أنّ ثمة قواعد تمّ وضعها إلى الآن حول التكليف، أبرزها: أن يكون المكلف مستقلاً، من خارج المنظومة السياسية، أن لا يكون نائباً حفاظاً على مبدأ الفصل بين السلطات، أن يتبنى طروحات النواب «التغييريين» الاقتصادية والسياسية في خطوطها العريضة.
ويلفت إلى أنّه تمّ طرح أكثر من اسم على طاولة النقاش ويفترض أن يتمّ الاتفاق على اسم بعد التشاور مع المرشحين المتداولة أسماؤهم بين المجموعة، قبل الاتفاق النهائي مع المرشح المحتمل والإعلان عن الاسم، بعد وضع برنامج مشترك معه. ويقول إنّ «الهدف ليس التكليف للتكليف وإنما سيصار إلى نقاش الطرح مع كتل نيابية أخرى والعمل على تأمين أغلبية للمرشح المحتمل».
