مجتمع قضية
تكاد نسبة النجاح في الامتحانات الرسمية تلامس الـ 100% إذا ما احتسبنا الدورتين. نسبة تدعو للتفكر في الأسئلة الآتية: ما الجدوى من هذه الامتحانات وماذا تقيس؟ وهل الحل بإلغائها أم بإبقائها باعتبارها شكلاً من أشكال سيادة الدولة؟ وأي امتحانات رسمية نريد وضمن أي خطة تنموية وطنية؟
تقويم نسب النجاح في الامتحانات الرسمية يحتاج حتماً إلى دراسات معمقة للنتائج ومقارنات دقيقة مع أعوام سابقة. ليس الهدف التشكيك في نتائج الشهادة اللبنانية وترك الساحة لمن يقف على «الكوع» من أنصار «البكالوريهات» الأخرى، كالفرنسية والدولية وغيرهما. إلاّ أنّ عين المراقب لا تستطيع أن تتجاهل الارتفاع الملحوظ لنسب النجاح عاماً بعد آخر، في وقت لم تخرج دراسة علمية واحدة حتى الآن تشرح أسباب هذه الظاهرة، انطلاقاً من أنّ نسبة النجاح مؤشر لاستهدافات النظام التعليمي.
في سبعينيات القرن الماضي، تظاهر الطلاب ضد ما سموه يومها «الامتحانات ــــ المصفاة». إذ شكّل مستوى صعوبة الأسئلة والعلامة اللاغية في اللغة الأجنبية «تصفية نخبوية» لاستبعاد تلامذة التعليم الرسمي وأبناء الطبقات الفقيرة.
اليوم، يتحدث تربويون عن «تصفية» من نوع آخر لها علاقة بمصادرة تفكير التلميذ ومحاصرة الإبداع والتحرر العقلي والخروج من المألوف. لا يفصل هؤلاء بين واقع النظام التعليمي وحالة الانهيار العامة في البلد. وعليه، يجب أن لا يغفل النقاش محاولات تصفية القطاع العام ودور دولة الرعاية الاجتماعية وضرب الشهادة الرسمية وتأمين الطلاب ــــ «الزبائن» لعشرات الجامعات الخاصة.
يقارب هؤلاء التربويون الأزمة بنيوياً. فما يجري حالياً لا يعدو تكييف التعليم مع شروط الامتحانات، بمعزل عن أي خطة تنموية وطنية، للإجابة على سؤال كبير: ما هو الهدف من الامتحانات الرسمية وماذا نريد لها أن تقيس؟
في المقابل، يعزو مراقبون ومصححون في الامتحانات هذا «النجاح الكبير» في السنوات الأخيرة، إلى أسباب مباشرة ومحددة، من دون التطرق إلى جدوى الاستحقاق ومدى صحته باعتباره موضوعاً يحتاج إلى بحث آخر. ومن هذه الأسباب: تنميط الأسئلة، التفلّت في المراقبة والغش في قاعة الامتحان، التساهل في أسس التصحيح من خلال «المايكروباريم» وإعطاء التلامذة علامة على أدنى التفاصيل، والطلب الدائم من الوزير والمدير العام بتبسيط الأسئلة ومراعاة وقت المسابقة.
أزمة بنيوية
هي بنية مأزومة تقوم على قرارات اعتباطية خارج أي تخطيط، يقول الأستاذ في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية طنوس شلهوب، «فلا خطة تربوية متكاملة لكل مراحل التكوين الأكاديمي والمهني مرتبطة بمخرجات تلبي احتياجات اجتماعية واقتصادية وعلمية على المستوى الوطني العام. المخارج الأربعة المحددة لشهادة الثانوية العامة: العلوم العامة، علوم الحياة، الاجتماع والاقتصاد والآداب والإنسانيات، تؤدي إلى المزيد من العاطلين عن العمل من محامين ومهندسين متخرجي كليات العلوم وإدارة الأعمال وغيرها».
خطورة نتائج الامتحانات، بحسب شلهوب، أنها تفضي إلى خيارين: «إما أن الاستحقاق بلا جدوى وبالتالي لا داعي لإبقائه أو أن الدولة فاشلة وتعالوا لنلبي مساعي القطاع الخاص لخصخصة الامتحانات».
الامتحانات تحوّلت إلى مجرد «بنك أسئلة» يتم إعداد التلاميذ للتكيف مع إجاباته وتحفيظهم نصوصاً يفرّغونها على كراسة الإجابة
لكن مهلاً، الامتحانات الرسمية هي أحد أشكال سيادة الدولة في مجال التعليم، وتشكل معياراً موحداً لكل التلامذة في نظام تربوي تحتل فيه الطوائف مكان الدولة، ولكل طائفة مدارسها وبرامجها. إذاً نحن بحاجة لنظام امتحانات رسمية، ولكن لأي امتحانات؟
لا يمكن، بحسب شلهوب، أن تتحول الامتحانات إلى مجرد «بنك أسئلة» يتم إعداد التلامذة للتكيف مع إجاباته وتخطيه، كما يتم تحفيظهم نصوصاً بكاملها لتفريغها على كراسة الإجابة. ولا يصح أن تحل الرغبة بتكريس التلقي السلبي كشكل وحيد للاكتساب المعرفي، وخلق أجواء ضاغطة على الأستاذ قبيل الامتحانات من اجل حذف بعض المواضيع من المقرر، مكان محفزات البحث والتفتيش والتحليل. هو مناخ عام طرأ بعد عام 2000، وأحد أسبابه تفريخ العشرات من الجامعات الخاصة، كما يقول، سائلاً: «ما قيمة الفيزياء أو الرياضيات إذا نال التلميذ علامات عالية من دون اكتساب المنطق الرياضي أو المقاربات الفيزيائية القائمة على البحث عن الأسئلة من دون توقف، وبناء العقل النقدي التحليلي؟».
