يشهد منذ فترة غير قصيرة موضوع وجود وتخزين مواد كيميائية ونفطية في معمل الزوق الحراري ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني، نقاشا وجدلا حول مخاطره والنتائج التي يمكن ان تترتب عنه، اذا بقي الحال على ما هو عليه. ويشكل هاجس انفجار مرفأ بيروت والكارثة التي نجمت عنه، عاملا قويا اضافيا في التعاطي مع هذا الموضوع. مع العلم انه بمعزل عما حصل في المرفأ، لا يجب التهاون في مناقشته ومعالجته.
وفي ظل هذا المشهد المحيط بهذه القضية البيئية والامنية في آن معا، عقدت “لجنة البيئة” النيابية امس اجتماعا لها في حضور وزراء ومسؤولين معنيين، وغياب البعض الآخر مثل مؤسسة كهرباء لبنان. واجمع النواب على مختلف ميولهم واتجاهاتهم على اهمية مناقشة هذا الموضوع الذي يفرض نفسه، نظرا للمخاطر التي يمكن ان تترتب عنه اذا بقي التعامل معه بشيء من الاستهتار والخفة.
ووفقا لاجواء النقاش الذي دار في اللجنة ويدور خارجها، فان كارثة انفجار مرفأ بيروت تشكل حافزا اضافيا قويا، ليكون هذا الموضوع على جدول الاهتمام على كل المستويات. كما اظهر النقاش ان هناك خلافات في تقويم وتوصيف سلامة تخزين هذه المواد الخطرة، او الحاجة الى نقلها والتخلص منها.
وحسب مصادر نيابية، فان النقاش الذي دار اظهر اجماعا على ضرورة تأمين كل شروط السلامة والامن والامان، وشهد ايضا خلافات في الرأي حول توصيف وضع ووجود المواد الكيميائية والنفطية في معمل الزوق بالدرجة الاولى. فهناك تقارير تقنية وعلمية من مؤسسة كهرباء لبنان اشار اليها وزير الطاقة وليد فياض، تفيد بان توضيب وتخزين هذه المواد آمن ويضمن السلامة العامة، ولا يؤدي الى مخاطر او اضرار. وشدد حيال الاختلاف في تقويم مخاطر هذا الموضوع على الاحتكام اولا واخيرا الى الجهات والخبراء المختصين والتقارير العلمية والفنية، والابتعاد عن المواقف الشعبوية. لكنه شدد ايضا حرصه منذ البداية في التعاطي مع هذا الموضوع، اكان في الزوق او طرابلس والزهراني، على تأمين العناية الصحيحة والآمنة بهذه المواد، وضمان تفادي اي مخاطر لوجودها او في عملية نقلها.
وفي المقابل، يرى بعض النواب لا سيما المهتمين بالشأن البيئي، ان توضيب المواد في الزوق تعرض مع الوقت لتغيرات وكذلك في منشأة طرابلس لبعض الاهتراء، الامر الذي يحتم اتخاذ تدابير جديدة لتأمين توضيب وتخزين آمنين، والعمل على نقل سليم لهذه المواد لاحقا. ويشكك هؤلاء في التقارير التي تؤكد سلامة التوضيب، ويعتبرون ان هناك مخاطر جدية لبقاء هذه المواد على ما هي عليه اليوم.
ويعتقد اصحاب هذا الرأي، كما عبرت النائبة نجاة صليبا، ان تفاعل هذه المواد في معمل الزوق بعناصر اخرى يولد مخاطر كبيرة، فالمواد الكيماوية بقيت في مرفأ بيروت لسنوات، ولم يتبين خطرها الا بعد تفاعلها مع عناصر وافعال اضافية، وادى انفجارها الى كارثة كبيرة.
والى جانب الخلافات في وجهات النظر حول استمرار وجود وسلامة توضيب وتخزين هذه المواد الخطرة، برزت خلال النقاش في اجتماع “لجنة البيئة” الإشكالية حول سبل نقلها والتخلص منها، وتعقيدات آلية تحقيق هذه الخطوة على الصعيد القانوني والاداري والاتفاقيات الدولية وغيرها، وتبين ان هناك حاجة الى سنة او سنة ونصف لنقل المواد الكيمياوية من معمل الزوق.
كما برز من النقاش ان لجوء حكومة تصريف الاعمال لتكليف الجيش في مهمة التعاطي مع مواد معمل الزوق واجه انتقادات نيابية، باعتبار ان الجيش لا يملك الامكانات اللازمة لنقل هذه المواد، عدا عن عدم تأمين مكان آخر لها. وقال رئيس اللجنة النائب غياث يزبك انه بالنسبة لمسألة المواد في معمل الزوق، لم يحصل حتى الآن شيء نهائي حول تحديد حجم خطورتها وسلامة تخزينها، مشيرا الى ان آلية النقل غير مؤمنة ولم يتخذ قرار بشأنها، واذا اتجه الرأي الى نقلها فان العملية تحتاج الى سنة او سنة ونصف، لتطبيق شروط الاتفاقات المتعلقة بهذا الموضوع والآلية القانونية المحلية ايضا. كما اكد ان مخاطر وجود هذه المواد تبقى قائمة، ونحن عرضة لاي نوع من انواع المشاكل المتعلقة بتسرب هذه المخاطر الى الهواء والماء.
ويستخلص من اجواء اجتماع “لجنة البيئة” ان هذا الموضوع سيبقى مفتوحا لآراء وتقويمات مختلفة، وان هاجس انفجار مرفأ بيروت يظلل كل هذا النقاش. اما بالنسبة للمواد الخطرة والكيماوية في منشآة الزهراني وطرابلس، فان ما سمعته اللجنة من الجهات المعنية لجهة تأمين التدابير اللازمة لحفظ هذه المواد، يؤمن السلامة والامان بالحد الادنى. وهناك مناقصة رست على شركتين لنقل هذه المواد، تنتظر راي وقرار هيئة الشراء العام، يؤمل ان يحصل في الايام المقبلة.