عشية انعقاد جلسة مجلس النواب المخصّصة للإستماع إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حول هبة المليار يورو من الإتحاد الأوروبي للبنان، يبقى ملف النازحين السوريين يسرق الأضواء، لا سيما لجهة الرفض الشامل لبقائهم، وذلك على خلفية ما تكبّده البلد جراء وجود مليونين ونصف نازح. وفي هذا السياق، قال النائب شربل مسعد “الديار”: “إعتدنا في لبنان أن نبحث عن الحلول فور وقوع الكارثة، بينما السؤال الواجب طرحه هو من المسؤول عن التقصير الحاصل في ملف النزوح في السنوات ألـ 13 الماضية؟ هل هم السياسيون أم الأجهزة الأمنية وغيرهم الذي تركوا أعداد السوريين ترتفع لتصل إلى مليونين ونصف المليون نازح؟ والسؤال الذي يطرح اليوم من قبل الجميع هو كيف دخلوا إلى لبنان؟ وكأن لبنان ليس بلداً ذات سيادة وحدوده سائبة.
واشار الى أنه “من المؤكد أن تواطؤاً قد حصل، فالأجهزة الأمنية تراقب كل مواطن يقوم بمخالفة قوانين البناء أو مخالفة وقوف سيارة، بينما دخل مليونا سوري إلى لبنان ويقيمون فيه بطريقة غير قانونية من دون أن تتحرك أي جهة رسمية، فهناك مسؤول عن هذا التواطؤ والإهمال، وهذا الواقع يعكس سياسة الدولة في التعامل مع كل الأزمات، وهي سياسة خاطئة بالطبع، وعلى سبيل المثال فإن أموال المودعين قد سرقت، ويتم البحث الآن في كيفية ردّها، وهنا السؤال من هي الجهة التي سرقت هذه الأموال ولماذا لا تتم محاسبتها”؟
اضاف : “باختصار إن مبدأ المحاسبة في البلد غير موجود، وهذا بسبب غياب القضاء الذي يجب أن يحاسب أي مرتكب، وهذه المعادلة تنطبق اليوم على الهبة الأوروبية”. ويتوقع أن “تشهد جلسة غد الأربعاء مزايدات شعبوية في ملف النزوح، وكلمة تبرير من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، فالمشكلة لم تعد في هبة المليار والأموال المدفوعة لإبقاء السوريين في لبنان، لأن المشكلة تحوّلت إلى أن 40% من السكان ليسوا لبنانيين وهم سوريون، وهذا يشكل خطراً على لبنان، خصوصاً وأن قسماً منهم مسلّح، ووجود غالبيتهم غير قانوني، وبسبب نسبة الولادات المرتفعة لدى السوريين، فإن المستقبل سيكون قاتماً في السنوات الخمس المقبلة بالنسبة للخطر الديموغرافي الذي يمثّله السوريون، والمشكلة لم تعد بهبة المليار، بل بوجود فريق في سلطة ومنظومة حكمت البلد وتواطأت على اللبنانيين وأوصلتنا إلى الوضع الحالي، ويجب محاسبتها، إذ لا يجوز أن تكون هي المسؤولة عن الإنهيار، وهي مَن ستعمل على الإصلاح”.
وعن الحلول لملف النزوح، يتحدّث عن “ثلاثية قوامها أولاً التضامن الداخلي، والإجماع على عودة السوريين إلى بلادهم، من دون أن نشمل هنا اليد العاملة السورية التي يحتاجها لبنان في القرى والأرياف، ولكن هذا الموضوع يشمل الوجود السوري غير القانوني، وثانياً توافر نية حسنة من جانب النظام السوري لإعادة هؤلاء النازحين، لأنه في غياب الضوء الأخضر السوري لن يعود أي نازح، وثالثاً موقف المجتمع الدولي الذي ما زال يرفض عودتهم، والمطلوب توافر إيجابية من هذا المجتمع”.
وبالنسبة لرئاسة الجمهورية، يرفض “ربط الإستحقاق الرئاسي بالحرب في غزة، لأنه استحقاق دستوري محلي، فالوضع الإقتصادي والمعيشي الخطير هو دافع لكي يتم انتخاب رئيس الجمهورية، لأننا بذلك سنتحمّل مسؤوليتنا تجاه الشعب الذي انتخبنا، كون عدم انتخاب الرئيس هو الذي يعطِّل عمل المؤسسات الدستورية كلها، فهذا الإستحقاق يجب أن يحصل منذ فترة طويلة، ومن المؤسف ربط هذا الإستحقاق بالتطورات الإقليمية أو بمواقف دول اللجنة الخماسية، ولذلك، أدعو إلى لبننة هذا الإستحقاق وترك الديمقراطية تأخذ مجراها، وليصل من يصل إلى الرئاسة”.
وعن مستقبل لبنان، يبدي مسعد مخاوفه على البلد وعلى المسيحيين، محمّلاً القيادات المسيحية “مسؤولية ما يعانيه المسيحيون لجهة الهجرة والخلافات الداخلية في ما بينهم، وحتى أن الكنيسة تتحمّل مسؤولية في هجرة المسيحيين، وذلك على خلفية السياسات الخاطئة عند القيادات السياسية والكنسية المسيحية، وحتى الآن لم نتعلّم أي درس من تجارب الماضي”.