نُوديَت في قاعة المحكمة العسكرية أمس أرفع شخصية أمنية في سوريا، اللواء علي مملوك، لكنّ أحداً لم يُجب. فردّ ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي سامي صادر، بطلب إبلاغه لصقاً بعد تعذّر إبلاغه، وعلّق رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم طالباً تكرار سوقه! شكليات كان لا بدّ منها لدى هيئة المحكمة، علماً بأنّ اللواء مملوك، متهم بـ «تأليف عصابة تهدف إلى ارتكاب جنايات والنيل من سلطة الدولة ومحاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين».
ومثل أمام المحكمة أمس من وصفهم رئيسها بـ «الصيصان». ثلاثة شبّان، بينهم قاصران، بجرم الانخراط في تنظيم إرهابي، واعتقلهم الأمن العام على متن باخرة أثناء محاولتهم السفر إلى تركيا. أولهم لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، ولم ينبت شعر شاربيه ولحيته وأقرّ بأنه كان في طريقه إلى تركيا للانتقال منها إلى سوريا أو العراق من أجل «الجهاد». قاصرٌ ثانٍ قال لرئيس المحكمة إن «الحي اللي ساكن فيه بالشمال أغلبيتو داعش». واعترف بأن المدعو «أبو يوسف معربوني» كان يُرسل إليه عبر الواتساب مقاطع فيديو عن «فضل الجهاد وما يتمتع به الشهيد والحور العين»، وعن «عمليات استشهادية وسيارات مفخخة». وأضاف ردّاً على سؤال لإبراهيم: «كان يعرض عليّ أيضاً فيديوهات لأطفال يُقتلون، لذلك قررت الذهاب للقتال في سوريا». وعن طريقة الانتقال، قال إن «أبو يوسف» زوّده برقم هاتف طلب منه الاتصال به من هاتف عمومي في مدينة مرسين التركية. وأضاف: «لم أكن أعلم إلى جانب أي جهة سأقاتل. طرحت الفكرة على أهلي، لكنهم رفضوا وعارضوني. وبعد إلحاحي، قال لي شقيقي: افعل ما تُريد».
المتهم الثالث ع. م. (١٩ عاماً) زعم أنه أراد التوجه الى سوريا هرباً من والده الذي «كان يضربني أمام الناس ويحرمني المصروف». وأبلغ هيئة المحكمة: «كان أبو يوسف (المعربوني) يشوف كيف عم انضرب، وقلّي هروب على سوريا وأنا بساعدك». وأضاف: «في إحدى المرّات اتصل بي من العراق وكنت هربان من البيت».
بعد إدلائهم بأقوالهم، جمع العميد إبراهيم الموقوفين الثلاثة وسألهم عن جملة أسماء بينها «أبو مصعب حفيد البغدادي» المتورط بذبح أحد العسكريين في عرسال، فردّوا بأنّهم يعرفونهم. وبعدما أخبرهم أن معظم هؤلاء باتوا بين قتيل ومعتقل، توجّه إلى ممثل النيابة العامة قائلاً: «هل لديك أسئلة لهذه المجموعة من الصيصان؟»، فرد القاضي سلباً. وأدانت هيئة المحكمة العسكرية القاصرين وأحالت الملف على محكمة الأحداث لتحديد العقوبة، فيما حكم على الثالث بالسجن لمدة سنة.
كذلك مثل أمام المحكمة أحد أبرز قادة محاور باب التبانة زياد الصالح المشهور بـ «زياد علّوكي». غير أن جلسة محاكمته أُرجئت إلى ١٢ تشرين الثاني. واستمع رئيس المحكمة إلى إفادة عسكري اختطفته مجموعة أسامة منصور واقتادته إلى باب التبّانة حيث عُذّب وهُدّد بالذبح، وأبلغ القاضي أنه لا يزال يخضع لعلاج نفسي جرّاء الحادثة. واستُدعي العسكري على خلفية محاكمة الموقوف هيثم الحلّاق الذي أبلغ القاضي أنه ساعد في إطلاق سراحه. غير أنّ العسكري الشاهد أنكر رؤية الحلاق يوم الحادثة. وأُرجئت الدعوى إلى ٢ كانون الأول.