تضع «القوات اللبنانية» زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان في إطارين: الأول في الوقائع والثاني في التحليل، حيث يعتبر رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور، أنه ومن حيث الوقائع، يمكن تسجيل خمس نقاط أساسية: الأولى أنه يتكلم باسم اللجنة الخماسية، والثانية أنه يشعر أن الأمور في لبنان هي في طريق مسدود ووعر، وإن الخروج من هذا النفق صعب جدا، بينما الثالثة هي استبدال مصطلح حوار باجتماع عمل، في محاولة لتحقيق اختراق معين، «وإذا كان الحوار يشكل استفزازاً، وبالتالي اجتماع عمل»، وصولاً إلى الرابعة وهي استيضاح القوى الداخلية عن مواصفات رئيس الجمهورية، من أجل أن يخرج لبنان من النفق، بينما الخامسة هي تحديد المهمات المنتظرة من الرئيس.
ووفق هذه القراءة، فإن جبور يتحدث لـ «الديار»، عن إضافة مسألة أخرى إلى الوقائع، عندما تحدث لودريان عن عودته في أيلول، بحيث لم يحدد بشكل واضح تاريخ عودته، ولا أيضا بشكل واضح مكان الاجتماع، الذي قد يكون طبعاً قصر الصنوبر، ولكن هذا الأمر لم يُجزم لغاية اللحظة. وعليه، فهو يؤكد أن الدستور اللبناني أي وثيقة الوفاق الوطني التي انبثقت من اتفاق الطائف، قد حدد صلاحيات رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه في مقدمته، عندما يتحدث عن رئيس الجمهورية ودوره كرمزٍ لوحدة الوطن ويسهر على احترام الدستور وعلى استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، مشيراً إلى أن «الانطلاق من المواصفات التي يطلبها لودريان وهو ما قمنا به منذ عشرة أشهر، ومع التسليم جدلاً بما يريده لودريان والدول الخمس في هذا المجال، يعني الانطلاق من توصيف الدستور لرئيس الجمهورية».
وينفي جبور أي حديث في الأسماء، مشيراً إلى أن «معركتنا ليست بوجه أحد، وكل ما نطالب به هو تطبيق الدستور، ولكن قوى 8 آذار متمسكة بمرشحها، علماً أن المعارضة وانطلاقاً من أولويتها لوحدة صفوفها، لأنه بقدر ما تكون موحّدة بقدر ما تكون قوية، قد أظهرت أنها من خلال تماسكها، نجحت في منع هذا الفريق من إيصال مرشحه. ولذلك، تسعى المعارضة، الى إخضاع كل هذا النقاش داخل صفوفها قبل اتخاذ أي موقف، لأن المطلوب بشكل واضح تحميل الفريق الآخر المسؤولية».
وعن التوقعات بتحقيق اختراق رئاسي، لا يخفي جبور أن «الآمال بعيدة في ظل إصرار الفريق الآخر على التعطيل، إذ ما من شك أنه إذا جاءت الدول الخمس مع لودريان في ايلول، لتطالب باجتماعات العمل هذه، محذرةً المعطلين لأي خطوة بعدها من عقوبات، ومن يعطل الخطوة التي ستلي اجتماعات العمل هذه ، فإن هذا كلام عظيم». لكنه يسأل عن احتمال تمسّك الفريق الآخر بموقفه «خلافاً لميزان القوى الوطني والنيابي والسياسي، الذي يمنع عليه إيصال مرشحه»، مشيراً إلى أنه في «هذه الحال، سنبقى في الدائرة نفسها أي في دائرة التعطيل المشهودة».
وبالتالي، وانطلاقاً من أولوية وحدة المعارضة، يكشف جبور عن أن المرحلة المقبلة ستخصص لدراسة كل هذه الأمور والوقائع والمواقف لدى الفريق الآخر، الذي يتعامل على قاعدة مرشحه أو الشغور. وبالتالي، التداول في إمكان تحميله مسؤولية إبقاء لبنان في الشغور الرئاسي وبحالة انهيار، علماً أن الأساس هو اتخاذ موقفٍ موحد من كل القوى المعارضة.
