يزداد الغموض ويقلّ الوضوح.
هذه هي المعادلة الجديدة.
وآخر الأخبار تدعو النواب، الى النزول الى المجلس، ومزاولة واجبهم الانتخابي.
أما أحبّ الشعارات فهو:
بتحبّ لُبنان انتخب له رئيساً للجمهورية.
لكنه الشعار الأصعب، على النائب.
والمقصود النائب الحقيقي.
لا النائب الافتراضي.
وفي البلاد يسود النوعان:
نوع مطلوب منه الانتخاب.
ونوع ثانٍ للاختيار!
وبين الاثنين، فرق شاسع.
ذلك ان التصويت شيء.
وان للاختيار حرية القرار.
والمشكلة بين ٨ آذار، انهم يرفضون التصويت.
ويتطلعون الى الاختيار.
في حين ان نواب ١٤ آذار، يراهنون على التصويت، لا على الاختيار.
***
كان النائب عبدالله الحاج ينزل الى الجلسات دائماً.
لكنه يجسّد دور الحريص على اختيار المشروع، ورفض الآخر.
وينادي بتأييد الصالح، كما يراه.
ولا يعطي رأيه والموقف لمجرد مشروع.
وعندما سأله النائب كمال جنبلاط عن مبررات ما يفعل، أجاب نائب جبل لبنان، زعيم نواب الشوف، بأن الاختيار غير التصويت.
وهذا ما جعل زملاءه، ينادون، بأن دور النائب ليس التصويت على العمياني.
بل انه عملية اختيار.
اختيار الرأي الأفضل.
واعطاء الثقة للموقف الأكثر جدارة في التعبير عما يراه النائب، أكثر امتداداً الى الحرية.
وتنصيب الحرية على أنها حصينة في رؤية الحق.
***
ذهب الوزير جميل مكاوي ذات يوم، الى الرئيس كميل شمعون وطلب منه ارساء الحق، على قاعدة الخُلق السياسي، لأنه قبل نصف قرن، كانت المقاييس المتعارف عليها تنبع من القانون.
وردّ رئيس الجمهورية يومئذ، بأن مقاييس القانون لا تتجزأ.
ويبدو ان الصراع السياسي الآن، يدور حول قوانين، أصبح لكل منها قانونها.
وبين ٨ و١٤ آذار والمستقلين، هوايات في تأليف الكتل النيابية.
وأصبح معظم الأفرقاء، من طبيعتهم تشكيل الكتل.
لكن، هل يسأل أحد، عن خلقية الكتل، سواء في النيابة أو الوزارة.
تلك هي المشكلة!!