سرّبت مصادر قضائية لـ«الأخبار» نص شكوى لدى أحد قضاة التحقيق في جبل لبنان ضد «بطل» صفقة تحرير التشيكيين علي طعّان فياض، بجرم الاحتيال للاستيلاء على ملايين الدولارات. المدّعي رجل أعمال عراقي زعم أنّ فياض استولى بطريق الاحتيال على أربعة ملايين دولار مقابل صفقة لاستيراد شحنة من حديد البناء لمصلحة حكومة كردستان. وتؤكد المصادر أن صفقة الحديد هذه ليست في الحقيقة سوى صفقة أسلحة
تقدّم رجل الأعمال العراقي عمّار جُنيد، بواسطة وكيله المحامي سامر بعلبكي، بشكوى ضد «بطل» صفقة تحرير التشيكيين علي طعّان فياض وزوجته اللبنانية بجرم الاحتيال للاستيلاء على مبلغ يتجاوز أربعة ملايين دولار.
قصة الاحتيال بدأت بالاتفاق بين جنيد وفياض على ترتيب شحنة حديد أوكراني لمصلحة إقليم كردستان، إلا أن المصادر تؤكد أنّ الشحنة هي في الواقع شحنة أسلحة، إذ ان فياض يعمل في ترتيب صفقات الأسلحة لمصلحة الحكومة الأوكرانية.
الشكوى خرجت إلى الضوء إثر توقيف علي فياض في مطار بيروت لدى عودته عقب إتمام «صفقة تبادل» خرج بموجبها من السجن في تشيكيا في مقابل إطلاق خمسة تشيكيين خُطفوا في لبنان العام الماضي. بحسب المعلومات، بدأت العلاقة بين جُنيد وفياض عام ٢٠١١ عندما أبلغ رجل الأعمال العراقي صديقه حسين رباح نيته توقيع عقد لاستيراد حديد بناء لمصلحة حكومة إقليم كردستان، فعرّفه الأخير على فياض معرّفاً عنه بأنّه مستشار الرئيس الأوكراني وشخصية ذات نفوذ كبير في أوكرانيا. التقى الثلاثة بداية في أحد المقاهي البيروتية، وتكررت اللقاءات في ما بعد، وأطلع فياض خلالها جنيد على صور له مع الرئيس الأوكراني السابق ومع رئيس الحكومة العراقي السابق نوري المالكي، كما عرض توفير «الحديد» المطلوب بأسعار زهيدة. وبعدما تعززت الثقة، اشترط فياض عدم تنظيم أي عقد خطي في شأن الصفقة المفترضة، لكونه مستشاراً لدى الرئيس وهذا قد يؤثر سلباً على مركزه، وقال إن الشيكات التي ستُسدد له ستكون دليلاً على الصفقة.
يقول المدعي إن فياض تقاضى 4 ملايين و٢٠٠ ألف دولار ثم «اختقى»
وبناء على ذلك، وقّع المدّعي عقد «تجهيز حديد تسليح» مع رئاسة حكومة إقليم كردستان، بصفته مديرا مفوّضا بالتوقيع في الشركة العربية للهندسة النفطية والمقاولات في الأردن، شرط أن يلتزم المدّعي بتنفيذ مضمونه خلال ستة أشهر كحد أقصى.
استؤنفت اللقاءات لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التي اتُّفق على إنجازها مقابل أربعة ملايين و٨٠٠ ألف دولار. وفي أحد الاجتماعات، بحضور زوجة فياض اللبنانية (علماً أنّه متزوّج أوكرانية أيضاً)، سلّم جُنيد فياض شيكين مسحوبين على بنك الموارد، قيمة كل منهما نصف مليون دولار (الشيك الأول يحمل الرقم ٠٣٤٥٧١ والثاني يحمل الرقم ٠٣٤٥٧٢)، إضافة إلى ٤٠٠ ألف دولار نقداً سحبها جُنيد من حسابه الشخصي في بنك الموارد فرع الحمرا على دفعتين. وورد في الشكوى أن فياض لدى تقديم الشيكين للمصرف الذي يتعامل معه، رفض إيداعهما قبل تبرير مصدرهما، فزوّده جُنيد بصورة العقد مع رئاسة حكومة إقليم كردستان. وفي اجتماع آخر، في فندق في بيروت، سلّمه جُنيد مليونا وستمئة وخمسة وعشرين ألفا (أُرفقت الشكوى بأرقام الشيكات وتواريخ سحبها والكيفية)، إضافة إلى مبالغ أخرى ادّعى جُنيد أنّه دفعها لفياض على دفعات لتلافي أي تأخير.
ولكن، في الموعد المتفق عليه لاتمام الصفقة، لم تصل أي شحنة إلى مكان التسليم المتّفق عليه. اتصل جُنيد بفياض مستفسراً فعزى الأخير التأخير لأمور تقنية وإدارية في أوكرانيا. عندها اتصل جُنيد بالمفوّض بالتوقيع عن حكومة إقليم كردستان حسين باقي جبرايل لتبرير تأخير وصول الشحنة، طالباً تمديد العقد ستة أشهر إضافية، وتعهّد تحمّل العطل والضرر اللذين قد ينتجان عن ذلك. أبلغ جُنيد فياض المهلة الجديدة ثم سلّمه مبالغ نقدية على دفعات، بلغ مجموعها نحو أربعة ملايين ومئتي ألف دولار.
وبحسب الدعوى، استمر فيّاض في المماطلة متذرّعاً بأسباب تقنية إلى أن انقضت مهلة التمديد الإضافية، ما دفع برئاسة حكومة إقليم كردستان إلى فسخ العقد مع المدّعي مع تحميله كامل العطل والضرر. وفي نيسان ٢٠١٤، أُجري الاتصال الأخير بين جُنيد وفياض الذي كان في تركيا، وطالب فيه الأول بإعادة الأموال المدفوعة إليه مع العطل والضرر، فوعده الأخير بأنّه في أقرب وقت سيكون في لبنان لتسوية الموضوع قبل أن يتوارى عن الأنظار. في ذلك اليوم، بحسب ما ورد في الشكوى، أيقن جُنيد أنّه وقع ضحية احتيال.
ومعلوم أن فياض مطلوب بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن محكمة أميركية بتاريخ ٢٦ آذار ٢٠١٤، بتهمة «التآمر لقتل ضباط وموظفين في الولايات المتحدة، وحيازة ونقل صواريخ مضادة للطائرات وتقديم دعم مالي لمنظمة فارك الكولومبية»، المدرجة على لوائح الارهاب الأميركية.
