قد تكون المرة الأولى التي يعجز فيها الخبراء والسياسيون عن توصيفٍ موحَّد لما بلغته الأزمة الإقتصادية والمعيشية. فالنظرة ليست موحَّدة، بل جاءت ترجمةً للفرز القائم بين اللبنانيين، فضاع المستقلون أو حُجبوا عن الشاشات وهو ما أدّى الى حالٍ من الفوضى المالية والإقتصادية. ولولا جهوزيّة القوى العسكرية لأُضيفت اليها الفوضى الأمنية. وعليه ما هو الدافع المؤدّي الى هذه المعادلات؟
على قاعدة أنّ الأرقام في لبنان ومعها الإحصاءات تحوّلت الى وجهاتِ نظر لم يتفق كثرٌ على توصيف ما يجري في لبنان. فكل التطمينات التي تناوب عليها كبار المسؤولين منذ فترة طويلة وتَغنّيهم بصلابة الوضع الإقتصادي ومتانة العملة الوطنية في لبنان انهارت في ايام قليلة وفقدت الثقة التي حظي بها عدد من المسؤولين، وخصوصاً اولئك الممسكين بالوضع المالي والنقدي في البلاد. قلائل بقوا على ثقتهم بالقدرة على استيعاب ما حصل مع الخوف من أن يقفل بعضها على زغل بعيداً عن الحلّ المستدام.
وانطلاقاً من هذه المعادلات، تعددت المواجهات في لبنان، السياسية منها والإقتصادية، وصولاً الى إيقاظ الخلافات على الحدود بين بشري وبقاعصفرين، كما بين العاقورة واليمونة، وفي لاسا، وكلها تُذكي النعرات الطائفية والمذهبية.
لكنّ أخطرها تجلّى بالنظرة الى اهتزاز الثقة بالعملة الوطنية والتلاعب بأسعار العملات الأجنبية التي تعني اللبنانيين بمختلف مناطقهم ومذاهبهم. فقد اعتاد اللبنانيون على ثبات سعر الليرة وغياب السوق السوداء منذ أكثر من عقدين. وهذا الوضع رفع منسوبَ القلق الذي زادته قراءاتُ الخبراء الإقتصاديين والماليين المنقسمين بين المتفائلين والمتشائمين.
عدا عن أنّ السياسيين الذين تورّطوا في قراءة التطورات والمؤشرات الإقتصادية والمالية المتسارِعة، أعادوا الى الأذهان مسلسل التلاعب بأسعار العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية ما بين 1986 و1992، وجاءت أحداث 6 أيار من ذلك العام لتقدّم النتيجة التي أرادها اصحاب تلك السياسات الذين استخدموا الليرة اللبنانية مطيّةً لبلوغ اهدافهم، فاستقالت حكومة الرئيس عمر كرامي على وقع الإطارات المشتعلة والإنتفاضات التي قادت اللبنانيين الى الشوارع رغم خلافاتهم لتدخل البلاد نمطاً سياسياً واقتصادياً جديداً امتدّ لعقود.
على هذه الخلفيات طُرحت سلسلة من الأسئلة عن أسباب ما حصل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
– هل هي فوضى مالية واقتصادية تعيشها البلاد في زمن الحدّ الأدنى من الإستقرار في محيطٍ ملتهب؟
– وهل هي مجرد أزمة عابرة ناجمة عن احتجاز الدولارات الأميركية في مكانٍ ما من لبنان؟
– وهل هي نتيجة حتمية للاختناق الإقتصادي الذي اقتيدت اليه البلاد بسياسات اقتصادية قصيرة النظر وهندسات مالية ومصرفيّة، عزّزتِ الركودَ بعدما لجأ أصحاب الرساميل الكبيرة الى تجميدها بفوائد تغنيهم عن هموم الإستثمار.
منذ خاضت موازنة عام 2019 ماراتون الجلسات الحكومية، وبعدها تشريحها في اللجان النيابية كان هناك مَن يحذّر ممّا بلغته الأزمة، فلم يرَ المسؤولون في كل ما حصل ما يفاجئهم، بل هم ما زالوا يتوقعون الأسوأ ما لم ينجح اهل الحكم والحكومة في استيعاب الأزمة القائمة بأقل الخسائر الممكنة.
ثمة مَن يعتقد أنّ التفاوت في النظرة الى حجم الأزمة ومظاهرها مردُّه الى تناولها كل من زاوية مختلفة عن الأخرى. فالطرفان المتشائم والمتفائل يدركان خطورة المرحلة، ولكنّ الخلاف قائم وما زال حول توصيفها وكيفية الخروج منها.
وفي الوقت الذي يصرّ فيه البعض على السير بالإقتصاد الوطني الى «تجربة هونغ كونغ» هناك مَن يهوى «تجربة هانوي». وفي الوقت الذي يطالب فيه البعض بالتجاوب مع متطلبات المجتمع الدولي وما يطلبه من نأي بالنفس عن أزمات المنطقة حيث تتطاحن فيها قوى كبرى وإنجاز ما هو مطلوب من خطوات إصلاحية أيّاً كان الثمن، هناك في المقابل مَن يعتقد أنّ على هذا المجتمع أن يرضخ للحاجات اللبنانية دون مقابل.
وعلى قاعدة الخلاف القائم بين اصحاب النظريتين، تبدو التطورات الإقتصادية تنحو الى ما يثير القلق. فما تتعرّض له الليرة اللبنانية في زمن ندرة الأوراق الخضراء، هناك مَن يؤكّد وجودها بما يكفي، لكنّ لجم التعامل بها وإمكان تهريبها الى خارج البلاد أمر ضروري.
ورغم عدم الإعتداد بأن يكون ذلك سبباً بارزاً في ما حصل، هناك مَن يعتقد أنّ العقوبات المسلطة على النظام المصرفي لا ترحم، وأنّ من بين المتربصين بلبنان مَن هم قادرون على النفاذ من زوايا هذه العقوبات للقيام بما يؤدي الى تبخّر كل ما أُنجز في تركيبة هرمية السلطة والمؤسسات وفي السياسة والإقتصاد والسياحة وعمادها الاستقرار الأمني والإجتماعي.
على هذه الخلفيات يتطلّع المراقبون الحياديون الى كل ما يجري على خلفية القول الماثور، إنّ «القلّة تولّد النقار». والدليل يكمن عند إجراء جردة عن المواجهات الصغيرة المفتوحة على شتى الإحتمالات السلبية. ويتطلعون الى الإشتباك بين اصحاب محطات المحروقات وشركات الإستيراد الذين يتقاسمون الخسائر اليومية، في وقت تندلع فيه المواجهة على خلفية نقل مليارات عدة من ميزانية المؤسسة العامة للإسكان الى مجموعة الجمعيات التي تُعنى بذوي الحاجات الخاصة والمعوقين، امتداداً الى الازمة التي قادت الى التحرّكات الشعبية رفضاً للغلاء ومسلسل إفلاس وإقفال العديد من المؤسسات التي تزيد من نسبة البطالة.
وعند إجراء الجردة المنطقية لنتائج هذه المشاكل وتداعياتها المختلفة ينتهي المراقبون الى التفاهم على توصيف لها، فيختصرون ما يجري بأنه سلسلة من حروب «الضحايا» على «الضحايا». فأطرافها من الضعفاء ذلك أنّ الأقوياء هم في مكان آخر خارج الأراضي اللبنانية.
