التعيين مُخالف للدستور… «الإشتراكي»: السبب طائفي!
افيد منذ فترة وجيزة بأنّ اتصالات جرت بين «التيار الوطني الحر» والحزب «التقدمي الاشتراكي» للبحث في ملف تعيين رئيس للاركان في الجيش، لانّ الفراغ ممنوع في المؤسسة العسكرية، وفق ما نقل نائب في «اللقاء الديموقراطي»، حيث اشار الى انّ زميله وائل ابو فاعور سبق ان طرح هذا الموضوع في بكركي مع البطريرك الماروني بشارة الراعي ووزير الدفاع موريس سليم.
ويأتي الشغور المرتقب في العاشر من كانون الثاتي المقبل، مع إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون الى التقاعد، وسبقه بذلك رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم الذي تقاعد بدوره من دون اي يجري تعيين البديل. وفي هذا الاطار، يلحظ القانون «انه بغياب قائد الجيش يتسلّم مكانه رئيس الأركان»، لكن هذا لن يحصل على ما يبدو بسبب الخلاف على صلاحيات حكومة تصريف الاعمال، ويأتي في طليعة الوزراء الرافضين وزير الدفاع موريس سليم، المقرّب من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، الذي يعتبر انه لا يحق لحكومة تصريف الاعمال ان تقوم بهذه الخطوة.
انطلاقاً من هنا، تسيطر المخاوف من هذين الشغورين في المؤسسة العسكرية، في ظل غياب رئيس الجمهورية، وهذا يعني المزيد من الفراغات في المواقع المسيحية الاساسية، بدءاً بالرئاسة وقيادة الجيش، الى جانب حاكمية مصرف لبنان نهاية الجاري.
وفي هذا الاطار، بدأ التوتر السياسي بين الوزير السابق وليد جنبلاط ورئيس «التيار» جبران باسيل بصورة خفية، ومرشحة ان تكون في العلن، مع مواقف خلافية نارية وردود، على خلفية عدم تعيين بديل للواء الركن العرم. مع الاشارة الى انّ هذا المنصب يعود الى الطائفة الدرزية، فيما كان سابقاً لطائفة الروم الكاثوليك، لكن الخلافات على المناصب قائمة على نار حامية، واليوم يعود موضوع الصلاحيات الى الواجهة، والنائب باسيل يصّر على عدم تمادي الحكومة في الصلاحيات من خلال التعيين، مشدّداً على ضرورة ان يتولى منصب قيادة الجيش في كانون الثاني المقبل، الضابط الاعلى رتبة في المجلس العسكري. وفي هذا الاطار، يبرز اسم اللواء بيار صعب المقرب من باسيل لتولي هذه المهمة ، منطلقاً من تكرار تجربة الأمن العام في تولي الضابط الأعلى رتبة. ومن هنا، بدأ الإشكال ومرشح ان يتفاقم. مع الاشارة الى ان الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، سبق ان اعلن ان حكومة تصريف الأعمال لا يمكن أن تعيّن.
على الخط السياسي، ووفقاً للمعلومات، تسجَّل المختارة استياء تجاه رئيس «التيار» ووزير الدفاع الذي يكرّر دائماً بأنه ينفذ القانون، فيما ترى مصادر «الاشتراكي» بأنّهما يعرقلان مسألة تعيين رئيس جديد للاركان، وهو المنصب الدرزي الوحيد في الدولة، وألمحت الى انّ السبب طائفي، مكتفية بهذا الجواب منعاً لتفاقم الخلافات كما قالت.
بدورها، اشارت مصادر» الوطني الحر» الى انّ باسيل حريص على المؤسسة العسكرية الى ابعد الحدود، والحرص يكون باحترام قوانينها، وذكّرت بما قاله بعد اجتماع تكتل « لبنان القوي»: « إذا لم يتم انتخاب رئيس للبنان، وحدث فراغ في المجلس العسكري، فهنالك مبدأ الإمرة، والتراتبية لها قواعدها المعروفة وطُبقت في الأمن العام، وأي محاولة للتعيين بخلاف الدستور، وعبر تخطي وزير الدفاع، هي انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه».
في غضون ذلك، افيد بأنّ وسطاء دخلوا على الخط لتهدئة الاجواء، إلا انّ محاولاتهم باءت بالفشل، وسط مخاوف من تحوّل الخلاف الى صراع طائفي، يحمل تفسيرات عديدة.