تنميط الأسئلة
من أجل هذا النجاح، أي تحصيل العلامات، لا يتردد بعض الأساتذة في الاكتفاء بحل وإعداد الملخصات التي تجعل مواد المنهج ممسوخة. وإذا كان حل الدورات السابقة للامتحانات وتحضير التلامذة مسألة طبيعية وضرورية برأي بعض التربويين، فإنّ اعتمادها بديلا عن شرح الدرس وعدم قياس مدى تحقق الأهداف التعلميّة منه، يستوقف تربويين آخرين. يستغرب هؤلاء أن تصبح الأسئلة نمطية وتحدد لها إجابة واحتمال واحد من أجل هدف لا مغزى تربوي منه: «الجميع يجب أن ينجحوا». يرددون أن الأسئلة «طابشة» لمصلحة المخزون المعرفي وتحصيل التلميذ للمعلومات، فنادراً ما يطلب من التلميذ إبداء رأي أو اقتراح حل. ولا يغفل هؤلاء كيف أنّ بقاء بعض أعضاء اللجان الفاحصة في موقعهم لأكثر من عقد من الزمن، لا يفتح المجال أمام التجديد والتغيير، بل يعزز من الاستمرار بالشكل التقليدي للامتحانات الرسمية ونمطيتها.
مراعاة وقت الامتحان
يضاف إلى ذلك، الطلب الدائم من وزير التربية والمدير العام تسهيل الأسئلة ومراعاة وقت الامتحان. خلال دورة الامتحانات الأخيرة، طلب الوزير مروان حمادة شخصياً مراعاة وقت المسابقات بحجة صيام الطلاب، فالمسابقة التي وقتها ساعتان طلب وضع أسئلة لها لمسابقة تتطلب ساعة ونصف ساعة، ما يعطي فائضاً كبيراً من الوقت يسمح للتلميذ بالنقل والغش واستكمال ما لم يستطع الإجابة عليه من خلال مساعدة زملائه المتميزين الذين قد يحتاجون ساعة واحدة بالحد الأقصى لإنهاء المسابقة.
الغش في المراكز
التفلت في مراقبة قاعات الامتحانات سبب رئيسي لارتفاع نسبة النجاح. ينفي مراقبون عامون ومراقبو صفوف أنّ يكون الحديث عن الغش في الامتحانات من باب «المماحكة»، بل هو أمر واقع يواجههم ويصعب تخطيه نتيجة بعض التهديدات التي قد يتعرضون لها. يقرّ هؤلاء بأن الأمر يتفاوت بين مركز امتحانات وآخر وليس بالضرورة أن يحصل النقل والغش في كل المراكز، لكن التساهل في «تنقيل» التلامذة بات فعلاً مستساغاً لدى مراقبي الصفوف، بحسب أحد المراقبين العامين. ويشير الى أنّه دخل إحدى الغرف، فوجد المعلمة المراقبة غافية في الصف، والتلامذة يتبادلون الأوراق. نسأله: «لماذا لم تبلّغ التفتيش؟»، فيجيب: «قيل لي إنهم مدعومون». ولفت الى إنّ بعض رؤساء المراكز أو المراقب العام الإداري (أحياناً من دون انتباه رئيس المركز) يعمد إلى توزيع مراقبين من أساتذة المادة التي يمتحن بها التلامذة لمساعدة تلامذة «موصى بهم»، في حين يتعرض المعلمون المراقبون لضغوط بالتوصية بمساعدة بعض التلامذة، مما يضعهم في حرج كبير. بعض المراقبين يعطون إشارة للتلامذة بالتوقف عن النقل لدى شعورهم بقدوم المراقب العام ورئيس المركز أو أي شخص آخر لديه سلطة رقابية (مفتش، رئيس منطقة تربوية). وأحياناً المراقب العام نفسه يغض النظر عما يجري من تجاوزات يقوم بها المراقبون.
التساهل في أسس التصحيح
لا مشكلة في آلية تنفيذ التصحيح، إنما في «الباريم» و«المايكروباريم»، أي أسس التصحيح، والتي تفضي إليها في الغالب الأخطاء المتكررة في الامتحانات، وبطلب خاص من اللجان لتجاوز مشكلة الأخطاء، فينسحب التساهل على كل أسئلة المسابقة وارتفاع نسبة النجاح فيها. ماذا عن اعطاء العلامات على كل تفصيل وهو ما وضعه وزير التربية أخيراً في خانة الدقة في التصحيح واكساب المرشحين مزيداً من العلامات؟ يوضح تربويون أن هذا الأمر لا يسمح بقياس مدى تحقق الأهداف التعلمية، أي الغاية التي أنشئت من أجلها الامتحانات.
